موطن التمييز | إليز مارسيكانو

ترجمة: رجاء الرشيدي

تُعدُّ الأسرة موضوعًا للعديد من الأبحاث في العلوم الاجتماعية، لكن القليل من الدراسات تتناولها من منظور العدالة. لسد هذه الفجوة، نستطيع من خلال دراسة التمييزات التي تحدث داخل الأسرة أن نعطي تصورًا أكثر تعقيدًا عن هذه المؤسسة الاجتماعية.

لم تتوقف الحركات النسوية عن إبراز العلاقات القائمة على الهيمنة داخل الأسرة والتنديد بها؛ في فرنسا، كشفت بعض التحقيقات التي أُجريت في نهاية التسعينيات عن وجود العنف داخل الأسرة والعنف الجنسي وحجمه (جاسبارد وآخرون، 2001م)، بالإضافة إلى استمرار التفاوت بين النساء والرجال في توزيع الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال (بروس، 1999م). بإبراز العنف والتمييز الذي يحدث في دائرة العائلة والمنزل، سمحت هذه الأبحاث بالكشف عن الثنائية الضمنية التي تميز بين الفضاء العام الذي قد يشكل خطورة، والفضاء الخاص الآمن وانتقادها. من جانبها، ساهمت الأبحاث التي أجريت على الجنس والعدالة في تفكيك أسطورة الأسرة الحانية والواقية، فكشفت عن الظلم المتجذر في هذه المؤسسة، وأظهرت تأثير الظلم على المشاركة الاقتصادية والسياسية غير المتكافئة للنساء والرجال (أوكن، 2008م)، مع ذلك، فإن مسألة العدالة غائبة إلى حد كبير عن الأعمال التجريبية حول الأسرة (بابوشون، 2014م).

لأن العائلة تشكل مساحة أساسية لتنشئة الأفراد اجتماعيًّا، ومكانًا يمكن للأشخاص أن يتعلموا فيه كيفية أن يكونوا عادلين؛ فإنه يبدو من الضروري تحليل الظلم الذي يحدث داخلها من منظور تجريبي وليس فقط من منظور نظري. المقاربة من خلال التمييز، بما أنها تركز على وقائع محددة مرتبطة بأسباب معينة، تتيح لنا تحديد الطابع الظالم للمعاملة المتباينة، وهذه المقاربة تبدو لنا بشكل خاص مفيدة لتحليل المعاملات غير العادلة في فضاء العائلة.

هذا المقال مبني على عدة أسئلة: كيف يمكن دراسة التمييز الذي يحدث داخل الأسرة؟ ما هي دلالات التمييز وما هي الأشكال التي يتخذها؟ ما هي العوائق العلمية التي تقف أمام توسيع دراسة التمييز لتشمل المجال الأسري؟ العودة إلى أصل مفهوم التمييز يسمح بفهم سبب عدم استخدام هذا المفهوم لدراسة الظلم داخل الإطار الأسري. انطلاقًا من تفكير مستوحى من الحركات المناهضة للإيدز والنضال من أجل حقوق مجتمع المثليين، سنحاول أن نوضح أن الأسرة تشكل مساحة رئيسة لإنتاج التمييزات، سواء كانت هذه التمييزات تمارس مباشرة داخلها أو كانت تشرعن المعاملات الجائرة التي تُمارس في أماكن أخرى وتخفيها.

فضاء بعيد عن التمييز؟

على الرغم أن الأبحاث النسوية قد تجاوزت حدود مجال دائرة الأسرة للكشف عن حجم العنف واللامساواة التي تحدث فيها، فإن الدراسات حول التمييز تتوقف عند أبواب الأسرة. إعادة وضع مفهوم التمييز في سياقه القانوني يساعد على فهم الحدود والقيود المرتبطة بهذا المفهوم؛ فمن الناحية القانونية، يرتبط التمييز بالوصول إلى السلع والخدمات وفي قطاع العمل^[1]. وفقًا للقانون الجنائي، يقع التمييز عندما نلاحظ عدم المساواة في المعاملة بناءً على أحد المعايير الـ 19 التي حددها القانون^[2]، وعندما يحدث ذلك في أحد المجالات التي يشملها القانون؛ التعليم، والترفيه والرياضة، والعمل، والإسكان، والسلع والخدمات الخاصة، والسلع والخدمات العامة، وبالنظر إلى أن القانون قد شكّل دافعًا في تطوير الأبحاث في العلوم الاجتماعية حول التمييز (بيريني وشاب، 2011م)، فإن الأبحاث تركز بشكل أساسي على العمل، والإسكان، والتعليم، فغابت^[3] عنها الأسرة بشكل ملحوظ.

كما أن التمييز قد قارب بين العنصرية واللامساواة في السياق الفرنسي (فاسين 2002م)، فهو يشكل محورًا رئيسًا لتحليل طرق اندماج المهاجرين وأبنائهم ووصفها. تُعد المجالات الاجتماعية التي تم اختيارها لفهم التمييزات في آخر دراسة كبرى أُجريت في فرنسا “المسارات والأصول”، مثالًا جيدًا على ذلك (بيوشمان وآخرون، 2016م)، وعلى الرغم من تنوعها وكثرتها، فإنها تركز بشكل أساسي على قطاع العمل وكذلك على الخدمات العامة (التعليم، والرعاية الصحية، والدوائر الحكومية، إلخ) أو الخاصة (الترفيه، والبنوك، إلخ).

تُركِّز هذه الأبحاث جميعها على العمل والخدمات، أي على ما يُسمى بالفضاء العام، وهو فضاء أُسس تاريخيًّا وتم بناؤه على أنه مجال ذكوري في المقام الأول (سكوت، 1988م، أوكين، 2000م، دلفي، 2001م)، كما يذكّر (ل. بيريني) و(ف.أ. شاب) (2011م)، فإن استيراد المفهوم القانوني للتمييز إلى مجال العلوم الاجتماعية “يؤدي إلى تبني حدود مشكوك فيها في دراسة علاقات السلطة واللامساواة من منظور اجتماعي”.

مكافحة التمييز داخل الأسرة

على الرغم أن كل شيء قد ساهم في جعل دائرة العائلة والمنزل غائبة بشكل عام في التأملات حول التمييز، فإن هناك استثناءً واحدًا، وهو تعبئة الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز، لقد كانت قضية التمييز جزءًا من نطاق فيروس نقص المناعة المكتسب/ الإيدز منذ بداية الوباء، في الجمعيات والمؤسسات وكذلك الخطابات العلمية (مان، 1987م، جيلمور وسومرفيل، 1994م). إن ارتباط الإيدز بموت وشيك وحقيقة أنه أصاب أساسًا مجموعات كانت قد تعرضت للوصم سابقًا (المثليين الذكور، ومتعاطي المخدرات، والعاهرات، والأشخاص المتحولين جنسيًّا، وما إلى ذلك)، أدت إلى تطور أشكال متعددة من الرفض والإساءة، خاصة في الفضاء العائلي (هيرك وغلنت، 1988م). سواء كان الأمر يتعلق بانتزاع مستحقات الشريك من الجنس نفسه عند الوفاة، أو رفض مشاركة وجبة الطعام أو السماح بتقبيل الأطفال، فإن هذه السلوكيات جميعها يمكن تحليلها على أنها معاملة تمييزية لأنها غير متساوية وتعتمد على معيار غير مشروع، وهو في هذه الحالة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب، إن سوء المعاملة الذي يتعرض له الأشخاص المصابون بفيروس الإيدز داخل أسرهم يدفع إلى التساؤل عن وجود التمييز في هذا الفضاء، كما هو الحال في البحث عن مسكن أو وظيفة.

مؤخرًا، استخدمت الجمعيات التي تكافح من أجل حقوق مجتمع الميم والمتحولين جنسيًّا مصطلح “التمييز” لإدانة السلوكيات غير العادلة التي تحدث داخل الأسرة (SOS homophobie، 2016م). إن الحرمان من الممتلكات أو الطعام وكذلك الحظر من الخروج تشكل معاملة غير متساوية بناءً على معيار (التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية)، الذي يعد غير قانوني في حالات أخرى، إن استخدام هذا المصطلح يعكس، في رأينا، حدسًا مناسبًا جدًّا؛ لا يوجد سبب مقبول لعدم التحدث عن التمييز لوصف المعاملات غير العادلة في الإطار العائلي.

إن الشعور بالنقص في حسن المعاملة داخل الأسرة قد يحمل بالتأكيد معانٍ متنوعة ويرتبط بعدد من المواقف المختلفة، لكنه أمر ليس خاصًّا بالتمييز في الفضاء العائلي. تطبيق معايير الحكم المستخدمة في قطاعات العمل أو السكن أو الصحة نفسها على المعاملات غير العادلة في الأسرة يمكن أن يساعد بالتأكيد في إلغاء الطابع الخاص لما يحدث هناك (انظر النص المؤطر)، ونظرًا لأن المعاملات غير العادلة في الأسرة قد تحد من الوصول إلى المادية والنفسية، فإننا نقوم بتحليلها بناءً على المفهوم الثنائي وهما: إعادة التوزيع والاعتراف (فريزر، 2005م).

كيف يمكن الانتقال من تحليل عدم المساواة إلى تحليل الظلم؟ المقاربات الكمية للتمييز

بغض النظر عن تنوعها، تهدف الأساليب جميعها التي تسعى إلى قياس التمييز إلى كشف الطابع غير المشروع وغير القانوني للامساواة، وبالتالي طابعها الظالم (ديلاتر، ليانري، ميرس وآخرون، 2013م). ينطبق ذلك على الطريقة التي تنطوي على مقارنة الأجور في مجموعتين من السكان، على سبيل المثال النساء والرجال، وملاحظة ما إذا كانت أجور الرجال لا تزال أعلى من أجور النساء عند أخذ الخصائص الملائمة في الاعتبار (مثل مستوى التعليم، والخبرة المهنية، والتأهيل، إلخ). في هذه الحالة، يتم تحليل الفجوة كدليل على التمييز، عندها نتحدث عن أساس التمييز. ينطبق الأمر نفسه على اختبار التمييز الذي ينطوي، على سبيل المثال، إرسال سير ذاتية إلى صاحب عمل محتمل مع تغيير معيار واحد فقط، مثل الاسم الأخير، لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يحملون أسماء فرنسية يتلقون استجابات إيجابية أكثر من الأشخاص الذين يحملون أسماء من أصول مغاربية، يبدو أن هاتين الطريقتين يصعب تطبيقهما على المعاملات غير العادلة داخل الأسرة.

دور التمييز في الحفاظ على النظام الأسري والجنس

تلعب الأسرة دورًا رئيسًا في تنشئتنا الاجتماعية، كما أنها مساحة علاقات تظهر فيها التفاوتات الاجتماعية وعلاقات الهيمنة. قدمت الحركات النسائية، والتعبئة ضد الإيدز، وكذلك حركات مجتمع الميم، أدوات نظرية وتجريبية للتمعن في الظلم ضمن الإطار العائلي. يشكل النهج المبني على التمييز إطارًا قويًّا لتحليل التفاعلات التي تحدث داخل الأسرة، سواء كانت تتعلق بالتحيز الجنسي، أو العنصرية، أو رهاب المثلية، أو رهاب المتحولين جنسيًّا. من المرجح أن تفضل بعض الأسر أن تمتنع من تقسيم الإرث قبل الوفاة، وأن تلتزم الصمت للتعبير عن رفضها بدلًا عن الطرد والشتائم. يمكن أن تشكل المعاملات التمييزية وسيلة للحفاظ في الوقت نفسه على الروابط العائلية والنظام الجنسي، وبالتالي الحفاظ على الامتثال للنظام العائلي والجنسي السائد.

خطابات الكراهية والعنف الجسدي الذي يُمارس في الشوارع أو في وسائل الإعلام يُشرعِن السلوكيات العنيفة والتمييزية في المجال العائلي، وعلى العكس من ذلك، فإن المعاملة غير العادلة التي تُعاني منها الأسرة تُشرعِن خطابات الرفض أو النبذ اليومي وممارساته من جهة أخرى. إن شرعنة مثل هذه السلوكيات في العائلة، وهي الدائرة التي يتعلم فيها المرء التمييز بين ما هو عادل وما هو غير عادل، قد يكون لها عواقب في فضاءات اجتماعية أخرى. عندما يتكيف المرء مع مكانته، يتكيف أيضًا مع دونية قيمته الاجتماعية، سواء كانت مرتبطة بالجنس، أو الجنسية، أو القدرة، أو غيرها.

أخذ المساحة العائلية في الاعتبار في الأبحاث المتعلقة بالتمييز سيمكن من تحليل تأثيراتها في الفضاءات الأخرى لحياة الأفراد، قد تسهم تجربة المعاملة غير العادلة داخل الأسرة، حسب الظروف، في إخفاء معاناتهم في المجالات الاجتماعية الأخرى أو تجعلهم أكثر حساسية لتجربتهم؛ إذ إن الأسرة هي المدرسة الأولى للظلم.

قائمة المراجع:

• Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon (dir.), Trajectoires et origines.  Enquête sur la diversité des populations en France, Paris, Ined, 2016. 

• Laure Bereni et Vincent-Arnaud Chappe, « La discrimination, de la qualification  juridique à l’outil sociologique », Politix, vol. 94, n° 2, 2011, p. 7-34. 

• Yves Bonnardel, La domination adulte, Éditions Myriadis, 2015. 

• Cécile Brousse, « La répartition du travail domestique entre conjoints reste très  largement spécialisée et inégale », France Portrait Social éd.1999-2000, 1999, p. 135- 151. 

• Natacha Chetcuti, « Des manières de se dire », in Se dire lesbienne. Vie de couple,  sexualité et représentation de soi, Paris, Payot, 2010, p. 95-122. 

• Jérôme Courduriès, « Rompre avec sa famille. Jeunesse, entrée dans l’homosexualité et  rejet familial », in Jérôme Courduriès et Agnès Fine (dir.), Homosexualité et parenté,  Paris, Armand Colin, 2014, p. 45-64. 

• Éric Delattre, Noam Leandri, Dominique Meurs, Roland Rathelot, « Introduction — Trois approches de la discrimination : évaluations indirectes, expérimentation,  discriminations ressenties », Économie et Statistique, vol. 464, n° 1, 2013, p. 45-64. 

• Christine Delphy, « Critique de la raison naturelle », in L’ennemi principal. Penser le  genre, tome 2, Paris, Syllepse, 2001, p. 7-53. 

• Mireille Eberhard et Aude Rabaud, « Racisme et discrimination : une affaire de  famille », Migrations Société, vol. 25, n° 147-148, 2013, p. 83-96.

• Didier Fassin, « L’invention française de la discrimination », Revue française de science  politique, vol. 4, n° 52, 2002, p. 403-423.  

• Nancy Fraser, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, Paris, La  Découverte, 2005. 

• Norbert Gilmore et Margaret Somerville, « Stigmatization, scapegoating and  discrimination in sexually transmitted diseases: overcoming “them” and “us” », Social  Science and Medicine, vol. 39, n° 9, 1994, p. 1339-58. 

• Gregory M. Herek et Eric K. Glunt, « An epidemic of stigma. Public reactions to  AIDS », American Psychologist, vol. 43, n° 11, 1988, p. 886-91. 

• Maryse Jaspard, Elizabeth Brown, Stéphanie Condon, Jean-Marie Firdion,  Dominique Fougeyrollas, Annick Houel, Brigitte Lhomond, Marie-Josèphe Saurel Cubizolles, Marie-Ange Schiltz, « Nommer et compter les violences envers les  femmes : une première enquête nationale en France », Population et Sociétés, n° 364,  2001. 

• Maud Lesné et Patrick Simon, « La qualification de la discrimination et sa mesure :  l’enregistrement de l’expérience discriminatoire par enquête », in Julie Ringelheim,  Ginette Herman et Andréa Rea (dir.), Politiques antidiscriminatoires, Bruxelles,  Deboeck édition, 2015, p. 27-48. 

• Jonathan Mann, Statement at an informal briefing on AIDS to the 42nd Session of the  United Nations General Assembly, New York, Organisation Mondiale de la Santé,  1987. 

• Élise Marsicano, Christine Hamelin et France Lert, « Ça se passe aussi en famille. Les  discriminations envers les personnes vivant avec le VIH/sida en France », Terrains &  travaux, vol. 2, n° 29, 2016, p. 65-84. 

• Élise Marsicano, France Lert, Christine Hamelin et Rosemary Dray-Spira, « Les  personnes vivant avec le VIH face aux discriminations en France métropolitaine »,  Population et Sociétés, n° 516, 2016. 

• Claudia Regina Nichnig et Miriam Pillar Grossi, « Sous le même toit ? Discussion sur  la famille et l’homosexualité au Brésil », in Jérôme Courduriès et Agnès Fine (dir.),  Homosexualité et parenté, Paris, Armand Colin, 2014, p. 85-94. 

• Susan Moller Okin, « Le genre, le public et le privé », in Than-Huyen Ballmer-Cao,  Véronique Mottier et Léa Sgier (dir.), Genre et politique. Débats et perspectives, Paris,  Gallimard-Folio, 2000, p. 345-396. 

• Susan Moller Okin, Justice, genre et famille, Paris, Flammarion, 2008 (1989). 

• Adrien Papuchon, « Les transferts familiaux vers les jeunes adultes en temps de crise :  le charme discret de l’injustice distributive », Revue française des affaires sociales, n° 1-2,  2014, p. 120-143.

• Wilfried Rault, « Des relations familiales à l’épreuve du Pacs », in Jérôme Courduriès  et Agnès Fine (dir.), Homosexualité et parenté, Paris, Armand Colin, 2014, p. 121-36. 

• Joan Scott, « Genre: une catégorie utile d’analyse historique », Cahiers genre et  développement, vol. 37, n° 1, 1988, p. 41-67. 

• SOS homophobie, Rapport sur l’homophobie 2016, Paris. 

---

^[1] قانون العقوبات، المادة 225.2.

^[2] الانتماء إلى عرق أو قومية أو دين معين، أو الجنس، أو الوضع الأسري، أو الأصل، أو العادات، أو التوجه الجنسي، أو المظهر الجسدي، أو العمر، أو اللقب، أو الخصائص الجينية، أو الحالة الصحية والإعاقة، أو الحمل، أو الهوية الجنسية، أو مكان الإقامة، أو فقدان الاستقلالية، أو الفقر الاجتماعي، أو الآراء السياسية، أو الأنشطة النقابية.

^[3] يمكن أن يشكل الوضع الأسري بذلك معيارًا للتمييز المعترف به والمحظور بموجب القانون عندما يحد من الوصول إلى بعض الحقوق، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون فضاءً تمارس فيه التمييزات.

——————-

تُرجمت هذه المقالة بدعم من مبادرة «ترجم»، إحدى مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة.

الآراء والأفكار الواردة في المقالة تمثّل وِجهة نَظر المؤلف فقط.