لا ريبَ أن القارئ الذي تعود على مطالعة محاورات أفلاطون، سيصطدم عند قراءته لمحاورة “النواميس”؛ إذ لن يجد تلك الفنية الرائقة التي طبعت المحاورات، ولا سلاسة الحوار وتشاكس المتجادلين، بل سيلقى نصًّا مثقلًا ببيان النظم والتشريعات، وشخوص جامدة لا تتفاعل بحسٍّ سجالي!

وحتى سقراط، تلك الشخصية الجذابة التي يلقاها في جميع محاورات أفلاطون متمركزة كشخصية محورية، سيفتقدها في متن “النواميس” الذي هو المتن الحواري الوحيد الذي أصر فيه أفلاطون على استبعاد سقراط، وتعويضه بشخص غفل حتى من الاسم، حيث اقتصر على نعته بـ”الغريب الأثيني”!

لكن قد لا يكون عدلًا مؤاخذة أفلاطون على الاختلال الفني الملحوظ في متنه هذا، إذ معلوم أنه لم يقم بنشره، إنما أُذيع بعد وفاته سنة 347 ق م، من قبل تلميذه فيلبوس؛ الأمر الذي يفيد بأن النص غير مكتمل؛ لذا استبقاه أفلاطون لمزيد من التعديل والتحسين، غير أن فجأة الموت عاجلته قبل ذلك. وهذا ما يستفاد من ديوجين اللايرسي الذي يقول بأن كتاب “النواميس” وجد بعد وفاة أفلاطون مكتوبًا على “ألواح الشمع وأن فيليبوس الأوبنطي نقله ونشره.” ([1]).

والقول بأن النص كان على ألواح الشمع يفيد بأنه لا زال نسخة أولية غير مكتملة. إذ معلوم أن ألواح الشمع كانت وسيلة يلجأ إليها الكتاب القدماء لِخَطِّ نصوصهم في شكلها الأولي؛ إذ بفعل كونها من الشمع، كانت تسمح لهم بالمحو وإعادة الكتابة بسهولة عكس الجلد أو أوراق البردي… وعليه فوجود متن “النواميس” في اللوح الشمعي مستند لتعزيز الظن بأن أفلاطون لم يكن قد بلوره في صيغته النهائية.

-1-

ومتن “النواميس” – بإجماع الدارسين لزمانية التأليف الأفلاطوني – هو آخر ما كتبه أفلاطون. ومن بين المؤشرات التي يمكن أن نستقيها من داخل النص تلك الإشارة الواردة في الفقرة (638 ب) إلى هزيمة اللوقرانيين على يد السيراقيين([2]) . ومعلوم أن تلك المعركة حدثت سنة 356 ق م.

والقول بأن النص آخر ما خَطَّهُ أفلاطون صار لدى بعض الباحثين مستندًا لتبرير ضعفه النظري والجمالي؛ إذْ يُرجع ذلك إلى أنه نتاج فيلسوف بلغ من الكبر عتيًّا، أي ضعفت مقدرته العقلية، ولم يعُد بذات الأهلية القادرة على تعميق التأمل الفلسفي، وسبك البناء وتجويد العبارة.

لكن على الرغم من الملحوظة السابقة، لنا أن نقول أيضًا، إن النصّ الذي بين أيدينا، لا يظهر فيه نقص مخل من ناحية المحتوى، بل إن تتابع الأفكار وبنائها دلاليًا فيه ملمح اكتمال، وإن لم يخلُ من بعض الاضطرابات. أي إن النقص الأكثر بروزًا موجود من حيث الأسلوب وتقنية الحوار، لا من حيث وفرة الأفكار وقوتها.

وهنا يُطرح استفهام، هل وجود الكتاب في ألواح الشمع يفيد بأنه كان مجرد نسخة خامة أكثر نقصًا واختلالًا، ثم لحقها بعض التعديل والإكمال من قبل الناشر؛ فصارت في حالتها هذه؟

إذا صحّ هذا، فلنا أن نوجّه إصبع الاتهام إلى فيليبوس، بوصفه قد تجاوز مهمة نشر عمل أستاذه إلى إجراء تعديل ما في المتن صَيَّرَهُ إلى حالته هذه.

غير أن هذا الفرض الذي نبتدئ به هذه القراءة ليس شائعًا بين الكتاب القدماء؛ بل المتداول بينهم هو نقيضه تمامًا؛ حيث استندوا على قول ديوجين اللايرسي الذي أوردناه سابقًا للتدليل على أن دور فلييبوس لم يتجاوز نقل الكتاب من اللوح الشمعي وإذاعته.

لكن هذا الموقف ليس هو الوحيد المتداول في تاريخ الفكر، على الرغم من أنه الأكثر شيوعًا، وآية ذلك أننا نجد أولمبيودور ([3]) مثلًا يقول بأن نص “النواميس” تركه أفلاطون في حالة خامة، وأن دور فيليبوس لم يقتصر على النشر فحسب، بل فعل أكثر من ذلك، حيث قام بالتصرف في صياغة المتن وترتيبه!

وهكذا لدينا في الدراسات القديمة قولان متعارضان، أحدهما أكثر تداولًا من الآخر.

فبأي منهما نأخذ؟

هل كان فيليبوس مجرد ناشر لعمل أستاذه، أم له لمسة ما في المتن تستدعي التحفظ على القول بأصالة جميع محتوياته؟

حاصل البحث اليوم في الدراسات الأفلاطونية هو أن الشرّاح والباحثين المعاصرين لا زالوا مختلفين في شأن هذه الحيثية اختلافًا شديدًا؛ فبينما يذهب زيلر Zeller و بيرك Th. Bergk و إيفو برانس J. Bruns ([4])  إلى حد القول بأن ثمة مقاطع أضافها فيليبوس إلى المتن، يذهب جمع آخر من الباحثين – مثل ريتر و جومبرز ([5])- إلى القول بأن عمل فيليبوس لم يتجاوز فعل النشر.

لكن هل يمكن تحقيق القول في المسألة؟

ثمة أمر آخر يستحق التأمل وهو أنه إذا كنّا قد قلنا بأن النقص الملحوظ يمس البنية الفنية للنص، فيجب أن نضيف ملحوظة على المحتوى المعرفي، إذ على الرغم من كونه يبدو مكتملًا، فإن ثمة اختلالات واستطرادات جدّ مخلة، كان بإمكان الناشر (فيليبوس) أن يحذفها أو يصلحها. وكونه لم يفعل يعزز الظن بأنه نقل النص بأمانة. خاصة وأننا نعلم أنه لم يكن مجرد ناشر لا علم له بما يُذيعه، بل كان المسؤول الأول عن الأكاديمية بعد وفاة المعلم، وذا دراية عميقة بفلسفته قد تغريه باستكمال أو تهذيب ما يراه يحتاج الى الاستكمال والتهذيب. كما نعلم أنه كتب الـ”إيبينوميس” Épinomis ([6]) كنصّ إضافي للنواميس، بل جعل الحوار فيه يدور بين الشخوص الثلاثة ذاتها التي حضرت في “النواميس “، أي: الأثيني وكلينياس وميغيلوس. بل حتى الشخصية المحورية في نصّه هذا، حرص على أن يجعلها هي ذاك الأثيني الذي جعله أفلاطون الشخص المركزي في متن النواميس!

وهذا ما يزيد في توكيد الظن بأنه لم يُرد أن يمسّ متن أستاذه بالتعديل، فعزل إضافاته عنه بإفرادها بكتاب خاص.

نقول هذا مع أننا لا نذهب مذهب كثير من الشرّاح والدارسين الذين يعللون بأن كتابة محاورة “إيبينوميس” ترجع إلى إحساس فيليبوس بأن نصّ النواميس بغير تكملة! فالقضية ليست عدم اكتمال نص “النواميس” بالوارد في نهايته، حيث نلحظ غياب الرد من الغريب الأثيني، بعد أن اقتنع ميغيلوس وكلينياس بأطروحته حتى أنهما دعياه إلى أن يعمل على تطبيق التصور السياسي الذي تحدث عنه. بل إن صمت الأثيني وعدم تعقيبه بتقريظ موقفهما، ولا حتى بالإفصاح عن عزمه في شأن تطبيق تشريعه السياسي، ليس نقصًا. بل هو في تقديرنا ملمح الاكتمال الفني للمتن. وهؤلاء الذين ينظرون إلى نهايته بتلك النظرة الداعية إلى الاستكمال يغفلون عن فنية الأسلوب الأفلاطوني، الذي لم يكن يتوسل الأساليب الفجة التي تتعقب وتختم جدلية المحاورة بأجوبة مقفلة.

لكن دفاعنا عن أصالة متن “النواميس”، وتبرئة فيليبوس من التعديل فيه، يبقى عندنا مجرد ظن راجح، ولا نملك إزاء إثباته مُسْنَدًا مكينًا. إذ لا نستطيع نفي حضور لمسة ما من فيليبوس.

بل يمكن للمخالف أن يوغل في الظن المعكوس، فيتشبث بالمروي عند اللايرسي، أي إن وجود النص في ألواح الشمع يفيد بأنه كان نسخة خامة تحتاج إلى تهذيب ليكتمل ويستوي ليكون حقيقًا بالنشر، ومن ثم يكون فيليبوس قد أجرى فيه بعض التعديلات التي جعلته بحالته هذه، التي لم تخفِ تمام الإخفاء بعض النواقص!

ويمكن لهذا الظن أن يتعزز بمشكلة المقطع المكون من الفقرة 783ب حتى الفقرة 783 د، حيث لا وجود لهذا المقطع في جميع المخطوطات. وفي سياق تعليل هذا الاختلاف وجدنا لوك بريسون  Luc Brisson  وكذا جون فرنسوا برادو Jean-François Pradeau، يذهبان إلى القول بأن ذلك المقطع إما استحضار لدرس ألقاه أفلاطون، وإما أنه من إضافة فيليبوس الأوبطني. أي إن هذه الفقرة تعزز الظن بأن المتن حدث فيه تعديل ما من قبل ناشره!

-2-

ثم إضافة إلى ما سبق ثمة لمسة شكلية نجزم بأن فاعلها ليس أفلاطون، إنما أُحدثت في بنية “النواميس” لاحقًا. ونعني بتلك اللمسة فعل التقسيم. إذ بما أن المتن مسهب – بل هو أكبر المحاورات الأفلاطونية حجمًا – فقد بادر أحد المشتغلين بالإرث الأفلاطوني إلى تجزئته فاستوى في اثني عشر كتابًا. وإذا دققنا النظر سنلاحظ أن التقسيم مختلف عن النهج الذي استعمله ثراسيل ([7]) في تقسيمه لمتن الجمهورية، حيث قمنا بالمقارنة فلاحظنا أنه لم يكن اعتباطيًا كما هذا الأخير. إذ كان الخطاب في “الجمهورية ” ينقطع في كتاب دون تمام في المعنى أو اكتمال في تسييج الموضوع، ثم يستمر المقطع الحواري في الكتاب التالي دونما تناغم مع اللاحق؛ على عكس التقسيم الذي أُجري على متن النواميس، إذ كان ملتزمًا إلى حد كبير بلحاظ وحدة الموضوع.

لكن هوية فاعل تقسيم بنية النص ليست معروفة، رغم أن الشائع قديمًا وحديثًا هو أن فيليبوس هو من أجرى التقسيم، استنادًا إلى القول الوارد عند سويداس Suidas: “إن فيليبوس قَسَّم “نواميس” أفلاطون إلى اثني عشر كتاب” ([8]). إذ لا نمضي مع هذا المذهب؛ لأننا نرجح أن القسمة حصلت لاحقًا لزمن فيليبوس ([9]). ومن المؤشرات التي تعزز هذا الظن، هو أن حتى أريسطوفان البيزنطي ([10]) عَدَّ النواميس كتابًا واحدًا. وعليه نرى أن الاحتمال الأرجح هو أن فعل توزيع جسم النص إلى اثني عشر كتابًا حصل في المرحلة الإسكندرية، وليس قبلها. لكن ليس لنا ما يسمح بتعيين هوية المـُقسم.  خاصة وأن المقارنة –كما سلفت الإشارة – جعلتنا نحدس اختلاف النهج الذي اصطنعه مقسم “النواميس” عن النهج الذي اصطنعه ثراسيل في تقسيمه لمتن “الجمهورية”.

وفي المصادر العربية القديمة نجد ابن النديم يشير في “الفهرست” إلى وجود ترجمتين للمتن في اللسان العربي، حيث قال: ” كتاب النواميس. نقله حنين ونقله يحيى بن عدي.”([11]) لكن هذين الترجمتين ليستا بين أيدينا اليوم.

غير أنني أجد لدى الفارابي ارتباكًا في تقدير عدد كتب “النواميس”، يجعلني أطرح فرضية وجود ترجمتين اثنتين مختلفتين في التبويب والتقسيم. حيث كتب الفارابي ملخصًا للمتن ([12])، لكن بدل التعامل مع الاثني عشر كتابًا المكونة لـ”النواميس” نراه اقتصر على تلخيص تسعة كتب منه بناء على النسخة التي كانت بين يديه. وقد كان واعيًا بأنها نسخة غير كاملة، حيث أشار إلى ذلك بصريح القول:

“إلى هذا الموضع من هذا الكتاب وصل إلينا، وظفرنا به، فتأملناه وتصفحناه واستخرجنا من معانيه ما لاح لنا … وقد بقي من مقالات هذا الكتاب مقالات لم تحضرنا نسخها… وقد اختلف في عدد مقالات هذا الكتاب: فزعم بعضهم أنها عشر، وبعضهم زعم أنها أربع عشرة. ولم يقع إلينا منها سوى المقالات التي تكلمنا فيها. ” ([13])

وإذا أضفنا هذا الارتباك في تعداد أجزاء النص الذي وقع فيه الفارابي (أي قوله بأنه إما عشرة كتب أو أربعة عشر) إلى قول ابن النديم في الفهرست بأن لكتاب النواميس ترجمتين اثنتين، واحدة من حنين بن إسحاق والثانية من يحيى بن عدي، يمكن أن نفترض بأن النصّ تم تداوله في نسختين اثنتين كان في إحداهما نقص؛ وكان في النسخة الثانية اختلال ما في التجزئة أو التباس ما، جعل القائل الذي سمع منه الفارابي يظن أن المتن يحتوي أربعة عشر كتابًا.

بيد أن هاتين النسختين اللتين تحدث عنهما ابن النديم مفقودتان كما أسلفنا القول، وعليه لا يكون ما سبق سوى فرض ظني؛ مع وجوب التوكيد على ندرة ذكر المتن في تراثنا الفلسفي وفق المعطيات التي نملكها اليوم من هذا التراث. إذ باستثناء تلخيص الفارابي لا نجد سوى مقتطفات من متن “النواميس”، أو اكتفاء بذكر اسمه في معرض الحديث عن تآليف أفلاطون عامة. حيث أورد البيروني، في كتابه “ما للهند من مقولة مقبولة في العقل ومرذولة”، مقتطفات من المتون الأفلاطونية كان منها مستلّات من “النواميس”. كما نجد في كتاب “السعادة والإسعاد” (نشرة مجتبي مينوى في فيزبادن 1957-8) لأبي الحسن محمد بن يوسف العامري (ت381 هـ) نقولا منه كتاب “النواميس” .

وباستثناء ما سبق ليس بين أيدينا في التراث الفلسفي العربي، ما يفيد بأن متن “النواميس” كان له تداول في حالته المكتملة.

أما في اللسان اللاتيني، فقد كانت أول ترجمة لمتن “النواميس” هي تلك التي قام بها جورج التربيزوندي George de Trébizonde  بين عامي 1450-1451.  وكانت الترجمة الثانية من إنجاز مارسيليو فيتشينو Marsilio Ficino التي صدرت في فلورنسا عام 1484، وذلك ضمن ترجمته للأعمال الكاملة لأفلاطون. كما أعيد نشر الأصل اليوناني في عام 1513 من قبل ألدو مانوشي Aldo Manuce.

كما كان لـ”نواميس” أفلاطون بعض الحضور في عصر النهضة والإصلاح الديني، ومن المؤشرات القمينة بالذكر أن جون كالفن أحال في كتابه “أسس الدين المسيحي” Institutio Christianae religionis” على هذا المتن الأفلاطوني.

-3-

أما موضوع محاورة “النواميس” فليس جديدًا على اهتمامات أفلاطون، إذ أن شاغل المتحاورين هو السؤال السياسي ذاته الذي شغله منذ أزيد من أربعين عامًا؛ وخصّص لبحثه كتابه ” الجمهورية”، أي سؤال:

“ما هو النظام السياسي الأمثل؟”

وحضور هذا السؤال “القديم” يدفعنا نحو الاستفهام:

ما الحافز الذي جعل أفلاطون يستعيده، ويكرر البحث فيه بكل هذا الإسهاب؟

ما الجديد الذي طرأ على تصوره للنظام السياسي بعد متن الجمهورية؟

ذاك ما يمكن استعلامه من إيجازنا لكتاب “النواميس” في المقالة المقبلة.

 

 

---

[1] – Diogène Laërce, Les vies des plus illustres philosophes de l’antiquité.III,37.

[2] – أفلاطون، النواميس،638 ب.

[3] – Prolégomènes attribués à Olympiodore,ch.24,cité par Alline Henri, histoire du texte de platon,ibid, p23

[4] -Alline Henri, histoire du texte de platon,ibid, p25

[5] – ED. ZELLER, Phil der gr,II,1, p. 436, 2.Cité par Alline Henri, histoire du texte de platon,ibid,p25

[6] – أكثر الباحثين اليوم يذهبون مذهب اللايرسي في نسبة كتاب الـ”إيبينوميس” Épinomis  إلى فيليبوس، غير أننا لا نعدم من ينسبه إلى أفلاطون.

[7] – نحن هنا في سياق المقارنة بين بنية النواميس وبنية الجمهورية، وليس في سياق المفاضلة. وقد سبق أن قلنا بأننا لا نستهجن التقسيم الاعتباطي لمتن “الجمهورية”، حيث أشرنا في الفصل الذي خصصناه له:

” إن التقسيم الاعتباطي لثراسيل أفضل بكثير؛ لأنه يسمح لك بأن تفكر في دلالة المتن بحثًا عن روابطه وفواصله، بينما التقسيم الموضوعاتي يؤثر في توجيه القارئ نحو مسار مرسوم سلفًا، من قبل واضع التقسيم!”.

[8] – Alline Henri, histoire du texte de platon,ibid,p23-24.

يقول الأستاذ بدوي:” من المعلوم عند الباحثين الأوربيين أن الذي قسم كتاب النواميس إلى اثنتي عشرة مقالة هو فيلبوس الذي من اوبس تلميذ أفلاطون، كما ذكر ذلك سويداس.”

بدوي، أفلاطون في الإسلام، م س، ص83

[9] – انظر:

Henri, histoire du texte de platon,ibid, pp 23-24.

وأيضًا:

Leonardo Tarán: Academica: Plato, Philip of Opus, and the Pseudo-Platonic Epinomis, Philadelphia 1975, p.129.

[10] – Henri, histoire du texte de platon,ibid, p24.

[11]  – ابن النديم البغدادي، الفهرست، تح رضا – تجدّد، م س، ص 306.

[12] – انظر الفارابي “تلخيص نوامس أفلاطون” مخطوطة ليدن رقم 1229، منشورة في: أفلاطون في الإسلام: نصوص حققها وعلق عليها عبد الرحمن بدوي، دار الأندلس، بيروت، لبنان 1418-1997، ص34 – 83.

[13] – الفارابي “تلخيص نوامس أفلاطون”، م س، ص82-83.