بقلم زوتشيتل جونزاليس
في التسعينيات، كان من الصعب أن تكون طالبًا من الأقليات العرقية من ذوي الدخل المنخفض في جامعة رابطة اللبلاب (Ivy League). كان عدد سكاننا ضئيلًا، وكنا داخل مكان يتمتع بالامتياز، ولكننا لم نكن جزءًا منه بالكامل، فلم تُبنَى المؤسسة من أجلنا، وكنا نعرف ذلك. لم نكن مثل الأطفال البيض الأثرياء الذين جاء آباؤهم الخريجون لزيارة أماكنهم المفضلة وهم يرتدون قمصان الجامعة القديمة المفضلة لديهم. ولكننا كنا نعتقد أننا جزء من مستقبل مختلف. وفي يوم من الأيام، ستتاح لنا الفرصة لارتداء تلك القمصان بأنفسنا وزيارة أطفالنا وهم طلاب في مدرستنا الأم. كنا نكتب فصلًا جديدًا في التاريخ الطويل لهذه المدارس، وحلمنا أن يصبح أطفالنا من المقبولين بعدنا.
أما الآن، فتتعرض مسألة قبول أطفال المتخرجين السابقين للهجوم. ففي يوليو، رفعت مجموعة محامين من أجل الحقوق المدنية دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد بسبب سياسة القبول الخاصة بها، متهمة إياها بانتهاك الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964م، وقدمت شكوى إلى وزارة التعليم. وأدى ذلك إلى فتح تحقيق في جامعة هارفارد من قِبَلِ إدارة بايدن، ويمكن أن يؤدي إما إلى تسوية مع الجامعة أو معركة قضائية طويلة.
ونشرت وزارتا العدل والتعليم هذا الأسبوع رسالة تقدم للجامعات بعض النصائح حول ممارسات القبول الخاصة بها. وفي أعقاب قرار المحكمة العليا في يونيو بإلغاء التمييز الإيجابي، دعت الرسالة المدارس إلى “اغتنام الفرصة لتوسيع نطاق الوصول” وجعل هيئاتها الطلابية أكثر تنوعًا. وينبغي لهم “مراجعة سياساتهم للتأكد من أنهم يحددون ويكافئون تلك السمات التي يقدرونها أكثر من غيرها”. أشارت الرسالة إلى قبول أطفال المتخرجين السابقين على وجه الخصوص بوصفه ممارسة يمكن أن “تفيد بشكل أكبر الطلاب الذين يتمتعون بامتيازات سابقًا” و”تقلل فرص الآخرين”. ومع استشعارها لتغير جذري، بدأت العديد من الجامعات في التراجع بشكل استباقي عن سياسات قبول أطفال المتخرجين السابقين قبل أن تبدأ دورات التقديم الجديدة.
اخترت ألا أنجب أطفالًا، لكن لسنوات شاهدت أصدقائي من الأقليات العرقية وهم يجرون أطفالهم إلى لقاءات الجامعة ويلبسونهم ملابس الحرم الجامعي– قمصان صغيرة تعلن عن كونهم من خريجي الفوج 27 أو 32. تعهدت إحدى صديقاتي اللاتينية من الجيل الأول التي كانت ذات دخل منخفض سابقًا والتي ذهبت معي إلى براون، أنها ستضغط على طفلها بشأن شيء واحد فقط، وهو القبول في جامعة براون. ويتساءل العديد من هؤلاء الخريجين، إما بشكل صريح أو في نفوسهم: “الآن وقد وصلنا أخيرًا إلى الداخل، فهل سيغلقون الباب؟”
من السهل أن نفهم سبب ظهور الحركة ضد قبول أطفال المتخرجين السابقين، ولماذا اكتسب هذا النشاط كله بهذه السرعة. كان التمييز الإيجابي فترة طويلة هدفًا يقف ضده المحافظون، وكذلك العنصريون، الذين يسعون إلى إلغاء النظام الذي “يضطهد” الطلاب البيض المؤهلين بينما يستفيد “بشكل خاطئ” من الأقليات. بعد كارثة قرار المحكمة العليا، استهدف العديد من الإداريين والناشطين ذوي النيات الحسنة سياسة قبول أطفال المتخرجين السابقين كشكل من أشكال الهجوم المضاد. إنهم ينظرون إليها على أنها شيء لا يجوز المساس به أو انتقاده للمؤسسة البيضاء الغنية، فضلًا عن كونها هدفًا يمكنهم فعل شيء حياله.
ولكن هذه هي القشة الورقية للتعليم العالي: لفتة حسنة النية لا تفعل شيئًا لحل المشكلة الفعلية. وتفسد أيضًا قهوتك المثلجة.
على المستوى العملي، من غير المرجح أن يؤدي إلغاء سياسة قبول أطفال المتخرجين السابقين إلى التأثير المرجو. في العديد من مدارس رابطة اللبلاب، يتكون حوالي 12% إلى 16% من كل فصل من أولئك الطلاب. (والنسبة أقل في بعض المدارس). والافتراض هو أن إفراغ هذه المقاعد سوف يفسح المجال للطلاب الأقل “حرمانًا”.
لكن هذه الفكرة ليست صحيحة بالكامل. فإنهاء سياسة قبول أطفال المتخرجين السابقين سوف يعني على الأرجح أن الأطفال الأثرياء الذين ذهب آباؤهم إلى جامعة براون سوف يذهبون بدلًا من ذلك إلى جامعة ييل أو كولومبيا. ببساطة لا يوجد سبب للاعتقاد أن مقاعد أطفال الخريجين السابقين ستكون فجأة -ودون تمييز إيجابي- للطلاب ذوي الدخل المنخفض من الأقليات العرقية. مثل معظم المقاعد، تكون للبيض والأغنياء. وجدت دراسة جديدة أجرتها منظمة Opportunity Insights أن الأطفال الذين يقعون في نسبة الـ 1% من الأغنياء كانوا أكثر عرضة بنسبة 34% للحصول على القبول في جامعات رابطة اللبلاب مقارنة بالمتقدم العادي. وبهذا لن يؤدي إنهاء عمليات قبول أطفال الخريجين السابقين تلك وحدها إلى تغيير هذا الرقم.
قد يؤدي هذا الهجوم على عمليات القبول تلك أيضًا إلى الإضرار ببعض المجموعات نفسها التي من المفترض أن يساعدها. وهذا ما يحزنني حقًّا.
إن فقدان التمييز الإيجابي مهم لأن هذه السياسة أحدثت فرقًا. لقد تغيرت الجامعات بسبب ذلك، وربما على وجه الخصوص تلك التابعة لرابطة اللبلاب. عام 1980م، كان ما يقرب الـ 11% من طلاب جامعات رابطة اللبلاب من السود أو من ذوي الأصول الإسبانية. وعام 2015م، تضاعفت هذه النسبة (التي كانت تشمل في ذلك الوقت الطلاب متعددي الأعراق أيضًا). وفقًا لبيانات من مجلة U.S. News & World Report، يشكل هؤلاء الطلاب الآن ما يقرب من 27% من جامعات رابطة اللبلاب.
تغيير الطلاب يعني تغيير الخريجين، وتغيير الخريجين يعني تغيير المتقدمين من أطفال الخريجين السابقين. أشارت مقالة حديثة في مجلة Slate إلى أن ما يقرب من 70% من المتقدمين من أطفال المتخرجين السابقين لجامعة هارفارد هم من البيض. نعم. لكن هذا يعني أن 30% ليسوا كذلك. وهذا رقم كبير، ولا يزال يكبر.
عندما نتحدث عن سياسة قبول أطفال المتخرجين السابقين، لماذا لا نتحدث عن تلك العائلات؟
إن فكرة عدم التحدث عن هذا الأمر في وسائل الإعلام أو من قِبَلِ إدارة بايدن تثير أسئلة مقلقة حول ما يعنيه الأمريكيون عندما يتحدثون عن التنوع. هل يريد المدافعون عن المساواة في التعليم أن ينضم الطلاب السود واللاتينيون إلى جامعات رابطة اللبلاب فقط إذا كانوا فقراء أو من الجيل الأول؟ هل أصواتنا وتجاربنا كمجموعات أقلية لا “تهم” دون العبء الإضافي المتمثل في الفقر أو الضغط الناتج عن كوننا أول من يذهب إلى الجامعة في عائلتنا؟ أم أن المدافعين عن هذا التغيير يجهلون ببساطة حقيقة وجود خريجين مثلنا؟
إن كون وجه الطالب المقبول من أطفال المتخرجين السابقين في الخيال العام هو وجه البروتستانت الأنجلوسكسوني الأبيض الصبياني أمر منطقي تمامًا. وكذلك عدم الرضا حول ذلك. وقد ولدت هذه السياسة بسبب معاداة السامية وكراهية الأجانب في العشرينيات، لأن المعايير الأكاديمية وحدها لم تكن كافية لقمع العدد المتزايد من الرجال اليهود من عائلات أوروبا الشرقية الذين يشقون طريقهم عبر أبواب برينستون، وهارفارد، وييل.
وعندما دافع الناس عن سياسة قبول أطفال المتخرجين السابقين على أساس أنها تحافظ على “ثقافة الحرم الجامعي”، أدرك الجميع أن ذلك كان تعبيرًا ملطفًا عن “الحفاظ على كون المكان مملوءًا بالبيض”. لقد تغير هذا، ولكن الفشل في الاعتراف بذلك التاريخ ترك عمليات قبول أطفال الخريجين السابقين غارقة في وصمة العار. وربما يكون هذا سببًا كافيًا بالنسبة للبعض لإلغاء هذا الأمر.
كما دافع الناس عن سياسة قبول أطفال الخريجين السابقين على أساس أنها مفيدة لأوقاف المدارس. وعلى نحو مماثل، انقلب هذا الدفاع ضد تلك السياسة، وكأن خريجيها يرشُون المدارس لإدخال أطفالهم. ومن المؤكد أن بعض الخريجين الأثرياء يتبرعون للمدارس على أمل أن يساعد ذلك أطفالهم في الحصول على القبول. ولكن من الصحيح أيضًا أن العديد من المدارس لن تقبل الخريجين المتبرعين الذين يكون أطفالهم في دورات القبول. فمعظم المقبولين من أطفال المتخرجين السابقين ليسوا جاريد كوشنر. وتشير البيانات إلى أنهم في الواقع أكثر تأهيلًا قليلًا من أقرانهم الذين ليسوا من أطفال الخريجين السابقين.
من وجهة نظري -بوصفي خريجة من الأقلية التي لم تنجب أطفالًا، والتي هي أيضًا عضوة جديدة في مجلس الأمناء لجامعتي الأم- فإن توقيت ردة الفعل المتحفظة والمصدومة يبدو مثيرًا للسخرية ومؤلمًا في الوقت نفسه.
أُلغِيَ التمييز الإيجابي، ولكن بالنسبة لأطفال خريجي الأقليات، تظل سياسة القبول تلك بمثابة مسار ثابت للقبول في الجامعة. من المؤكد أن هذا المسار معيب ومتاح لمجموعة صغيرة فقط من الطلاب، لكنه لا يزال مسارًا للقبول في الجامعة، لا تنهيه، وبالتأكيد ليس قبل أن يتمكن موظفو القبول في هذه المدارس من التكيف مع العمل دون أداة التمييز الإيجابي.
أستطيع بالفعل أن أسمع الاعتراضات حول الكيفية التي يؤدي بها هذا ببساطة إلى إدامة نخبوية أكثر تنوعًا. أنا لا أعارض ذلك، أنا أعارض فكرة أن إلغاء سياسة القبول تلك من شأنه أن يقلل من النخبوية في حد ذاتها. فهو لن يعالج القضية الأساسية التي تعاني منها أمريكا: وهي أن الأثرياء يتمتعون بقدرة أكبر على الوصول إلى الفرص والامتيازات أكثر من أي شخص آخر. كما أنها لن تُخمد الرغبة في المجتمع الرأسمالي في تمجيد النادر. سواء أكان ذلك عضويات في صالة رياضية أم حقائب اليد محدودة الإصدار أم الجامعات. وباستثناء جعل جامعات رابطة اللبلاب حكومية، فلن يمنع أي شيء الكثيرين من الرغبة في الحصول على ما لا يمكن أن يحصل عليه إلا القلة.
ومع ذلك، فإنني أتساءل أحيانًا عما إذا كان الاهتمام الموجه إلى تحليل الأعمال الداخلية لجامعات رابطة اللبلاب ليس خاطئًا إلى حد ما. نعم، هذه المدارس بمثابة رموز للوصول والنجاح النادر في العقل الأمريكي. لكن الرمز والنظام ليسا الشيء نفسه. ومن الأفضل أن نركز على جعل التعليم العالي أكثر إنصافًا من خلال دعم كليات المجتمع الحكومية وجامعاتنا التي تستمر الدراسة فيها مدة أربع سنوات. وأنا لا أقصد المستوى الأكاديمي فقط.
ربما كانت إحدى أكثر الوظائف المبهجة في مسيرتي المهنية هي الوقت الذي أمضيته في الإشراف على شؤون الخريجين والمبالغ المتبرعة سنويًّا في كلية هانتر، وهي جزء من نظام جامعة مدينة نيويورك، حيث الرسوم الدراسية أقل من 10,000 دولار سنويًّا وتُمَوَّل برامج الشرف الجامعية بالكامل للطلاب داخل الولاية، وتصنف المدرسة من بين الأفضل في البلاد في تعزيز الحراك الاجتماعي. كان الخريجون الشباب الذين عملت معهم طموحين ومنجزين وفضوليين مثل أي خريج من جامعة رابطة اللبلاب عرفته. لكن ما كانوا يفتقدونه –-والذي كان إنشاؤه هو وظيفتي التي تشكل تحديًا كبيرًا- هو شبكة من الخريجين يمكن الاعتماد عليها. ليس لأن الخريجين غير موجودين أو لا يريدون المشاركة، ولكن لأن تنظيم الشبكة يتطلب موارد.
صحيح أن المدارس تحتاج إلى المال لاجتذاب أفضل أعضاء هيئة تدريس، ولبناء المرافق وصيانتها، ولكنها تحتاج أيضًا إلى المال لدعم تنمية رأس المال الاجتماعي الذي يشكل السمة المميزة الحقيقية لتعليم النخبة في جامعات رابطة اللبلاب. إن رأس المال الاجتماعي هذا هو ما يجسده الطالب المقبول من أطفال المتخرجين السابقين بعمق، من نواحٍ عديدة.
لذا اكره المؤسسة إذا كنت تريد ذلك، لكن ليس في اللحظة التي يدخلها السود واللاتينيون. لن يكون إجبار الجامعات على التخلي عن سياسات قبول أطفال المتخرجين السابقين بهذه الصعوبة، لكنه لن يحل مشاكل التعليم العالي. سيكون مُدمرًا وبلا جدوى.
(وفق اتفاقية خاصة بين مؤسسة معنى الثقافية، ومنصة ذا أتلانتيك).
تُرجمت هذه المقالة بدعم من مبادرة «ترجم»، إحدى مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة.
الآراء والأفكار الواردة في المقالة تمثّل وِجهة نَظر المؤلف فقط.




