دفاع عن الكتب الرقمية | ستيفاني شيفرييه

ترجمة: نورة الجلعود

مراجعة: محمد بن علي الزهراني

لم يعد الكتاب الرقمي مجرد أسلوب آخر للقراءة، إذ رُقمنت بالفعل العديد من قطاعات النشر في زمننا المعاصر، ولكن هذا التحول الأول في عالم الكتب لم يزلزل النموذج التجاري لها، ولم يغير العلاقة بين الناشر والمؤلف، ولم يؤثر على عادات القراءة. يبدو أن النشر الرقمي لا يهدف إلى استبدال الكتاب الورقي، ومع ذلك، لا يزال الناشرون يظهرون تحفظًا واضحًا. كيف يمكن إذًا جذب القراء مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والثقافية للنشر؟

انطلاقة خاطئة

أُعلن عن ظهور أول القُرّاء الرقميين منذ نحو عشر سنوات بضجة كبيرة، مما أثار نقاشات حماسية بين الناشرين. حيث كان المتحمسون منهم يتنبؤون بثورة شبيهة بثورة غوتنبرغ Gutenberg التي حدثت قبل قرون، والتي ستقلب عالم الكتاب رأسًا على عقب وتحرمه بشكل نهائي من الورق، وأما المتشككون، فكانوا يرفضون هذه الفكرة تمامًا وينشغلون بمشاغلهم التقليدية دون أن يتأثروا –ودون إعطاء اهتمام لتطورات العالم الرقمي– معتبرين الكتاب الإلكتروني مجرد وهم. ينبغي أن يقال إن الحاضر أثبت أنهم على حق، إذ غاب النموذج الاقتصادي المناسب لهذا المجال، وسرعان ما أفلست الشركات الأولى المصنعة لقارئات الكتب الإلكترونية readers في أوروبا، بما في ذلك شركة Cytale الفرنسية.

تأسست هذه الشركة على يد أوليفييه بوجول Olivier Pujol، وجاك أتالي Jacques Attali عام 1998م، بدعم من إريك أورسينا Erik Orsenna، نائب رئيس الشركة، وأطلق أول قارئ محمول باسم سيبوك Cybook. كان الهدف المُعلن: “امتلاك كل المعرفة في يدك، معرفة قابلة للوصول في أي مكان، وبأي طريقة، وفي أي وقت”، مع تعزيز تطوير وتشجيع الإقبال على القراءة. مع ذلك، كانت هناك عيوب كبيرة في تصميم الجهاز، إذ كان جهاز سيبوك ثقيل الوزن ومزعجًا (بوزن يقارب كيلوغرامًا كاملًا)، كما أنه لم يقدم استخدامات إضافية تُذكر، وكان ذا شاشة بإضاءة خلفية كريستالية سائلة تعكس الضوء (مثل شاشات الحواسيب)، مما جعله غير مريح أثناء القراءة، ناهيك عن قصر عمر بطاريته، والأسوأ من ذلك سعره الباهظ الذي بلغ ٨٧٠ يورو (٣٤٨٠ ريالًا سعوديًّا تقريبًا). إذًا، من جانب القيمة مقابل المال، كان الكتاب الورقي ما يزال هو الخيار الأفضل بلا منازع. وهكذا، سرعان ما انتهت تجربة أول شركة مصنّعة لقارئات الكتب المحمولة في فرنسا بالفشل، مما دفع الشركة إلى إعلان إفلاسها صيف عام 2002م بسبب ضعف مبيعاتها.

بالتالي، زاد غياب سوق الكتب الرقمية من خيبة الأمل التي تسببت بها تلك الأجهزة الأولى، إذ لم يهتم قطاع النشر بهذا المجال الجديد، لا سيّما بعد تأثير الرقمنة على صناعة الموسيقا التي أثّرت بشدة على توازنها الاقتصادي. كانت هذه حجة الفزاعة التي لوّح بها معظم المتخصصين على مدار السنوات كلّما طُرحت عليهم قضية الكتاب الإلكتروني مجددًا. وفي أواخر التسعينيات، أدى اختراع الموسيقا الرقمية، التي ارتبطت غالبًا بثقافة الموسيقا الحرة، إلى انخفاض حاد في مبيعات الألبومات وإضعاف صناعة التسجيلات، حيث ظهرت العديد من المواقع المجتمعية على الإنترنت لتنظيم مشاركة الملفات وتقديمها مجانًا عبر التنزيلات بنظام Peer-to-Peer، واستغرق العرض القانوني وقتًا لمواجهة هذه الموجة من القرصنة المنظمة واسعة النطاق. ولم يتمكن محترفو التسجيلات -الذين لم يتوقعوا هذا التحول الكبير- من الاستعداد الجماعي لهذه التغييرات الجذرية. وفي النهاية، كانت شركة آبل -ليست شركة تسجيلات- هي التي أثرت، أو حتى فرضت، نموذج الأعمال الجديد لصناعة الموسيقا بأكملها، من خلال ابتكار جهاز iPod، ثم إطلاق متجر iTunes الإلكتروني، الذي أتاح بيع الأغاني بشكل فردي.

اليوم، مقابل كل أغنية رقمية تُشترى، يُقرصن نحو عشرين أغنية أخرى. لقد وجدت الشركات الكبرى نفسها في موقف حرج، وهي تحاول اليوم التكيف مع الوضع، إذ تدافع عن مبدأ الرخصة الشاملة، الذي يقضي بفرض رسوم على جميع الشركاء الذين يحققون أرباحًا من بيع الموسيقا المُحمّلة دون دفع حقوق المؤلفين، مثل: مزودي خدمات الإنترنت، وشركات الاتصالات، وغيرهم. إن هذا الوضع المؤسف عزز شكوك ناشري الكتب، بل وحتى دفعهم نحو حالة من الجمود والتردد في تبني الكتاب الرقمي.

هل يُستثنى الأدب العام؟

مع ذلك، فإن الاختراع الأخير للحبر الإلكتروني وتطور المعدات، قد أثار شهية صناعة الاتصالات وجعل تطوير النشر الرقمي لا رجعة فيه.

 في السنوات الأخيرة، استثمرت شركات التصنيع الكبرى، مثل سوني وفيليبس وسيمنس، في تطوير تقنية الحبر الإلكتروني، وأطلقت أجهزة قراءة جديدة تحمل علامات تجارية مثل: سوني وجينكي وإيركس وبوكين. وتمتاز هذه الأجهزة بكونها رفيعة، وخفيفة الوزن، ومزوّدة بخواص اتصال متقدمة. إذ تتيح بعض النماذج الاتصال بالإنترنت مباشرة عبر الواي فاي أو البلوتوث، مما يمكّن المستخدم من تحميل المحتوى في أي وقت ومن أي مكان. توفّر هذه الأجهزة مجموعة من المزايا المبتكرة، تشمل: راحة كبيرة أثناء القراءة، وعمر بطارية طويل، وإمكانية إنشاء مكتبة متنقلة، والوصول إلى محتويات إضافية مثل الروابط التفاعلية والقواميس. ومن المتوقع أن تدعم أجهزة القراءة قريبًا الألوان والفيديو والصوت في آن واحد.

ومن الواضح أن الشركات المصنّعة قد استخلصت الدروس من إخفاق الجيل الأول من الأجهزة. ومع ذلك، لا يزال غياب جهاز قارئ رقمي متنقل يمكن اعتباره معيارًا مرجعيًّا يمثل تحديًا قائمًا، خاصة في ظل التنوع الكبير لشاشات الهواتف المحمولة. كما أن هناك عاملين أساسيين لم يتحققا بعد، هما: توسيع نطاق توفر هذه الأجهزة، وجعل أسعارها أكثر تنافسية.

ساهمت عوامل عدة في تسريع التحول الرقمي في مجال الكتب، منها توسيع المكتبات الافتراضية، وعلى رأسها المكتبة الوطنية الفرنسية المرموقة جاليكا (http://gallica2.bnf.fr/)، والنمو التجاري لمتاجر الكتب الإلكترونية مثل: ألباج، وأمازون، وفناك، والمكتبات المستقلة التي أَنشأت مواقع لبيع الكتب، كما ساهم ظهور المواقع المخصصة للكتاب، والتطور التدريجي للقراءة الإلكترونية، والطباعة عند الطلب، والعدد المتزايد من الأجهزة المجهزة بشاشة مثل الحواسيب والهواتف وأجهزة الألعاب، وغيرها، في تسريع التطور الرقمي بشكل كبير في عالم النشر والكتاب.

في مجال النشر، بدأت بعض القطاعات في التحول التدريجي إلى الرقمية، إذ سمحت الابتكارات في العالم الرقمي والشبكات بإنتاج محتوى تحريري رقمي (ومن الجدير بالذكر أن عالم النشر يعمل رقميًّا لسنوات، سواء من قبل المؤلفين، أو الناشرين، أو المصممين، أو المصنعين، أو الطابعات، ولكن وحده الكتاب الذي يُطبع على الورق). مؤخرًا، اتخذت دار النشر الأمريكية راندوم هاوس خطوة إضافية، إذ زودت محرريها بأجهزة قراءة إلكترونية لتصحيح المخطوطات. تشمل القطاعات التي تسوّق محتويات رقمية أو رقمنة محتوياتها كلّا من: النشر العلمي، والقطاعات التقنية والطبية والقانونية والأكاديمية والمدرسية والقواميس والموسوعات (التي تعد الأكثر تطورًا حاليًّا)، والقطاع العملي وحتى العلوم الإنسانية. وعادةً ما تكون هذه الإصدارات الرقمية مدعمة بروابط، ووثائق نصية أو تصويرية، ورسوم بيانية، ومراجع ببليوغرافية، مع إمكانية تحديث المعلومات باستمرار. بالتالي، فإن هذه الإصدارات الرقمية، عندما تُنشر من محترفين وليس بطريقة عشوائية أو غير احترافية، فإنها تقدم مزايا لا يمكن إنكارها بفعل استخداماتها التكميلية.

لم يشهد الأدب العام –الذي يشمل على نطاق واسع الخيال (الروايات) والواقعية (المقالات والوثائق وما إلى ذلك)– التطور نفسه. صحيح أن بعض المبادرات أُطلقت من قبل ناشري الروايات والوثائق، لكنهم غالبًا ما يكونون “فرديين وغير منسقين وغير مدفوعين بالسوق”. ويقوم بعض الناشرين بتجربة إصدارات رقمية في مكاتبهم تستند إلى عناوين مخصصة فقط للمطبوعات والمكتبات. في المقابل، يقدم آخرون منشورًا مزدوجًا (ورقيًّا ورقميًّا)، في حين يدخل الناشرون المتخصصون في الكتب الإلكترونية، مثل Feedbooks، إلى السوق. خريف عام 2006م، قمنا مع دار نشر فلاماريون عبر التعاون مع مدير الإنتاج والمؤلفين، بإجراء العديد من التجارب، بما في ذلك النسخة الرقمية من رواية لهنري لوفنبروك، وهي رواية إثارة علمية تناسب تمامًا فكرة الإثراء الرقمي. أضفنا إلى النص الكامل، وثائق السيرة الذاتية والببليوغرافية، ومقابلة مع الكاتب، والمصادر التي ألهمته في كتابة روايته، وبما أننا لم نتمكن من تسويق النسخة المخصبة، بسبب عدم وجود أجهزة القراءة الرقمية متوفرة في المتاجر، أنشأنا موقعًا إلكترونيًّا (http://hacktivist.com) مخصصًا للكتاب، من خلال دمج مقاطع الفيديو والصوت، وجدول محدث لجلسات التوقيع مع المؤلف في المكتبات، والمقالات الصحفية والبرامج التلفزيونية أو الإذاعية المتاحة على البودكاست. في هذا الموقع، الذي نشر على الإنترنت قبل شهر من إصدار الكتاب للبيع، نشرنا الفصل الأول للإعلان عن موعد النشر للقراء، ولمنحهم لمحة عن الكتاب. وبمبادرة من تيبالدو، دمجنا أيضًا النسخة الرقمية لرواية هنري لوفنبروك ضمن نظام القراءة الخاص بإيكوس Échos، الذي أطلق إصدارًا رقميًّا e-paper.

لقد كانت مجرد تجربة من بين العديد من التجارب الأخرى. مع ذلك، في معظم الحالات، لوحظ أن الناشرين بدأوا للتو في رقمنة محتوياتهم، إذ يعتقد معظمهم أن الأدب العام ليس قطاعًا واعدًا في مجال النشر الرقمي.

المخاطر والإجراءات الوقائية

ربيع عام 2008م، وفي مواجهة التغييرات التي أدخلت في النشر الرقمي، كُلّفت وزارة الثقافة بمهمة “التشاور والتفكير والاقتراح بشأن الكتاب الرقمي”. يعد الاستعداد للانتقال إلى النشر الرقمي دون “إضعاف توازن” النشر تحديًّا كبيرًا لهذه الصناعة. ويعتبر الظهور المفاجئ للموسيقا الرقمية كارثة زعزعت النموذج الاقتصادي لصناعة التسجيلات على حساب الفنانين والمنتجين -الذين تضرروا من القرصنة- وشبكات التوزيع. كما أن هذا التحول أدى في نهاية المطاف إلى اختفاء متاجر بيع الموسيقا التي تمكنت من الصمود أمام المتاجر الكبرى، حيث لم يعد المتجر الوسيلة الأساسية للحصول على الموسيقا.

يثير ظهور النشر الرقمي في مجال الكتب مخاوف مشابهة، إذ يتساءل الناشرون وأصحاب المكتبات والموزعون حول مستقبل مهنتهم في هذا العالم الرقمي، كما يرغب المؤلفون في معرفة كيفية حماية جميع أعمالهم وضمان حقوق الطبع والنشر الخاصة بهم. يؤكد تقرير لباتينو على ما يلي: “هذا الاحتمال مقلق للغاية لأن النشر قطاع هش نسبيًّا، بتوازنات دقيقة، حيث يعتمد العاملون فيه بشكل كبير على بعضهم بعضًا”.

للوقاية من المخاطر الواقعية، يركز تقرير باتينو على أربع نقاط أساسية:

1. يجب إيجاد توازن لحماية المحتوى “عبر أدوات إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، وتوفير مرونة الاستخدام للمستهلكين، والحاجة إلى أدوات لإدارة الحقوق وأنواع العروض”، ويدعو التقرير الناشرين إلى توخي الحذر الشديد من مواجهة خطر “الاستيلاء على القيمة من قبل مشغل تقني” (على سبيل المثال، جهاز كيندل من أمازون، الذي لا يمكن قراءة محتواه على الأجهزة الأخرى) وإيجاد “حلول تضمن أعلى مستوى من التوافق بين أنظمة الحماية”.

2. من الضروري حماية الحقوق المتعلقة بالنشر الرقمي وعدم “تعديل قانون الملكية الفكرية”، من خلال إدراج بند يتعلق بحقوق الاستغلال الرقمي في عقود المؤلفين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فتح “نقاشات مهنية مشتركة” من أجل تحديد أسس عملية وعادلة لحساب حقوق المؤلفين بما يضمن العدالة في تحديد المكافآت النسبية. في الواقع، في حين أنه لا يوجد سبب لتقسيم حقوق الاستغلال عن طريق الفصل بين الحقوق المتعلقة بالنشر والنشر الرقمي وحقوق الترجمة وحقوق الاستغلال السمعي البصري، فإن هذه “النقاشات المهنية المشتركة” يمكن أن تكون فرصة لتحسين الظروف الاجتماعية للمؤلفين والرسامين والمترجمين بشكل كبير.

3. يوصي التقرير أيضًا بالدفاع عن تطبيق قانون لانغ la loi Lang، وخفض معدل ضريبة القيمة المضافة على السلع الثقافية الرقمية. وحول هذا الموضوع، قبل عشر سنوات، أشار تقرير آخر بالفعل إلى ما يلي: “في حين أنه ليس من الصادم أن يختلف سعر البيع [للنسخة الرقمية]، إلا أنه سيكون أكثر تماسكًا، ولتجنب التمييز بين الوسائط المختلفة، ما دام أننا نعمل ضمن نطاق الصناعة الثقافية، لتقليل جميع منتجات النشر إلى معدل ضريبة القيمة المضافة المخفض”، أي 5.5٪. في الوقت الحالي، لا يعتبر الكتاب الرقمي كتابًا، فهو غير خاضع للإيداع القانوني ولا يحمل رقمًا دوليًّا موحدًا للكتاب ISBN. بالتالي، يكون معدل ضريبة القيمة المضافة المطبق 19.6٪. فيما يتعلق بوضع الرقم الدولي الموحد للكتاب للكتب الرقمية، على جميع طبعات الكتب الإلكترونية، أشار تقرير صادر في مايو 1999م إلى أن: “إلغاء تنظيم بيع الكتب الورقية، حتى لو كان يقتصر على الكتب المباعة إلكترونيًّا، أمرًا غير مرغوب فيه. والواقع أن الأسباب التي أدت إلى استحداث الرقم الموحد للكتب في عام 1981م ينطبق أيضًا على التجارة الإلكترونية.

4. تثير الدراسة التي أجراها برونو باتينو في النهاية سؤالًا أساسيًّا آخر عن توازن القوى بين الناشرين والشبكات (مثل: مزودي الأدوات ومشغلي الاتصالات ومحركات البحث)، لا سيما عندما نعلم مدى سيطرة الشركات المصنعة أو غيرهم من مزودي الوصول على أعمال الموسيقا الرقمية. ففي سياق النشر الرقمي، يعد دور هؤلاء المصنعين استراتيجيًّا للغاية، حيث إنهم يمثلون الوسيط الأساسي الذي يوجه القارئ إلى الكتاب، سواء من خلال محركات البحث أو أجهزة القراءة اللوحية. وينصح التقرير الناشرين بابتكار آليات للحفاظ على دورهم المركزي في تحديد الأسعار، وذلك لتجنّب المنافسة المفرطة أو استحواذ مزوّدي خدمات الوصول على عملية النشر الرقمي. فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، طرحت شركة أمازون القارئ الإلكتروني المحمول المعروف باسم كيندل (Kindle)، الذي يضم أكثر من 125,000 عنوان، بهدف فرض نظام ملكية مغلق على غرار iPod من شركة آبل. وفي الوقت نفسه، توفّر شركة غوغل إمكانية تنزيل الكتب، في انعكاس واضح للتطورات المتسارعة في هذا المجال.

——————-

(وفق اتفاقية خاصة بين مؤسسة معنى الثقافية، ومنصة La Vie des Idées).

تُرجمت هذه المقالة بدعم من مبادرة «ترجم»، إحدى مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة.

الآراء والأفكار الواردة في المقالة تمثّل وِجهة نَظر المؤلف فقط.