إعادة التفكير في برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي | من «MIT SMR»

تتغير توقعات الطلاب والشركات تجاه برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (Executive MBA). فكيف ينبغي لكليات الأعمال أن تستجيب؟

فرانسيس بيتيت

تقف برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي عند مفترق طرق، فمنذ ما يقرب من سبعين عامًا على انطلاقها، أصبحت هذه البرامج من أكثر الدرجات الأكاديمية ربحية في مجال التعليم الإداري العالي. لطالما كان ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي يتمتع بمكانة مختلفة عن ماجستير إدارة الأعمال التقليدي، إذ إنه موجَّه أساسًا إلى المديرين العاملين بدوام كامل، ولذلك صُممت برامجه لتناسب الأشخاص ذوي الحياة المزدحمة للغاية، وتضم مزايا تتجاوز بكثير تلك المتوفرة في برامج ماجستير إدارة الأعمال التقليدية سواء أكانت بدوام كامل أو جزئي. بالإضافة إلى تنظيمها بما يمكّن الطلاب من إكمال دراستهم في فترات زمنية أقصر، غالبًا ما توفر هذه البرامج وجبات الطعام، والإقامة الليلية، وفرصًا للاطلاع على الأبحاث الدولية والسفر.

أُطلق أول برنامج ماجستير إدارة أعمال تنفيذي من قبل جامعة شيكاغو عام 1943م. وبحلول ستينيات القرن الماضي، ترسخت فكرة التعليم التنفيذي لمديري الشركات. فقد رأت الشركات الكبرى في هذه البرامج وسيلة لتطوير مهارات المديرين مع الحفاظ على مشاركتهم الفعّالة في المؤسسة. ومنذ ذلك الحين، شهد عدد برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي ازدهارًا هائلًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث تقدم العديد من البرامج درجات مزدوجة وشراكات مع كليات الأعمال في أوروبا وآسيا.

تاريخيًّا، صُممت برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي للمديرين والمهنيين الذين كانت شركاتهم ترعاهم بالكامل. في الواقع، كان الحصول على رعاية الشركة شرطًا للقبول، وقد مكّن ذلك المؤسسات من اعتماد استراتيجية تسعير مرتفعة للرسوم الدراسية. غير أن الأوضاع تغيرت، مما أجبر كليات الأعمال على التكيف مع ظروف السوق الجديدة ووضع استراتيجيات جديدة للمستقبل، وسوف يتعين على البرامج التنفيذية إدراك عدة اتجاهات رئيسية.

تراجع تعويض الرسوم الدراسية

وفقًا لمسح مجلس برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي لعام 2010م (Executive MBA Council Program Survey)، حصل 30% فقط من الطلاب المسجلين في هذه البرامج على تعويض كامل للرسوم الدراسية من قبل أصحاب العمل، انخفاضًا من 35% في عام 2006م و44% في عام 2001م. وبات الطلاب يتحملون النفقات بأنفسهم بشكل متزايد؛ ففي عام 2010م، دفع 35% من الطلاب الرسوم بأنفسهم، مقارنة بـ9% فقط في عام 2001م. والمثير للدهشة أن هذا التحول لم يؤثر بشكل كبير على معدلات الالتحاق العامة، إذ شهد القطاع نموًّا في التسجيل على الصعيد الدولي. ومع ذلك، فإن هذا التغير في سياسات تعويض الرسوم الدراسية يثير إشارات تحذير في القطاع ينبغي لكليات الأعمال أن تعالجها، بما في ذلك مدى استمرار الشركات في الاعتماد على ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي كوسيلة للتطوير المهني.

الضغط نحو ابتكار استراتيجيات تسعير وعروض جديدة

على مدى سنوات طويلة، فرضت كليات الأعمال رسومًا دراسية مرتفعة على برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، ولم تعترض الشركات الراعية على ذلك. علاوة على ذلك، بنت الكليات علاقات قوية مع الطلاب الملتحقين بالبرامج ومع كبار المديرين الذين يدعمونهم. والأهم من ذلك، لم تكن الكليات بحاجة إلى الاستثمار في خدمات التوظيف لطلاب ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، إذ كان هؤلاء الطلاب يشغلون بالفعل وظائفهم، ولم ترغب الكليات في إغضاب الشركات عبر جذب كفاءاتها. أما اليوم، ومع تزايد عدد الطلاب الذين يمولون دراستهم بأنفسهم دون دعم يُذكر من أصحاب العمل، أصبح لزامًا على البرامج أن تجد سبلًا جديدة لجذب المرشحين من خلال استراتيجيات تسعير مبتكرة وخدمات موسعة.

النمو، ولكن في الخارج بالدرجة الأولى

لا يزال عدد برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في تزايد مستمر، فمجلس ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (Executive MBA Council) يدرج حاليًّا أكثر من 265 برنامجًا أكاديميًّا وعضوًا مشاركًا، ويظل مستوى المتقدمين مرتفعًا من حيث الخبرة الإدارية والرواتب ومتوسط الدرجات الجامعية. ورغم استمرار توسع السوق في الولايات المتحدة، فإن معظم النمو الأخير في سوق ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي كان في آسيا وأوروبا. ففي عام 2007م، كانت 57% من البرامج التنفيذية تدرس التوسع أو تأسيس فروع في أنحاء العالم. وقد تسارع هذا الاتجاه نحو العالمية منذ ذلك الحين؛ ففي عام 2010م، أُطلقت برامج جديدة خارج أمريكا الشمالية أكثر من تلك التي أُطلقت داخلها. ويثير هذا النمط من النمو تساؤلات حول كيفية تموضع كليات الأعمال لعروضها المستقبلية، وأيضًا حول توفر أعضاء هيئة تدريس ذوي جودة عالية.

طلاب أكثر تطلبًا

نظرًا للرسوم الدراسية المرتفعة، لطالما أولت كليات الأعمال اهتمامًا خاصًّا بطلاب ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، فكانت تلبي احتياجاتهم وتجري التعديلات اللازمة عند الضرورة. أما الآن، ومع تزايد أعداد الطلاب الذين يمولون دراستهم بأنفسهم، فإن هذه الفئة من الطلاب باتت تتوقع من برامجها المزيد. فهم لا يترددون في إبداء آرائهم حول جودة أعضاء هيئة التدريس، وتركيز المناهج، وحتى جودة الطعام والقهوة المقدمة. وهذا التدقيق المتزايد يخلق تحديات وفرصًا في آن واحد أمام مديري البرامج. وبما أن البرامج التنفيذية تعتمد بدرجة كبيرة على توصيات الطلاب، فإن عليها أن تأخذ الملاحظات بعين الاعتبار بجدية.

أسئلة حول الصرامة

بسبب الجدول الدراسي المختصر، يرى بعض النقاد -ومن بينهم كبار التنفيذيين في الشركات ووسائل الإعلام ومديرو البرامج- أن بعض برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية (Executive MBA) ليست سوى “ماجستير إدارة أعمال مخفف” (MBA Lite)، ومن السهل إدراك سبب ذلك. فالأفراد الذين يلتحقون ببرامج ماجستير إدارة الأعمال بدوام كامل يقضون ما لا يقل عن ستة عشر شهرًا لنيل الدرجة؛ أما الموظفون في برامج ماجستير إدارة الأعمال المسائية بدوام جزئي فعادةً ما يستغرقون ما بين ثلاثين وستين شهرًا. ومع ذلك، يمكن للمديرين إكمال برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في غضون عشرين شهرًا إلى اثنين وعشرين شهرًا، وذلك مع الاستمرار في أداء وظائفهم بدوام كامل. ويعتقد البعض أن هذا الإطار الزمني المضغوط يوحي بأن أعضاء هيئة التدريس في كليات الأعمال يكلفون طلاب ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية بمهام أقل مما هو معتاد في برامج الماجستير الأخرى، وأنهم يتساهلون في المواعيد النهائية. سواء أكان هذا صحيحًا أم لا، فإن على مديري البرامج معالجة هذه التصورات وإجراء التعديلات اللازمة لتلبية مطالب الطلاب الذين يمولون دراستهم بأنفسهم وأرباب العمل، الذين يبحثون عن الشرعية والمصداقية.

ما الذي يمكن أن تفعله كليات الأعمال؟

تشير الاتجاهات إلى أن هذا القطاع يشهد تغيرًا وتطورًا مستمرين، وإذا كان لبرامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية أن تواصل جذب الطلاب المحتملين، فعلى المؤسسات أن تكون مستعدة لإعادة النظر في نماذج أعمالها.

1. اختبار قيمة العرض.

ينبغي لكليات الأعمال تقييم قيمة برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية (Executive MBA) بشكل مستمر للتأكد من توافقه مع توقعات المتقدمين وأرباب العمل. فهل هي فرصة لإكمال ماجستير إدارة الأعمال مع الحفاظ على وظيفة بدوام كامل؟ أم تجربة تتيح فرصًا متميزة لبناء شبكة علاقات؟ أم علامة تجارية مرموقة؟ أم تحدٍّ أكاديمي جاد؟ قد تُفاجأ الكليات بأن العناصر التي يقدّرها المديرون أكثر تختلف عما يتوقعه المسؤولون؛ فالمزايا التي يعتقدون أنها نقاط قوة تسويقية -مثل المرونة في التوفيق بين العمل والدراسة- قد تُعد من السلبيات لدى كثير من الطلاب.

فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة حديثة أجريت على طلاب ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في شمال شرق الولايات المتحدة أن الطلاب عند التقديم للبرامج كانوا يقدّرون: (1) هيكل البرنامج (2) علامة المؤسسة التجارية (3) الموقع (4) مدة البرنامج (5) السعر. ولكن بعد قبولهم وفي أثناء اختيار البرنامج المناسب، تغيّرت وجهات نظرهم. فقد ظل العاملان الأولان (الهيكل والعلامة التجارية) في مقدمة الأولويات، إلا أن السعر أصبح العامل الثالث الأكثر أهمية (متقدمًا على الموقع ومدة البرنامج). ويبدو أن الطلاب المحتملين كانوا مستعدين لدفع المزيد مقابل البرامج ذات العلامة التجارية القوية والتصميم الجذاب، ولكن ليس من أجل التركيز على المجموعة أو الأنشطة الطلابية. ومن اللافت أن محتوى المنهج الدراسي لم يكن من الاعتبارات الرئيسية قط.

2. توقع الابتكارات المزعزعة.

كما جادل كلايتون كريستنسن في كتابه “معضلة المبتكر” (The Innovator’s Dilemma)، غالبًا ما يكون اللاعبون الراسخون في الصناعة عرضة للابتكارات المزعزعة التي تكون أرخص ثمنًا وأسهل استخدامًا، وتستهدف سوقًا جديدة كليًّا أو شريحة أقل من المستهلكين. وغالبًا ما يستعين المبتكر بالتقنيات الحديثة، فيستحوذ تدريجيًّا على حصة السوق من المنتج السائد حتى يحل محله بالكامل. وينبغي لكليات الأعمال أن تتوقع احتمال حدوث ابتكار مزعزع. ومع تراجع الدعم المالي الكامل من الشركات، يمكن أن يغير عرض تنافسي جديد -مثلًا، برنامج أكثر توفيرًا ويفتقر إلى الكماليات الفاخرة- بشكل كبير من معايير قطاع ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية، ويفتح المجال أمام أسواق جديدة كليًّا. لذا، يجب على كليات الأعمال استكشاف أنواع جديدة من العروض بدلًا من تركيز مواردها جميعها للحفاظ على وضعها في السوق.

3. إعادة التفكير في هيكل التكاليف ونموذج التسعير الحالي.

مع تناقص عدد الطلاب الذين يحصلون على تمويل كامل من أرباب عملهم، يتعين على كليات الأعمال أن تستعد للتخلي عن استراتيجية التسعير التقليدية للرسوم الدراسية في برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية. وسيتطلب ذلك إبداعًا على جبهتين؛ أولًا، إذا رغبت الكلية في الحفاظ على استراتيجية التسعير المرتفعة للرسوم الدراسية، فقد يكون من المنطقي تقديم منح دراسية -وهي عادةً غير متاحة في مثل هذه البرامج- لاستقطاب أنواع معينة من الطلاب، وقد يمكّن ذلك كليات الأعمال من الحفاظ على استراتيجية التسعير المميزة مع خلق اهتمام إعلامي حول برنامج بعينه.

أما البديل الثاني فهو إعادة تصميم برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية بطريقة تتيح للكلية خفض التكاليف ورسوم الدراسة مع الاستمرار في تحقيق هوامش ربحية جذابة، وقد يكون ذلك مكسبًا للأطراف المعنية جميعها.

—————————-

تُرجمت هذه المقالة بدعم من مبادرة «ترجم»، إحدى مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة.

الآراء والأفكار الواردة في المقالة تمثّل وِجهة نَظر المؤلف فقط.