ازدواجية الهيمنة: الكيانات الموازية وتقويض مفهوم الدولة | علي آل طالب

في سبتمبر عام 1940، ظنّ رئيس الوزراء الروماني الجنرال «أنتونيسكو» أنه يمارس دهاء سياسياً حين فتح أبواب السلطة لمليشيات الحرس الحديدي العقائدية لشرعنتها ودمجها كشريك طارئ في إدارة الأزمة. كان قد توهم أن مؤسسات الدولة قادرة على احتواء السلاح غير النظامي واستخدامه كـ «مخدر» للشوارع الغاضبة ومواجهة الأخطار الخارجية. لم تمر سوى أشهر قليلة حتى اكتشف الجنرال أنه بات يوقع القرارات داخل قصر محاصر، بينما تقود المليشيا الشرطة الموازية، وتغتال حراس القانون من القضاة والسياسيين، وتجري محاكماتها الميدانية في أزقة بوخارست تحت لافتة «حماية العقيدة والوطن».

هذه الحكاية ليست مجرد صفحة مطوية من تاريخ شرق أوروبا، بل هي المانيفستو البنيوي المكرر لكل سلطة تتوهم قدرتها على الرقص مع الكيانات الموازية. فالمليشيات غير النظامية والتنظيمات دون الوطنية لا تنشأ من العدم، بل هي في جوهرها نتاج هندسي دقيق لـ «الفراغ السَّيادي».

فحين يتراجع مفهوم الدولة الوطنية والمدنية في الوعي الجمعي، وتنكفئ مؤسساتها عن ممارسة وظائفها الاحتكارية الجوهرية —وعلى رأسها احتكار العنف المشروط بالقانون بحسب ماكس فيبر لمفهوم السيادة (Monopoly on Violence)، وتقديم الحماية والخدمات الأساسية— تتحول البيئة السياسية إلى مساحة شاغرة، وسرعان ما تتسلل الكيانات الموازية لملء هذا الفراغ، متدثرة برداء المخلص، لتعيد تعريف مفاهيم السلطة، والولاء، والشرعية.

سيكولوجيا الملاذ الزائف

في سياق آخر، تظهر دراسات سيكولوجيا الجماهير والتحليل النفسي الاجتماعي أن الإنسان في أوقات الذعر البنيوي يتنازل طواعية عن حريته ومواطنته لصالح من يمنحه «إيهام الحماية»؛ وهو ما يتطابق مع أطروحة إريك فروم حول «الهروب من الحرية»، وتفكيك غوستاف لوبون وجاك إيلول لبنية العقل الخاضع. فحين يتملك الفرد رعب وجودي من الفوضى، يبحث عن ملاذ شمولي يجنبه عبء المسؤولية السياسية. وتقتات الكيانات المسلحة ذات العقيدة المغلقة على هذه الهشاشة النفسية، لتتقدم في المشهد لا كحركة تمرد عابرة، بل كـ «سلطة حوكمة بديلة (Rebel Governance)» ثُبّت بها بديلها الهيكلي على أنقاض الدولة الوطنية المتآكلة.

وتثبت بيانات مؤشر الدول الهشة (Fragile States Index) هذا التلازم الصارم؛ فكلما انخفض مؤشر شرعية الدولة والخدمات الأساسية، ارتفعت كفاءة الكيانات الموازية في تجنيد الحشود وبناء الشبكات البديلة. إنها تجارة قائمة على سلب المستقبل، يوزع التنظيم الموازي من خلالها رحمته الانتقائية وخدماته الشحيحة، بأثمانٍ باهظة تُخصم مباشرة من رصيد الكرامة والمستقبل الوطني المشترك.

آلية التعايش الطفيلي

وعلى نحوٍ مستعار من علم الأحياء السلوكي، لا يستهدف الطفيلي الذكي صرع المضيف، بل يعمل على تخدير جهازه العصبي كي يعيش في دفق دمائه مستهلكاً لموارده. هذه الآلية الحيوية تحكم العلاقة بين الكيانات الموازية والدولة الهزيلة؛ فعلى عكس الحركات الثورية الكلاسيكية في القرن العشرين، والتي كانت تسعى لإسقاط الأنظمة بالكامل لإقامة هيكل جديد على أنقاضها، تفضل المليشيات الحديثة الاستقرار في منطقة رمادية مائعة؛ أن تكون أقوى من الدولة، ولكن من داخل جسدها، محولةً المقاعد الرسمية للدولة إلى درع قانوني ومالي يقي الكيان الموازي تبعات المحاسبة والمسؤولية.

وتتيح هذه الوضعية الهجينة للكيانات الموازية مكاسب إستراتيجية تفكك الدولة عبر آليتين بنيويتين:

1. امتصاص الموارد والتحصن بالشرعية الرسمية: الاستفادة القصوى من بنية الدولة، وخزائنها العامة، ورواتب موظفيها، مع الاحتماء بغطائها الدبلوماسي؛ وهو ما يفسره الباحث ستاتيس كاليفرز (Stathis Kalyvas) في دراساته حول منطق العنف بتحويل الدولة إلى درع قانوني يمنح الكيان الموازي الحصانة الإقليمية دون كلفة الإدارة. ويتبدى هذا الامتصاص مادياً في استلاب المنافذ السيادية؛ حيث تستثمر القوى الإقليمية توغل الكيانات الموازية داخل مفاصل الدولة لإحكام السيطرة على المطارات، والموانئ، والحدود البرية الرسمية. هذا الاختراق الهيكلي يُحيل الأجهزة السيادية الرسمية (كأمن المطارات والدوائر الجمركية) إلى مجرد واجهات شكلية تمرر من خلالها شحنات الأسلحة والمسيرات والتجارة غير المشروعة عابرة الحدود لتمويل شبكات العنف، بعيداً عن أعين الرقابة الدولية والمحاسبة الدستورية.
2. التنصل من التكلفة وتوجيه الغضب الجمعي: التملص الكامل من التبعات الأخلاقية والمعيشية للحكم، وإلقاء اللوم دائماً على فساد المؤسسات الرسمية أو المؤامرات الخارجية عند وقوع الأزمات، مما يمنح التنظيم الموازي حصانة رمزية مستدامة أمام جمهوره.

هذا التكتيك يخلق حالة من السيادة المزدوجة (Dual Sovereignty)؛ حيث تتواجد مؤسسات رسمية شاحبة تمتلك الأختام والتمثيل الدولي، بينما تقبع السلطة الحقيقية والقرار الإستراتيجي في أروقة الكيانات الموازية. وتلك هي الحالة التي يُتوج فيها ما أسماه الفيلسوف جورجيو أغامبين بـتأبيد حالة الاستثناء (State of Exception)؛ حيث يُحوّل الوضع الطارئ إلى واقع بنيوي محصن يقوض مفهوم الدولة، ويفرغ أطرها القانونية باسم ضرورات الوقاية والمواجهة.

التنميط الجيوسياسي المعاصر

تتكرر هذه العمارة البنيوية عبر المشهد المعاصر بوضوح يسهل على العين الفاحصة التقاطه، حيث يدفع المواطن البسيط وحده فاتورة هذه السيادة المزدوجة من قوته، وأمانه، ومدخرات عمره، دون الحاجة للوقوع في مصيدة التسميات السياسية المباشرة التي تمنح الخصوم منافذ للهروب الأيديولوجي:

• خطيئة حصان طروادة: تسقط المجتمعات في الخطيئة الطروادية حين تُشرّع للكيانات الموازية السلاح تحت لافتة مواجهة التهديد الخارجي. لكن المعضلة تبدأ حين يتحول سلاح القضية بمرور الوقت إلى بنية هيكلية واقتصادية ومصرفية موازية تفوق قدرات الجيش النظامي، مما يفرض حق فيتو ضمني يُفرغ المؤسسات الدستورية من مضمونها السيادي، ويقوض مفهوم الدولة الوطنية. ولا يقف الأثر عند الحدود السياسية، بل ينعكس مباشرة على حياة الفرد الذي يستيقظ ليرى مدخرات عمره تتبدد تحت وطأة الانهيار المالي، وتداعي الخدمات، وفرض العزلة الدولية، ومصادرة قرار السلم والحرب.
• استبداد المركز البديل: حين تستغل الجماعات المسلحة ضعف السلطة المركزية لتتحول من حركة تمرد في أطراف الجغرافيا إلى سلطة أمر واقع تبتلع العواصم التاريخية ومؤسساتها الرسمية بالكامل. يتجلى هذا الابتلاع في إحلال العقيدة التعليمية والإدارية للمليشيا مكان الهوية الوطنية الجامعة، وهو ما يمثل تفكيكاً بنيوياً لمفهوم الدولة المدنية، يرافقه فرض شبكات جباية ومنافذ اقتصادية موازية تغذي المجهود الحربي؛ بينما يُترك المواطن في مواجهة شلل الخدمات، وانقطاع المرتبات، وتآكل كرامته المعيشية تحت يافطة الصمود التعبوي.
• الشرعنة الهجينة والدمج المائع: حين تُدمج الفصائل المسلحة رسمياً في أجهزة الدولة لتتقاضى ميزانياتها من الخزينة العامة، بينما تظل عقيدتها القتالية وقرارها الإستراتيجي مرتبطين بشرعيات عابرة للحدود. يضع هذا التداخل المائع والهزيل المواطن العادي في حالة رهينة دائمة؛ حيث تسيطر الشبكات الاقتصادية الموازية على الموارد والجمارك، وتقوض مفهوم سيادة القانون والمنظومة الأمنية الرسمية، ليظل الأمن الشخصي للفرد مهدداً بالضربات المرتدة وتصفية الحسابات الجيوسياسية على أرضه، ودون أدنى اعتبار لسيادة دولة القوانين والمؤسسات.

وفي أتون هذا المخاض الجيوسياسي العنيف الذي تسعى قوى المركز الإمبراطوري من خلاله لإعادة هندسة المنطقة وتشكيل ملامح شرق أوسط جديد يُدار بمنطق الكيانات الهجينة وأسواق الأمن المدار، يتكشف مأزق المعاصرة عميقاً على النحو الذي وصفه أنطونيو غرامشي في تشخيصه لمرحلة أزمة الهيمنة؛ حيث يعجز النظام القديم عن الموت بينما يولد الجديد مشوهاً في فراغ السيادة.

وحين تتحول الكيانات الموازية إلى مختبرات افتراضية لإدارة الاستنزاف، وتتخادم غاياتها مع براغماتية القوى الكبرى في إبرام صفقات الهدن الضمنية على حساب استقرار الأوطان، يجد الإنسان نفسه عالقاً في جغرافيا الرعب المُدار. إن هذا التخادم البنيوي لا يسعى لإنهاء الصراع، بل لإدامته بوصفه سوقاً تجارية وعقدية للابتزاز؛ ومن هنا، فإن استعادة مفهوم الدولة لا تمثل استحقاقاً سياسياً وإدارياً فحسب، بل هي فعل أنطولوجي طارئ لإنقاذ الكينونة الإنسانية من أسر الفوضى المنظمة وابتزاز الوجود.

خاتمة: استعادة الفاعلية والوعي

إن الخطورة الحقيقية للكيانات الموازية لا تكمن في سطوة بندقيتها المتفلتة فحسب، بل في قدرتها الناعمة على تقويض مفهوم الدولة في صورتها الكلية في العقول وتأجير الوعي الجمعي، لتحويل الضحية إلى مدافع صلب عن سياج قفصه الخاص. ومع تآكل الهيبة السيادية، تتجلى بوضوح مأساة الدولة المريضة؛ تلك التي لا تعاني من غياب المؤسسات، بل من شلل إرادتها، ليتفشى العجز في أوصال مجتمعاتها المعذبة بالسيادة المزدوجة. ومأزق بنيوي كهذا لا يُطبب بالمسكنات السياسية ولا بالصفقات الطارئة، بل يبدأ من يقظة مفهومية حازمة تعيد لمفهوم الدولة الوطنية والمدنية نصابه الأخلاقي والوجودي.

ومن هنا، يجب أن يستعيد الإنسان الفرد فاعليته الذهنية ليدرك حقيقة بنيوية بسيطة: أن الكرامة الوطنية والمستقبل المشترك لا يمكن مقايضتهما بأوهام الحماية الفئوية أو صكوك الرحمة الحزبية. فمهما تمنطقت الشعارات العقائدية وحشدت التعبئة الأيديولوجية، يظل الامتناع عن بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية خياراً صريحاً بالارتهان للفوضى المنظمة.

غير أن الرؤية الاستشرافية لصيرورة التاريخ تؤكد أن الكيانات الموازية —بحكم طبيعتها الطفيلية— تحمل في طياتها بذور فنائها الذاتي؛ فهي كيانات قادرة على إدارة الحروب والابتزاز، لكنها عاجزة تماماً عن صناعة الحضارة، أو تحقيق التنمية، أو الاستجابة لمتطلبات المستقبل. إن الارتهان لها ليس حلاً لأزمة المؤسسات، بل هو مأزق بنيوي آيل للانكسار حتماً؛ حيث تظل حتمية التاريخ والانحياز لمفهوم الدولة الوطنية والمدنية هي البوابة الوحيدة والشرط البنيوي المطلق لإنقاذ الأجيال القادمة من سحق الفوضى، واستعادة موقع المجتمعات داخل خارطة العصر الحديث.

————————————–

الآراء والأفكار الواردة في المقالة تمثّل وِجهة نَظر المؤلف فقط.