قبل أن يتحول تيد كازينسكي إلى «اليونابومبر» المرعب الذي يرسل الطرود المتفجرة، كان طالبًا نابغًا في أروقة هارفارد، خضع لنحو مائتي ساعة من التحطيم السلوكي الممنهج. ولم تكن تلك القصة، التي جسّدها العمل الدرامي «Manhunt: Unabomber»، مجرد مأساة فردية؛ فقد غدت عتبة درامية كاشفة لأحد أكثر الملفات قتامة في تاريخ تقاطع علم النفس مع آليات السلطة. وحين يتحول النابغة من طالب فذ إلى كائن منزوع المناعة الرمزية والشخصية عبر تجارب الضغط والتحطيم السلوكي، يبرز السؤال الوجودي بقسوة: هل يصنع المجتمع مجرميه بوعي عبر أدواته العقابية والبحثية؟ أم أن العلاج النفسي والتجريب الممنهج تحوّلا من أدوات للشفاء إلى مقاصل علمية لإخضاع البشر وتفكيك مناعتهم لصالح نسق السيطرة؟
يمثل هذا التحول الفلسفي انتقالًا كبيرًا في بنية الهيمنة؛ فبينما كانت الرأسمالية الكلاسيكية (الصناعية) تحتاج إلى «جسد منضبط» ليعمل في المصنع، فأقامت سجونها ومصحاتها لضبط الحركة وكبح الأجساد، غادرت الرأسمالية المتأخرة (الرقمية) هذا المربع لتستهدف الروح والنفس والكائنية الأنطولوجية برمتها. لقد تحوّل القلق وتشتت الهوية والاغتراب الذاتي في هذا العصر الجديد إلى حقول للاستثمار المباشر في ضبط الوعي وإعادة هندسته من الداخل.
لا ينطلق هذا التساؤل من فراغ نظري؛ بل تمتد جذوره إلى وقائع صلبة وموثقة تكشف كيف استُخدمت العيادة والمختبر النفسي أداتين لهندسة البشر وصناعة الاضطراب تحت غطاء «البحث العلمي». وحين نعود إلى الوثائق الرسمية لمختبرات هارفارد بين عامي 1959 و1962، نجد أن اثنين وعشرين طالبًا من ألمع العقول الشابة أُخضعوا لنحو مائتي ساعة من الضغط النفسي المتعمد والتحطيم الهوياتي الممنهج على يد البروفيسور هنري موراي.
لم تكن تلك التجربة سوى رأس جبل الجليد في مناخ سياسي وأكاديمي أوسع؛ ففي مشروع «MKUltra» السري التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، الذي انطلق في الخمسينيات تحت إشراف سيدني غوتليب، جرى اختبار حدود الاحتمال البشري باستخدام عقاقير مخدرة مثل «LSD»، والعزل التام، والصدمات الكهربائية، بهدف إحداث «محو كامل للذاكرة» وإعادة برمجة الشخصية.
ولم يكن هذا المشروع معزولًا، بل امتد عضويًا إلى كندا عبر أبحاث الدكتور دونالد إيفان كاميرون في جامعة ماكغيل، وهي أبحاث موّلتها سرًا وكالة المخابرات المركزية، حيث طبّق تقنيته الشهيرة «التسيير النفسي» (Psychic Driving). وفي تلك التجارب، أُخضع المرضى الذين قصدوا المصحة طلبًا لعلاج اضطرابات طفيفة، كالقلق والاكتئاب، لغيبوبة اصطناعية استمرت أسابيع، مع إجبارهم على الاستماع المتكرر إلى تسجيلات صوتية صُممت لتفكيك بنيتهم النفسية ومحو شخصياتهم القديمة، بهدف إعادة برمجة كينونة جديدة خاضعة.
إن الأثر الناجم هنا، سواء في حالة تيد كازينسكي أو آلاف الضحايا غير المتطوعين، يكشف بوضوح عن قدرة المؤسسة العلمية، حين تتجرد من رادعها الأخلاقي، على هندسة اليأس وتخليق الاضطراب عمدًا، لتتحول من أداة للشفاء إلى مختبر لتفكيك الإرادة البشرية وإخضاعها.
لا تكمن الخطورة الحقيقية في الجدران المغلقة لمختبرات القرن العشرين وحدها، وإنما في كيفية تحوير هذه الآليات الفجة إلى استراتيجيات ناعمة وشاملة تهيمن على عصرنا الحالي. وتبرز هنا تجارب عالم النفس الأمريكي مارتن سيليجمان حول ظاهرة «العجز المتعلم» (Learned Helplessness) بوصفها جسرًا معرفيًا يوضح هذا الانتقال؛ فمن خلال تعريض الحيوانات لصدمات كهربائية متكررة لا تستطيع الفكاك منها، تفقد الرغبة في المقاومة وتستسلم تمامًا للمصير المفروض عليها.
وفي هذا الإطار تحديدًا، طوّرت السلطة العولمية آلياتها؛ فبينما أسست الرأسمالية الكلاسيكية هيمنتها على «الإخضاع الخشن» والانضباط الفيزيائي للجسد، انتقلت الرأسمالية الرقمية، عبر «اقتصاد الانتباه»، إلى استثمار هذا العجز جماعيًا. إنها لا تسعى إلى تقييد حركتك، وإنما إلى إغراق سيكولوجيتك بوفرة من المشتتات والأزمات المتلاحقة، مما يولّد شعورًا خفيًا بالعجز عن التغيير، ويدفعك إلى الاستسلام الكامل والناعم لخوارزميات التصفح اللانهائي؛ ليتحول انتباهك السلوكي إلى النفط الجديد الذي يغذي نسق السيطرة.
ولا تقف البيروقراطيات والمؤسسات المحلية في هذه المعادلة موقف المتفرج؛ بل تعمل بوصفها «مقاولين من الباطن» لتمرير هذه المشاريع، إذ تتبنى الأدوات الرقابية والخوارزمية نفسها تحت لافتات «التكنو-تحديث» واللحاق بالركب الرقمي. وهكذا، يُهندس هذا التحالف بين النسق العولمي ومقاوليه المحليين حالةً من «العجز المتعلم الجماعي»، عبر إغراق النظام الإدراكي للمجتمع بمحفزات متلاحقة وأزمات مدروسة، تُشعر الفرد بعبثية التغيير وضآلة أثره. وينتج هذا التفكيك الممنهج انتهاكًا صارخًا للسيادة الإدراكية للإنسان، ويقوده في نهاية المطاف إلى الاستسلام الطوعي والقبول بالوصاية الرقمية والمؤسساتية.
هنا يبرز سؤال جوهري: لماذا تسمح المنظومة الإعلامية ومنصات الإنتاج الكبرى بإنتاج سرديات تفضح خطاياها البنيوية وتعرّي آليات هيمنتها، بل وتروّج لتلك السرديات؟ تكشف الإجابة عن الغايات الاستراتيجية لهندسة «الاحتقان العام»؛ إذ تنتهج المنظومة الرأسمالية ما أسماه هربرت ماركوزه «التسامح القمعي»، وتُظهر قدرة فائقة على استيعاب النقد واحتوائه.
إنها تمتص الغضب الراديكالي عبر تحويله إلى منتج ترفيهي مسلّع. فعندما يشاهد المتفرج العمل الدرامي، يمر بحالة من «التطهير النفسي المؤقت» (Catharsis)، يُفرغ من خلالها تبرمه وسخطه من توحش المنظومة الرقمية والتقنية؛ لتتحول الفكرة الثورية المهدِّدة، في نهاية المطاف، إلى بضاعة تدر الأرباح وتفقد فاعليتها وقدرتها على إحداث التغيير السياسي.
علاوة على ذلك، تعتمد أجهزة السلطة، بمستوييها العولمي والمحلي، على استراتيجية «الاعتراف التكتيكي بالأخطاء التاريخية»، لتخليق غطاء أخلاقي زائف يوحي بالشفافية والمراجعة الذاتية. بيد أن الآلية الأكثر خطورة تكمن في «فردنة الجريمة وعزلها سياقيًا»؛ إذ تُعزل الخطايا البنيوية للمنظومة وتُختزل في انحرافات فردية، ليُساق وعي الجماهير إلى ربط أي نقد جذري لتوحش البنية التقنية والمؤسساتية بـ«الوصم الباثولوجي»: الجنون والعزلة والاعتلال النفسي. وبهذه الهندسة الخبيثة، يُحصر خيار المجتمعات بين القبول بالنسق القائم بوصفه الخيار الوحيد المأمون، والسقوط في هاوية الاغتراب والاضطراب العقلي.
وعلى نطاق مجتمعي أوسع، تتناغم هذه الآليات السيكولوجية مع متطلبات الاقتصاد التقني المتأخر، الذي يسعى جاهدًا إلى تفكيك المرجعيات والروابط الصلبة كافة، كالأسرة والدين والهوية الثقافية المستقرة، تمامًا كما جسّده عالم الاجتماع زيجموند باومان في أطروحته حول «الحداثة السائلة»؛ فالفرد المعزول والمجرّد من حصانته المجتمعية هو الكائن الأسهل انقيادًا واستهلاكًا.
وتأكيدًا لهذا الأثر البنيوي، تقدم لنا «تجربة سجن ستانفورد» الشهيرة لفيليب زيمباردو (1971) درسًا بليغًا في سيكولوجيا الامتثال؛ إذ أثبتت أن البيئة الاصطناعية المحكمة وإملاءات النسق المهيمن قادرتان على سحق المنظومة الأخلاقية والنفسية للأفراد الأصحاء بسرعة مذهلة. وعبر آليات «التجريد من السمات الشخصية» (Deindividuation) وصهر الهويات الفردية في أدوار سلطوية مفروضة، تحوّل المتطوعون إلى أدوات وظيفية عمياء تنفذ إرادة النظام. وهو عينه ما تمارسه المنظومة الرقمية اليوم: محو الهويات الصلبة وإعادة صياغة البشر بوصفهم كائنات ممتثلة تؤدي أدوارًا مرسومة بدقة داخل سجنها الافتراضي الكبير.
ومن منظور سيميائي، يتجاوز السوق طرح الأنماط السلوكية الوافدة بوصفها خيارات مجردة، إلى ممارسة «هندسة معيارية مقلوبة» تعيد تشكيل المتخيل الجمعي، بحيث يُزاح الاستثناء ليصبح قاعدة حتمية، في حين تُعزل الهويات الصلبة المتسقة مع فطرتها وتُوصم بنيويًا بالرجعية أو الاعتلال الباثولوجي داخل «العيادة الرقمية»، عبر أدوات الإقصاء والوصم الإلكتروني. بيد أن هذا التفكيك الممنهج يجرّد الفرد من حصانته الرمزية، ويتركه تائهًا في صراعات الهوية الوهمية، عاجزًا بنيويًا عن تبيّن نسق الهيمنة الذي يستلبه، ومستسلمًا في النهاية لتسليع وجوده الأنطولوجي وبياناته السلوكية المستخرجة على مدار الساعة لصالح اقتصاد المراقبة.
وتُفضي هذه القراءة الفلسفية إلى حقيقة مقلقة: إن الإنسان المعاصر ليس بمنأى عن هندسة وعيه واضطراباته السلوكية؛ فهو نتاج «مختبر بنيوي مدروس» تحولت فيه معارك الهيمنة من ضبط الأجساد وكبح حركتها الفيزيائية إلى تسليع الوجود الأنطولوجي وصياغة البنى الإدراكية ذاتها. ولا شك أن العبور التاريخي من جدران العزل الخشنة في زنازين القرن العشرين ومصحاته الانضباطية إلى التغلغل الناعم للخوارزميات خلف زجاج الشاشات لم يكن انعتاقًا، وإنما كان ترقية تقنية لأدوات الإخضاع، تحولت فيها المراقبة من قمع خارجي مفروض إلى عقيدة استبطانية طوعية.
وقد أضحى هذا الانقلاب المعياري، برعاية النسق العولمي وتواطؤ شبكاته المحلية، القربان الأخير المقدَّم على أتون الاستعباد الرقمي؛ لينتهي بنا المطاف أسرى داخل عيادة الشاشات الكبرى، نمر بالتحطيم السلوكي الممنهج ذاته الذي خضع له كازينسكي يومًا، ولكن هذه المرة بابتسامة امتثال طوعية وتواطؤ استهلاكي بهيج.
__________
الآراء والأفكار الواردة في المقالة تمثّل وجهة نظر الكاتبة فقط.




