إن فقدان حرية الفكر هي فقدان كرامتنا وأنفسنا ذاتها. ولذلك يلقى الحق في حرية الفكر حماية مطلقة من القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لم يُطوَر هذا الحق الأساسي بشكل كبير ولم يُستخدم كثيرًا. وينبغي تحديد معالم هذا الحق بصفة عاجلة بسبب تهديدات القرن الحادي والعشرين لحرية الفكر الناجمة عن تكنولوجيات جديدة. وعلى هذا النحو، يستند هذا البحث على القانون وعلم النفس للنظر فيما ينبغي أن يكون الحق في حرية الفكر في القرن الحادي والعشرين. وبعد مناقشة التهديدات المعاصرة لحرية الفكر، والتطورات الأخيرة لفهمنا للفكر التي يُسترشد بها في صياغة الحق، يتناول هذا البحث ثلاثة عناصر للحق؛ الحق في عدم الكشف عن أفكار الشخص، الحق في عدم معاقبة الشخص على أفكاره، والحق في عدم التلاعب بأفكار الشخص.

وبعد ذلك ينظر البحث في كل عنصر من حيث لماذا ينبغي وجوده، كيف يتعامل معه القانون حاليًا والتحديات التي ستشكله مستقبلًا. ويستنتج البحث أنه ينبغي للقانون تطوير الحق في حرية الفكر مع الفهم الواضح أن مايهدف إليه هذا الحق هو تأمين الاستقلال العقلي. ومن هنا يجب أن تبدأ هذه العملية من تحديد العمليات العقلية الأساسية التي تتيح الاستقلال العقلي، مثل الفاعليتين الانتباهية والمعرفية. ويجادل البحث بأنه ينبغي توسيع نطاق الحق في حرية الفكر ليشمل الإجراءات الخارجية التي يمكن القول إنها تشكل فكرًا، بما في ذلك عمليات البحث على الإنترنت واليوميات، ومن ثم تسدل عليهم الحماية المطلقة.

ويشير البحث إلى أنه من أجل دعم الاستقلال العقلي، ينبغي توفير المعلومات في سياقات داعمة للاستقلال وإدخال الإبطاء إلى عمليات اتخاذ القرار لتيسير الفكر من الدرجة الثانية. ثم يسلط الضوء على الحاجة إلى نقاش عام حول رغبة المجتمع في الموازنة بين المخاطر والاستقلال العقلي، ويطرح سؤالًا حول ما إذا كانت الأهمية المتعلقة بالفكر قد تغيرت في ثقافتنا. ويكرر الحاجة الملحة للدفاع عن حرية الفكر.

للتحميل: العقل المستقل – منصة معنى