انتشر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر الحدود، وكانت له تأثيرات متنوعة على المجتمعات في جميع أنحاء العالم. وتحتاج التكنولوجيا المعولمة إلى التزامات دولية لتخفيف المشكلات المجتمعية التي تواجهها على نطاق متسارع وأوسع. ويجب على الشركات والدول السعي إلى تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تدعم حقوق الإنسان. ويمكن لتمركز خطاب الذكاء الاصطناعي حول حقوق الإنسان بدلًا من مجرد الأخلاق أن يكون إحدى طرق توفير أساس قانوني أوضح لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها. وينبغي للمجتمع الدولي زيادة الوعي، وبناء إجماع، والتحليل الشامل لكيف ينتهك الذكاء الاصطناعي حقوق الإنسان في سياقات مختلفة، وتطوير سبل انتصاف قانونية فعالة. فتركيز الخطاب على حقوق الإنسان بدلًا من مجرد المبادئ الأخلاقية يوفر مزيدًا من تدابير المساءلة، ومزيدًا من التزام الدول والجهات الخاصة، ويمكنه إعادة توجيه النقاش للاعتماد على مبادئ قانونية متسقة ومقبولة على نطاق واسع تطورت عبر عقود.
لتحميل الورقة : يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى حقوق الإنسان