الرُّفات البشريُّ، بشريٌّ جدًّا! | لوران بيرغر

ترجمة: أمجاد العتيبي

مراجعة/محمد علي الزهراني

من يمتلك الرفات البشري المحفوظ في المجموعات الإثنوغرافية؟ وهل ينبغي أن يبقى داخل المتحف أم أن يُعاد إلى مجتمعه الأصلي؟ يناقش لوران بيرغر الأبعاد الأنثروبولوجية والسياسية لهذه الأسئلة، التي تثير اليوم قدرًا كبيرًا من الجدل.

أدخلت حالة حديثة إلى المشهد العام الفرنسي وضعًا مألوفًا مسبقًا في المتاحف الأجنبية منذ نحو عشرين عامًا: مواجهة المؤسسات العامة مطالبات استرداد الممتلكات الثقافية، التي تعد بالنسبة للأغلبية الأشياء المكونة جزئيًّا أو كليًّا من رفات البشر.^[1] في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧م، أحال وزير الثقافة والاتصالات إلى المحكمة الإدارية لمدينة روان la ville de Rouen لتعليق القرار الذي اتخذه مجلسه البلدي، بإعادة رأس الماوري الموشم والمحنط (toi moko) إلى نيوزيلندا la Nouvelle-Zélande، والمحفوظ في مجموعات متحفها للتاريخ الطبيعي والإثنوجرافي. بعد شهرين، ألغت المحكمة القرار فعليًّا؛ بحجة أنه كان ينبغي على المدينة استشارة اللجنة المسؤولة عن دراسة طلبات إلغاء تصنيف القطع المنتمية للمجموعات العامة، وهذه الحقوق غير قابلة للتصرف من الناحية القانونية، ومن ثم لا يمكن نقلها ما لم يُلغَ تصنيفها بناءً على رأي اللجنة الوطنية للمتاحف. غير أن المشكلة تكمن في أن الرأس الماوري أعطي إلى المتحف، ولا يمكن إخضاعه لأي إجراء لإلغاء التصنيف^[2].

  نُظمت ندوة دولية في متحف كاي برانليquai Branly ^[3] لإلقاء الضوء على القضايا المحيطة بهذا الجدل. يبدو أن الأسئلة الأنثروبولوجية الحقيقية القائم عليها هذا النقاش: ما الوضع الأنطولوجي لهذه البقايا المدمجة في المجموعات؟ هل لا يزالون بشرًا؟ أم من القطع الأثرية؟ أم أشياء بسيطة؟ أم أعمالًا فنية فريدة؟ ما هو نظام الملكية الذي كانوا يخضعون له آنذاك؟ هل من المرجح أن يكون القانون العرفي، أم القانون الوطني، أم القانون الدولي، أم مدونات الأخلاقيات المهنية، هي الأكثر تأهلًا لنظام الاستيلاء عليها وتعميمها واستخدامها؟ كيف يمكن الفصل في ظل هذه الظروف ذات المصالح المتضاربة التي تعبر عنها تجاههم، ومن ثم التفاوض على علاقات تقاسم لا تضر بمشروع المتحف، ولا بحق الرقابة المشروعة على الجماعات والأفراد في أصل وجودهم؟ هل يجب الاحتفاظ بهذه الأشياء المحددة، أم استخدامها؟ وإذا كان الأمر كذلك، بأي طريقة ولأي غرض؟ هل من الأفضل إعادتها، أم تدميرها، ولكن في هذه الحالة، من يستطيع أن يقرر ولمن يجب إعادتها؟

العناصر ذات الحالة الغامضة

لا يتعلّق الأمر بالمطالبة بإجابات نهائية عن هذه الأسئلة المعقّدة، بقدر ما ينصرف إلى إعادة بناء جانب من شروط النقاشات العامة الدولية التي أفرزتها، فضلًا عن الخطوط العريضة للحجج المتداولة في سياقها. وينصبّ الاهتمام كذلك على إبراز أهمية السياق الجيوسياسي الذي تستند إليه مطالبات الإعادة، مع التشديد في الوقت نفسه على تنوّع الحالات وتفاوت القضايا المرتبطة بالتعامل مع هذا الرفات البشري.

وتكمن الصعوبة الأولى في تعدّد الأهلية الوجودية والقانونية للموضوعات التي تتناولها هذه الحجج، وذلك نتيجة اختلاف الخصائص والمكانات المنسوبة إليها من قِبل جماعات أصحاب المصلحة المتعدّدة: من محافظين وعلماء وتجار ودبلوماسيين ومحامين ورجال دين وقادة طقوس، إلى حركات الشعوب الأصلية والأسر والسكان ما قبل الاستعمار والشعوب الأصلية المعاصرة، وغيرها.

فيمكن النظر إلى هذا الإرث الوظيفي بوصفه وجودًا ماديًا لشخص -جدّ، أو سلف، أو كائن مُقدّس- أو باعتباره قطعة أثرية ذات وظيفة محددة، كآلة موسيقية أو عرش أو تذكار أو عمل فني، أو بوصفه عنصرًا طبيعيًا، أي مادة عضوية قابلة لأن تكون موضوعًا للبحث العلمي. كما قد يتفاوت عمر هذا الإرث تفاوتًا كبيرًا، إذ قد يكون عتيقًا يعود إلى آلاف السنين، أو حديثًا لا يتجاوز عمره بضعة عقود، كما هو الحال في بعض الرفات العائدة إلى القرن التاسع عشر، التي تُستدعى اليوم بوصفها رمزًا للاستعمار وامتدادًا لقضايا سياسية راهنة بالغة الأهمية.

وأخيرًا، قد تعود هذه البقايا البشرية إلى أفراد متوفين يمكن تحديد هويتهم بدقة، كما في حالة «زهرة الهوتنتوت»، أو تظل مجهولة الهوية إلى الأبد، كما هو شأن الغالبية العظمى منها. أما ظروف حيازتها، فتتراوح بين الصفقات التجارية والتنقيبات والمبادلات الدبلوماسية والهبات، وبين السرقات والنهب وغنائم الحرب وجرائم القتل والمذابح، فضلًا عن تدنيس المقابر على نحو غير قانوني وغير أخلاقي.

تتمثّل الصعوبة الأخرى في احتمال تغير حالة هذا الإرث الوظيفي، وإعادة تأهيله طوال «مسار سيرته الذاتية الثقافية»، واعتمادًا على سياق استخدامه، يمكن عَدّه في الواقع متعاقبًا، أو متزامنًا بصفته شيئًا مقدسًا، أو بضائع، أو هدايا، أو أعمالًا فنية، أو حتى عينات علمية. تمتلك الأنواع المختلفة من القوانين الرسمية المؤطرة لمسارات تاريخ هذا الإرث الوظيفي الخاص (هناك أشياء مقدسة مع إمكانية البطلان، مثل المومياوات والآثار، تمامًا كما تظهر بانتظام من الأشياء التراثية التي تعمل بصفتها داعمًا لمطالبات الهوية، وتحديد الهوية الجماعية). إن من الجدير بالذكر أن هذا النقاش نشأ في الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا في ١٩٧٠م، حيث هناك، لا يمكن فصل هذه المطالب في الواقع عن حركة المطالبة بحقوق الشعوب الأصلية، التي توجت في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧م في الأمم المتحدة بقرار اعتمدته الجمعية العامة، يعترف «بحقها في ترحيل رفاتها البشري». بدأت عملية الاعتراف الدولي هذه، عبر تسليط الضوء على السكان المستعمرين بعد اكتشاف العوالم الجديدة، وعلى المهمشين والمضطهدين داخل بلدانهم، عبر النظر في تاريخ بناء الدولة القومية، واختتم مؤتمر الآثار العالمي، الذي نُظِّم عام ١٩٨٩م في الولايات المتحدة الأمريكية، باتفاقيات فيرمليون les accords de Vermillion، من خلال جمع أكثر من ٢٠٠ صوتٍ، مُمثل من حوالي ٢٠ دولة، و٢٧ من “الشعوب” الهندية، و”الأقليات العرقية”، بعد أن بدأت حملات الاسترداد الأولى في أستراليا إثر حصول السكان الأصليين على الجنسية الأسترالية. أدت هذه الاتفاقات إلى سن قانونين في الولايات المتحدة يتعلقان بمعاملة الرفات البشري، تحت قيادة السناتور جون ماكين John McCain (المتحف الوطني للقانون الهندي الأمريكي ١٩٨٩م، وقانون حماية مقابر الأمريكيين الأصليين وإعادتهم إلى الوطن لعام ١٩٩٠م le National Museum of the American Indian Act en 1989 et le Native American Graves Protection and Repatriation Act en 1990م). منذ ذلك الحين، أنشئت سلسلة من اللجان البرلمانية في نيوزيلندا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، لمناقشة فرصة سن تشريعات في هذا الشأن. 

مسألة الاستعادة إلى الوطن

في الواقع، هناك فئتان من الجهات الفاعلة المطالبة بالاسترداد وإجراءات الاستعادة إلى الوطن: الفئة الأولى، أسر الورثة المفترضين، بفضل علاقاتهم النسبية مع الشخص ذي الرفات محل النزاع، أو مع صاحب الدعوى، أو المالك الأصلي للممتلكات الثقافية المعنية. والفئة الثانية، المنظمات الممثلة لـ “القبائل” و”السكان الأصليين” سلائل هذه القبائل. تدعم سلسلة من الحجج شرعية نهجهم ومصداقية ادعاءاتهم. أولًا: الحق الأساسي من حقوق الإنسان المعترف به من منظمة العمل الدولية منذ عام ١٩٨٩م (الاتفاقية رقم ١٦٩)، ومن منظمة الأمم المتحدة (إعلان ١٣ سبتمبر ٢٠٠٧م، الذي اعتمد بالإجماع تقريبًا، ما عدا من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا). تتعلق هذه المسألة الأخلاقية إذن بالكرامة والاحترام تجاه الموتى، لا يمكن ضمان أن تكون معالجة موضوع الدفن مناسبة، سوى عندما يُشمل الأشخاص من سلالة الميّت (الأحفاد، أو الخلف، أو الأشخاص ذوي المكانة في عشيرة الميت) في مراسم الدفن والحداد لأسلافهم. من يستطيع الاعتراض على إرادة أولئك الراغبين في الاعتناء برفات أقاربهم أو الأشخاص المهمين من عشيرتهم؟ ما وضع مجموعة لا تقر بهذا الحق الأساسي؟^[4] هل لنا أن نتخيل إمكانية أن يكون جزءٌ من مجموعات المتاحف الفيتنامية أو الكورية أو العراقية، جثثًا للجنود الأمريكان الذين سقطوا في القتال؟ لذا ينبغي أن يُنظر إلى عملية الاستعادة إلى الوطن بصفتها عملًا رمزيًّا لإبداء الندم والاعتراف الجماعي بأخطاء الماضي، والمظالم المرتكبة ضد الشعوب المقهورة، ومن ثم تصبح الاستعادة عملية ترميمية تؤدي إلى الغفران، ونسيان الانتهاكات والصدمات، وهذا الفعل هو ما يحتاجه الأحفاد المعاصرون؛ لطي الصفحة وبناء تاريخٍ مشترك، مبنيٍّ على أسس أكثر مساواة.

هناك حجة أخرى بشأن الاستعادة، تكمن في عدم أخلاقية، أو حتى قانونية ظروف حيازة المتاحف لهذه الممتلكات الثقافية: النهب، والاتجار غير المشروع، والسرقة، وعمليات التفتيش، والنبش الأرضي، والمصادرات، والتبادل غير العادل للمعاهدات التجارية والدبلوماسية، والتشويه العمد للجثث المذبوحة، وجمع الأفراد المعروضين في حدائق الحيوان البشرية قسرًا وتجويعهم حتى الموت، وفرز بقايا جثث الفقراء والأغنياء (التي أعيد دفنها مؤخرًا بشكل صحيح…)؛ لذلك، لا يمكن أن تُرد سوى بحكم محكمة مؤجّل للسكان المضطهدين في الماضي، تمامًا كما أن الاحتفاظ بهم في المتاحف لا يمكن إلا أن يكون تبريرًا بعديًّا للانتهاكات المرتكبة ضدهم، واستمرارًا للممارسة الاستعمارية التي تتميّز بالعنصرية، والازدراء، والاستعلاء، والتسلط. لذا؛ يُطالب هؤلاء السكان الآن بالحق في الظهور بالصورة التي تُمثّلهم، ومن ثم يشككون في الطريقة التي تعرض بها المتاحف وجودهم اليوم وفي الأمس. هناك في الواقع مشكلة تمثيل تواجه المطلعين insiders، وتتعلق مثلًا بالأشياء المقدسة المعروضة، ولكنها تكون تلك غير القابلة للتصرف فيها، التي يُفترض بها مبدئيًّا، أن تبقى مخفية وسرية تحت إشراف المتخصصين. لكن هناك أيضًا مشكلة تمثيل تواجه غير المطلعين outsiders، مثل التجميع الذي يُجرى لأسباب علمية سيئة (مثل قياس الجماجم من علماء فراسة الدماغ، لتحديد التسلسل الهرمي للأعراق)، بشهادة الرسوم التوضيحية للجمهور عن صحة النظريات التطورية العنصرية، عبر عرض هذه القطع في مجموعات؛ كونها دليلًا على الوحشية، والدونية، والبدائية (الزنجي El negro ممثل «العرق الإفريقي»). فيما تتمثل القيمة العلمية اليوم في احتجاز أكثر من ٦٠٠ ألف من بقايا أشخاص من الأمريكيين الأصليين amerindiens في متاحف أمريكا الشمالية. 

ومن ثمّ، تُعدّ الإعادة إلى الوطن بدايةَ اعترافٍ وطني ودولي بشيءٍ من السيادة لصالح الشعوب الأصلية، كما تمثّل فرصة لها لاستعادة الإشراف المحلي الفعلي على مصيرها الجماعي، سواء في ما يتصل بحقوقها في حيازة الأراضي واستخدامها، بما في ذلك دفن موتاها، أو في ما يخصّ تقرير مصير رفات أسلافها. وهي تتيح كذلك للأجيال الجديدة أن تتعرّف، بحرية، إلى هوية هذه الشخصيات والأشياء المُعادَة إلى الوطن، وفق تعريفها الخاص لما ينبغي إدراجه في تراثها الثقافي وموروثها، أو استبعاده منه.

وتقترن عملية إعادة رفات القادة السياسيين من السكان الأصليين، ورموز حركات التحرر والنضال من أجل الاستقلال، بظهور الأقليات العرقية بوصفها محاورين معترفًا بهم لدى سلطة الدولة. ومن هنا، يغدو ترحيل الممتلكات الثقافية مسألة جوهرية في سياق تصاعد الشعور بالانتماء المحلي، وفي تطوير إدارة متحفية مستقلة لعناصر ما قبل الحقبة الكولونيالية، سواء خلال هذه العملية أو بعدها، وبغضّ النظر عن كون هذه العناصر مجتمعة أو منفصلة. ويهدف ذلك إلى إتاحة المجال لظهور تقاليد متجددة، تُنشر وتُدرَّس باللغات الأصلية، في إطار تعليمي وثقافي معزَّز وداعم.

وفي المحصلة، تمثّل هذه المقاربة السبيل الأنجع لمعالجة هذه القضية على الصعيد العالمي، بالنظر إلى ما تفضي إليه من نتائج إيجابية، وما تُحدثه من أثر ملموس وعملي داخل المجتمعات المعنية، وكذلك في علاقاتها مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة.

في المقابل، لقد أثارت إجراءات الترحيل إلى الوطن، عملية بحث وإنتاج للمعارف المتعلقة بهذه الممتلكات الثقافية (تمثّلت في: الأفلام، والمنشورات، والدراسات الاستقصائية، ونقل المعارف والمعلومات)، ولهذا، يتزايد تفويض المجتمعات المعنية بمهمة العناية بهذه القطع، مثل قبائل نافاهو Navaho التي أنشأت ومولت واحدًا من أكبر برامج الآثار المعاصرة، للمتاحف التي باتت محل ثقة.

إن هذا التقييم الإيجابي لسياسات الترحيل، أبعد ما يكون عن نقطة تتوافق حولها الآراء؛ حيث سلط الضوء على التأثيرات الضارة والمهمة الناجمة عن هذه السياسات. يتمثل ذلك في التضخم التشريعي والبيروقراطي المُلازم، دون جدوى، للمتاحف التي قد تسبب المشاكل، إذ تجد هذه الأخيرة نفسها وجهًا لوجه مع فرص الأجندات المرتبطة بالترحيل إلى الوطن: تعبئة الموارد لقوائم الجرد، والاعتراف بالانتماءات، ومعالجة طلبات العودة إلى الوطن، التي تكون على حساب البحث العلمي وحسن سير عمل المتاحف، كل ذلك، على الرغم من أن هذه الزيادة في تكاليف تشغيلها ترتبط الآن بتخفيض الميزانية، حيث تفتقر المتاحف عمومًا إلى الوسائل اللازمة لتخزين المقتنيات، وأرشفتها، وعرضها، وفحصها في ظروف أفضل. كما أن هناك أيضًا عاملًا خارجيًّا سلبيًّا خاصًّا، يتمثل في إضفاء الطابع الثقافي والقضائي على قضية الشعوب الأصلية: خلق وتكاثر الاختلافات في القيم والحركات الاحتجاجية من أجل الهوية، التي تُعرف على أساس الانتماء العرقي، وليس على أساس المواطنة؛ حيث شاركت أكثر من ٧٥٠ “قبيلة هندية” في عملية الإعادة إلى الوطن في الولايات المتحدة، التي حددها قانون حماية رفات الأمريكيين الأصليين وترحيلهم إلى الوطن، والتي سُجّلت رسميًّا على أن عددها نحو ٢٠ فقط قبل ٣٠ عامًا؛ إذ يقاضي كثير منهم بعضهم بعضًا للرغبة في إعادة تملك القطع الثقافية نفسها؛ (حيث تابع المستوطنون والجيش الأمريكي بعض أفراد هذه الرفات في القرن ١٩ في الأراضي التي جُمعت فيها هذه القطع، بعد ذلك دفنت الحكومة الفيدرالية آخرين على هذه الأراضي نفسها، التي تُعرف اليوم بمحميات الهنود الحمر الأمريكيين). ومن ثم، يمكن للهيئات الوطنية والدولية أن تعترف رسميًّا ببعض الانتماءات الثقافية المتخيلة، وبعض التقاليد التي أعيد ابتكارها، كما أن ممثليها الذين نصَّبوا أنفسهم أو عُيِّنوا حسب ما يسمى بالتسلسل الهرمي التقليدي، يُطعن فيهم، حتى من داخل هذه المجموعات، التي غالبًا ما تكون خاضعة لانشقاقات لا تقل أهمية، بل مماثلة لتلك التي من المجتمع الذي يشملها. من ثم، يُعدّ هؤلاء “الممثلون للشعوب الأصلية” متحدثين وقادة تقليدييِّن في الساحة السياسية والعامة. يكمن التأثير السيئ في أن عملية الاعتراف والانضمام إلى شكل من السيادة، هو عملية ضمنية وتفلت من أي نقاش ديمقراطي، عبر تقديمها على أنها مشكلة عرقية وأخلاقية بسيطة تترجم من الناحية القانونية؛ إذ إن هناك مشكلة رئيسة تتمثل في تمثيل وشرعية الهيئات للمطالبة بالإعادة إلى الوطن، بعيدًا عن الورثة المباشرين. 

لمن هذه الأجسام؟

أولًا، ليس هناك بالضرورة إجماع على الاعتراف بالمجتمعات المنحدرة من سلالات. ومن المفارقات أن معايير تحديد الهوية تنطوي على العلوم الاجتماعية مثل (التاريخ، والأنثروبولوجيا، والقانون، والجغرافيا، واللغويات)، وأيضًا عبر إدارة دليل إثبات الهوية بصرف النظر عن الحقبة الزمنية، وأنظمة القرابة والمعتقدات المتعذر قياسها في كثير من الأحيان (قرن أو قرنان؟ الحق في الأرض أم الدم؟ نسب البنوة؟ تسمية الإيروكوا أو غراب أوماها؟ حق المؤسسين وشاغلي الأرض الأصلييِّن، الغزاة، أو العمال الذين طوروا الأرض؟). نتحدث في النقاشات الدولية عن “الشعوب الأصلية”، و”المجتمعات الأصلية”، و”مجتمعات السكان الأصلييِّن”، و”الآباء وأبناء النسب”، و”أحفاد الثقافة” (انظر: لجنة بالمر في بريطانيا العظمىcf. la commission Palmer en Grande Bretagne)، إلا أننا لم نستطع، مع ذلك، اقتراح تعريف واضح وعام لهذه المصطلحات، بحيث يكون مطبقًا وفقًا لكل حالة. هكذا، يدعم قانون le NAGPRA في حالة وجود نزاع على المواد العظمية ومستلزمات العبادة، “السلالة الخطية Lineal Descendants” على حساب “القبائل الهندية Indian Tribes”، ثم “منظمات هاواي الأصلية Native Hawaïan Organizations”. مع ذلك، يحق فقط للقبائل الهندية ومنظمات هاواي (المعترف بها لملكية الأراضي القبلية، والانتماء الثقافي، والاحتلال الأصلي، والعلاقة الثقافية) المطالبة بالممتلكات، كونها “تراثًا ثقافيًّا”. لكن من يستطيع القول بأن مجسمات العبادة تعد تراثًا ثقافيًّا أم لا؟ كيف لا ترفع نبوءة تحقيق الذات، المتأصلة في تعريفها القانوني، البنود الاحتفالية اللازمة للزعماء الدينييِّن الأمريكييِّن الأصلييِّن لممارسة الديانات الأمريكية الأصلية التقليدية، كما يمارسها أتباعهم اليوم؟ هل يمكن لكل مجموعة من الأمريكييِّن الأصلييِّن أن تقرر إدراج كائن جديد، ليعرض في متحف بوصفه جزءًا من عناصر طقوسها، ولا تستطيع المطالبة به قانونيًّا وترحيله إلى الوطن، منذ اللحظة التي يزعم قادتها الدينيون ذلك؟ وهذا ماقام به المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك L’ American Museum of Natural History de New York مؤخرًا فيما يتعلق بالنيزك الضخم، الذي يقع في قلب الهندسة المعمارية للمبنى.

قد يفضي التثبّت القانوني من سلاسل الأنساب والانتماء الثقافي لهذه المعايير الوثنية إلى إعادة تعريف المجموعات البشرية ذاتها، إذ باتت الثقافة اليوم تحلّ محل العِرق في تصنيف الاختلافات بين البشر، وذلك على حساب توزيع أشدّ تمايزًا، وعلى حساب اتساع فجوات عدم المساواة في الحريات السياسية، والموارد الاقتصادية، والحماية والفرص الاجتماعية.

وتُعدّ مسألة شرعية الهيئات التمثيلية، في جوهرها، قضية سياسية من الدرجة الأولى، إذ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمسائل السيادة، أي بالسيطرة الحصرية على الشعوب والأقاليم والثروات. فضلًا عن ذلك، لا يتحقق دائمًا إجماع بين «الأحفاد» المعترف بهم حول مسألة ترحيل الممتلكات الثقافية إلى أوطان «الأسلاف».

على العكس من ذلك، لا تزال هناك خلافات خطيرة؛ إذ يقاتل كلٌّ من سكان هاواي الأصليين، والسكان الأصليين الأمريكيين في تلال سبيرو في أوكلاهوما، من أجل المعاملة المناسبة للجنائز (يريد البعض إزالتها من على مرأى الأشخاص العادييِّن، وإعادة دفنها باسم قيم الأجداد، والبعض الآخر يريد حفظها للأجيال القادمة؛ من أجل تعليمهم ثقافتهم الأصلية، والتشكيك في الانقسامات التي بدأت/ لم تبدأ). كلفت حكومة نيوزيلندا Te Papa Museum بتنظيم برنامج الترحيل إلى الوطن (karanga Aotearoa) نيابةً عن قبائل الماوري (iwi)، من خلال سد خلافاتهم في الرأي (كبار السن من أولئك الذين يعارضون العودة إلى الوطن، والذين لم يتم إدراجهم في الفريق الاستشاري للترحيل). إذن، هناك مكان محظور في تي بابا Te Papa (واحي تابو) لتخزين وإيداع الرؤوس الموشومة، التي لا تُطالب بها قبيلة أو عائلة ماوري، وهذه هي أيضًا النتيجة المنطقية لطرقهم القديمة في صنع واستخدام بعض هذه الرؤوس، التي كانت في الواقع خاصة بالمحاربين الأعداء، حيث نُصبت هذه الرؤوس كونها غنائم واقية عند مداخل القرى، أو كانت حتى لأولئك العبيد الذين قطعت رؤوسهم بناءً على طلب الماوري، مقابل الأسلحة والذخيرة التي قدمها التجار الغربيون في القرنين الثامن والتاسع عشر، قبل أن يحظر البريطانيون هذه التجارة الرهيبة عام ١٨٣١م. نحن بعيدون هنا عن صورة إبينال للعودة إلى أرض الأجداد موكو، التي نُظّمت من العائلات الحريصة على إقامة دفن لائق لأسلافهم. مع ذلك، سيختفي هذا الجزء كله من التاريخ المشترك بين الغربييِّن والماوري مع تدمير كل هذه الرؤوس الموشومة، وسيتم محو الآثار المادية الشاهدة على مسار هؤلاء العبيد، الذين شاركوا مكرهين في النسخ الطوعي للأشياء المقدسة، وتحويلها إلى سلع حيوية للمنافسة السياسية المحلية.

ومن ثمّ، يكشف هذا التباين في الآراء بين الأحفاد المفترضين عن حقيقة مفادها أن ممثليهم ليسوا بالضرورة الأكثر أهلية للتحدث باسمهم. وهو ما يمنح المتحف، ومشروعه العلمي، دورًا محوريًا يتمثل في تحمّل هذا التناقض ضمن فعل العرض الذاتي، وفي إبراز الطابع التاريخي للانقسامات والتداخلات الخاصة بكل مجتمع بشري. وبهذا المعنى، قد تغدو الحجة الأخلاقية المؤيدة للترحيل إلى الوطن، في بعض الحالات، موضع تشكيك، بل وقد تنقلب على مبدئها نفسه، كما في الحالات التي يُدان فيها أخلاقيًا ردّ غنائم الحرب إلى السكان المهزومين، حين تكون رفاتهم قد أُدرجت ضمن تلك الغنائم، كما في حالة «القشور» مثلًا.

لهذا السبب، يدافع بعضهم عن الإبقاء على مشروع المتحف الموروث من عصر التنوير، بوصفه فضاءً عموميًا لإنتاج المعارف الأكثر موضوعية ونشرها حول الجنس البشري وتاريخه العالمي، وبوصفه أيضًا مكانًا للأرشفة والدراسة، وللشهادة على تنوّع الثقافات المادية الضرورية لأنماط العيش وبناء العلاقات مع العالم والآخرين. فكل قطعة ثقافية تُعدّ مؤشرًا على ممارسة اجتماعية تنتمي، في نهاية المطاف، إلى أرشيف الإنسانية ذاته، وشاهدًا على تاريخها، وعلى التبادل والتنوّع، ولا سيما في مجال الجنائز، حيث تمثّل المعاملة الطقسية للجثث المجال الأبرز لتجلّي الاختلاف الثقافي.

إن المعرفة التي تنتج عن التطور البشري (المكانة، ومتوسط العمر المتوقع…)، وأنواع الأمراض والعوامل المعدية (طفرات الفيروسات والبكتيريا)، والممارسات البشرية (النظم الغذائية، والمعرفة الجراحية…)، وتاريخ الهجرات، وحركات السكان، لا يمكن إلا أن تكون غير حساسة للخصائص الدينية والأخلاقية لكل مجموعة بشرية (كما هو الحال في صراع الداروينية ضد الخلق). تذكرنا الحالة النموذجية الأخيرة لـ ^[5]l’Homme de Kennewick بهذه الحقيقة الأولية؛ إذ لا يمكن إدراك الاهتمام العلمي بالرفات البشري والمجموعات، إلا على المدى الطويل؛ تراكم العينات بطريقة غير وصفية، ومجموعات ذات اهتمام إحصائي قائمة على السكان، ولكن أيضًا فردية وفريدة، وتجديد تقنيات وطرق الدراسة التي لا يمكن توقعها، كما هو الحال مع تقنيات استخراج الحمض النووي، التي لم تكن معروفة قبل ٥٠ عامًا.

خاتمة

من المهم أن تظل هذه السلع الثقافية في متناول الجميع، ولأجيال المستقبل؛ فبعض طلبات الإعادة إلى الوطن ترفض مبدأ الحفظ، ومن ثم تشكك في وجود المتاحف ذاته. إن هذه الأخيرة تعيش اليوم على مبدأ دبلوماسية القيم وتفويض الأمور المهمة للآخرين، ولو مؤقتًا، ومن ثم، يعد إنشاء وساطة مؤسسية على الصعيد الدولي أمرًا بالغ الأهمية؛ بغية الأمل في تسوية مسائل الملكية الثقافية هذه فيما بين مختلف البلدان، والمجتمعات ذات الأصول المتنوعة جدًّا، ولكل منها جهاز تشريعي غير متجانس، والهدف من ذلك هو تجنب تضارب القيم، من خلال عدم اختزال هذا النقاش في الاختيار بين الأولوية الممنوحة للأقلية المضطهدة، والالتزام المقدم لتقدم العلم والعلمانية. ولذلك؛ ينبغي أن يكون من الممكن، في الوضع الأمثل، الاستجابة لبعض طلبات الاسترداد، دون تشويه المجموعات العامة وإزالتها على المدى الطويل. وبعبارة أخرى، للحفاظ على أثر وقيمة هذه السلع الثقافية في محفوظات الإنسانية عند عودتها واختفائها المادي، أو للنجاح في جعل المتحف مكانًا لإزالة الطابع السري للأشياء المقدسة التي تحميها من التدنيس في عيون مصمميها، ومن هنا ينتشر الاهتمام بالتبادلات والودائع، والتخزين، ومن ثم الكائنات السفيرة من بلد ومتحف إلى آخر. ولكن من أجل ذلك، يجب أن ننظر في وجود النطاق العالمي لمؤسسة فوق وطنية تنظم تداول السلع الثقافية، مع المتاحف في الشمال والجنوب في نهاية المطاف، فقط، كونها مستودعات عبور ومانحين انتقالييّن، (هل ستقبل الأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة NESCO التحدي؟)، نوعًا من الإدارة المشتركة للتراث الإنساني المشترك، التي ترتبط بها كل من الدول القومية والشعوب الأصلية. من شأن هذه الآلية أن تسمح بالتفاوض بشأن مطالبات استرداد أنواع معينة من الرفات البشري، من متحف إلى متحف، على أساس كل حالة على حدة، بصرف النظر عن التأثيرات الضارة المترتبة على التضخم التشريعي وقوانين الظروف.

^[1] يمكن أن تكون هذه الأشياء عظامًا، أو أحافير، أو مستحضرات تشريحية جافة أو سائلة، أو هياكل عظمية كاملة، أو جماجم، أو شعرًا أو شظايا أسنان معزولة، أو أيضًا مومياوات، أو آثارًا، أو رؤوسًا أمازونية منكمشة، أو جماجم ميلانيزية مزخرفة، أو طبول جماجم تبتية، أو قلادات أسنان، أو حتى مزامير من عظم الفخذ.

^[2] تنص المادة 16-11 من قانون المتاحف في فرنسا لعام 2002 على أنه لا يجوز إلغاء تصنيف السلع المدمجة في المجموعات العامة عن طريق التبرع أو الوصية.

^[3] انظر أعمال الندوة عبر الإنترنت: https://www.quaibranly.fr/fr/programmation/manifestationsscientifiques/manifestations-passees/symposium-international-des-collections-anatomiques-aux-objets-deculte-conservation-et-exposition-des- restes-humains-dans-les-musees/index.html

^[4] يسأل مركز السكان الأصليين في تسمانيا عبر مايكل مانسيل سؤالًا أساسيًّا: “إذا لم نتمكن من السيطرة على موتانا وحمايتهم، فما الذي تبقى منا لنكون من السكان الأصليين؟”.

^[5] في عام ١٩٩٨، اكتشف عالم آثار هيكلًا عظميًا عمره ٩٠٠٠ عام في ولاية واشنطن، بدا أنه يُظهر سمات قوقازية. ومع ذلك، صودِر هذا الهيكل العظمي وأُعيد للدفن بموجب قانون NAGPRA إلى إحدى دول الأمريكيين الأصليين. استغرق الأمر عشر سنوات من المعارك القانونية التي خاضها العلماء للوصول إلى الهيكل العظمي وإلقاء الضوء على طبيعة الهجرات ما قبل كولومبوس.

——————-

تُرجمت هذه المقالة بدعم من مبادرة «ترجم»، إحدى مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة.

الآراء والأفكار الواردة في المقالة تمثّل وِجهة نَظر المؤلف فقط.