مقدمة:
في كتابها الشهير “أنماط الثقافة”، الذي صدر عام 1934م، توقفت عالمة الأنثروبولوجية “روث بنديكت” Ruth Benedict (1887-1948) – الباحثة في مجال الأنثروبولوجيا الثقافية – عند ثلاثة أنواع من المجتمعات البدائية: مجتمع الدوبو في جزيرة دوبوا بالقرب من الساحل الجنوبي لغينيا الجديدة، ومجتمع هنود الزوني في قرى الهنود الحمر في جنوب غرب أمريكا، ومجتمع الكواكيوت في الساحل الشمالي الغربي في أمريكا، وخلصت من دراستها للأنماط الثلاثة للتقاليد والعادات الثقافية والشرائع الأخلاقية في هذه المجتمعات إلى القول بالنسبية الثقافية؛ وبالتالي القول بنسبية القيم والمعايير التي تحكم السلوك الأخلاقي للأفراد، والمجتمعات البشرية الثلاثة.
ومن هنا نحاول في هذا المقال الكشف عن دور الدراسات الثقافية في إحياء نظرية النسبية الأخلاقية في القرن العشرين، كما نحاول الكشف عن أوجه الصلة بين الدراسات الثقافية والمجالات الأكاديمية الأخرى.
أولًا- تعريف النسبية الأخلاقية:
القول إن شيئًا ما نسبيٌّ يعني أن ما هو عليه يعتمد، بطريقة ما، على شيء آخر، فإذا قلنا إن لشيء ما خصيصةً بطريقة نسبية، فنحن نعني بأن إسنادنا إلى هذه الخصيصة يجب فهمه بطريقة مقارنة، وهكذا فإن الحكم النسبي يشير بشكل أساسٍ إلى شيء آخر يُقارَن به. وتعتمد حقيقة مثل هذا الحكم على السياق الذي صدر فيه. وتتعارض الأحكام النسبية مع الأحكام المطلقة؛ إذ يكون الحكم مطلقًا إذا كانت حقيقته (أو زيفه) تعتمد فقط على حقائق حول الشيء الذي يعنيه الحكم، وليس على حقائق حول السياق الذي يتجاوزه[1].
وعلى هذا النحو تُعرف “النسبية الأخلاقية” Ethical Relativity بأنها نزعة في فلسفة الأخلاق تذهب إلى أن المعايير والقيم التي تحكم السلوك الأخلاقي للأفراد نسبية متغيرة، ويستند أنصارها إلى أن الأخلاق ترتبط أساسًا بالمجتمعات البشرية، ولما كانت المجتمعات البشرية متطورة باستمرار؛ فإن الأخلاق متغيرة ومتطورة ونسبية وليست مطلقة وكلية؛ وبعبارة أخرى فإن تباين العادات والتقاليد الذي ينعكس بدوره على سلوك الأفراد الأخلاقي بين المجتمعات، وداخل المجتمع الواحد عبر تطوره التاريخي من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى، يقودنا بالضرورة إلى نوع من النسبية في المعايير والقيم الأخلاقية[2].
من هذا المنطلق تنكر النسبية الأخلاقية وجود أي معايير أو قيم أخلاقية ثابتة ومطلقة على العموم؛ فهي ترى أن المعايير والقيم كلها مرتبطة بالزمان والمكان والأشخاص والمواقف التي تُتخذ فيها؛ وبعبارة أخرى، لا توجد معايير وقيم تتخطى الثقافات والشعوب الإنسانية كلها؛ فالمعايير والقيم كلها مرتبطة بالمكان المحدد الذي تنشأ فيه، وبالسلوك الفردي والاجتماعي الذي يُمارَس من خلاله. وفي صورتها المعتدلة، تذهب النسبية الأخلاقية إلى أن الأخلاق تختلف من ثقافة لأخرى، ومن فرد لآخر، وأننا يجب أن نحترم وجهات النظر الأخلاقية كلها، والعادات والسلوكيات الأخلاقية. أما في صورتها المتطرفة؛ فإنها تذهب إلى أن كل شيء مباح، وكل ما يراه الفرد أخلاقيًّا فهو أخلاقي بالتأكيد بالنسبة له وليس بالنسبة لغيره، وأننا لا نستطيع أن ننازعه أو ندحض معاييره وقيمه الأخلاقية[3].
لكن ثمة نقطة مهمة هنا يجب التنويه إليها، وتتمثل في أن النسبية الأخلاقية لا تقول بانعدام المعايير والقيم الأخلاقية، أو الغياب التام لها، وإنما هي تذهب إلى أن المعايير التي تحكم على صواب الأفعال أو خطئها من المنظور الأخلاقي هي معايير نسبية وخاصة بكل مجتمع على حدة، في لحظة تاريخية معينة، وليست معايير ثابتة ومطلقة بين الأفراد والمجتمعات البشرية كلها في كل زمن ومكان.
ومن ناحية أخرى فقد سيطرت “النزعة المطلقة في الأخلاق” Ethical Absolutism (وهي النقيض للنسبية الأخلاقية) طيلة العصور القديمة والوسطى (سواء المسيحية أو الإسلامية)، وهي تلك النزعة التي تؤكد على أن هناك معاييرَ ثابتة ومطلقة عند تقويم الأفعال الأخلاقية والحكم على مدى أخلاقية سلوك الأفراد. وقد كانت هناك مجموعة من الأسباب والعوامل التي أدت إلى سيادة النزعة المطلقة في الأخلاق طيلة هذه العصور، منها عدم اكتشاف الشرائع الأخلاقية المختلفة التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمعات القديمة؛ بسبب صعوبة الانتقال من مكان إلى آخر، ومن ثم صعوبة التعرف على المبادئ والقواعد الأخلاقية في هذه المجتمعات القديمة. كذلك ساعد امتزاج الشرائع الأخلاقية بالدين خلال هذه العصور على سيادة الاعتقاد بأن الأخلاق مطلقة وثابتة؛ لأنها نابعة من أوامر الدين ومرتبطة به كليةً، وأوامر الدين في نهاية الأمر هي أوامر مطلقة وثابتة.
ومع بدايات العصور الحديثة تراجعت النزعة المطلقة في الأخلاق، وحلّت محلها إلى حد كبير النسبية الأخلاقية، التي استمرت طيلة العصور الحديثة وحتى القرن العشرين تكتسب كل يوم أنصارًا جددًا. وهناك مجموعة من الأسباب والعوامل التي أدت إلى إحياء نظرية النسبية الأخلاقية وازدهارها بشكل كبير في القرن العشرين، ومن هذه الأسباب تقدم الدراسات الثقافية، ومنها الدراسات الأنثروبولوجية. فما الدراسات الثقافية؟
ثانيًا- موضوع الدراسات الثقافية:
تعرف الدراسات الثقافية بأنها مجال من مجالات الدراسة البينية Interdisciplinary، التي تستفيد من مجالات المعرفة المختلفة في دراسة الروابط الثقافية وعلاقات القوة، كما تعني بدراسة الممارسات الاجتماعية كلها، والأنظمة المؤسسية، وأشكال التصنيفات الاجتماعية للأفراد، والتي تتشكل عبرها القيم والمعتقدات وأساليب الحياة وأنماط السلوك الإنساني[4].
من هذا المنطلق نجد أن الدراسات الثقافية تنظر إلى “الثقافة” على أنها ذات أبعاد وخصائص سياسية في المقام الأول، وهي بذلك تسعى إلى الكشف عن الموقف السياسي المهيمن في الثقافة؛ ولذلك فإن الثقافة، من هذا المنظور، ليست تعبيرًا عضويًّا عن المجتمع، ولا هي مجال مستقل للأشكال الجمالية؛ بل تمثل مجموعة متنازعًا عليها ومتضاربة من ممارسات التمثيل المرتبطة بعمليات تكون وتشكُّل المجموعات والفئات الاجتماعية[5].
ومتى نظرنا إلى أبعاد الدراسات الثقافية والنظرية الثقافية سنجدها تتأسس على مجموعة من المجالات منها: اللغة والسيميولوجيا، والأيديولوجيا والسلطة Power، والثقافة الجماهيرية والشعبية؛ كما أنها تنزع إلى تحليل بعض المشكلات المركزية، مثل: الهوية، والجسد، والاقتصاد، والعولمة، وغيرها[6]. ومن هنا فإن الدراسات الثقافية تتكون من مجالات وفروع متعددة تجمعها صلات قوية بالمجالات الاجتماعية والإنسانية الأخرى. ورغم استفادتها من العديد من المجالات الفكرية؛ فإنها تتكون من سلسلة من التيارات التي تشكل بحد ذاتها تيارًا فكريًّا متميزًا، وإن كان تيارًا له روافده التي تتدفق داخله وخارجه؛ وبمعنى آخر يمكن عدّ الدراسات الثقافية مجموعةً من الأفكار والأشكال والممارسات، التي تقدم لنا منافذَ وطرقًا للحديث عن أشكال المعرفة والسلوك المرتبط بموضوع معين أو نشاط اجتماعي أو موقع مؤسسي في المجتمع[7].
ثالثًا- دور الدراسات الثقافية في إحياء نظرية النسبية الأخلاقية:
كشفت الدراسات الثقافية عن تنوع هائل في المعايير التي تحكم السلوك الأخلاقي للأفراد والمجتمعات البشرية المختلفة، وفي المجتمع الواحد عبر تطوره التاريخي والثقافي، وهو تنوع يصل في كثير من الأحيان إلى تضاربٍ وتناقضٍ في المعايير الأخلاقية الواحدة التي كانت تحكم مجتمعًا معينًا في فترات تاريخية سابقة. وفي هذا الإطار أسهمت “روث بنديكت” Ruth Benedict (1887-1948) في تدعيم نظرية النسبية الأخلاقية من خلال كتابه الشهير “أنماط الثقافة” Patterns of Culture. وتُعَدُّ “روث بنديكت” من الباحثين المهمين في مجال الأنثروبولوجيا الثقافية، ويُعرف إسهامها الأساس بكتابها “أنماط الثقافة”، الذي نشرته عام 1934. وقد عَدَّ معظم علماء الأنثروبولوجيا المعاصرين هذا الكتاب أحد أهم الإسهامات الكبرى في مجال الدراسات الثقافية الكلاسيكية. ولبنديكت كتبٌ أخرى، وإن لم تحظَ بالشهرة نفسها مقارنةً بكتابها السابق، ومن هذه الكتابات: “النزعة العرقية بين العلم والسياسة” Race: Science and Politics (1940)[8].
وفي كتابها “أنماط الثقافة”، وصفت بنديكت بالتفصيل العادات والمؤسسات والشرائع الأخلاقية في ثلاثة من المجتمعات البدائية، وهي: مجتمع “هنود الزوني” Zuni Indians في جنوب غرب أمريكا، ومجتمع “هنود الدوبو” Dobuan Indians بالقرب من الشاطئ الجنوبي لغينيا الجديدة، ومجتمع “هنود الكواكيوت” Kwakiutl Indians في الساحل الشمالي الغربي لأمريكا، واختارت تحليل الأنماط الثقافية والأخلاقية في هذه المجتمعات الثلاثة؛ لأنها مختلفة تمامًا عن بعضها بعضًا، ورأت فيها نموذجًا معقدًا للشرائع الثقافية والأخلاقية، واكتشفت أن الموقف الرئيس لثقافة مجتمع هنود الزوني أن أفراده ينزعون إلى السلام الدائم مع بعضهم بعضًا ومع الآخرين في المجتمعات الأخرى، ومع الطبيعة، ومع الآلهة، وأنهم لا ينظرون إلى الحياة بكونها صراعًا بين الخير والشر، وأن الأخلاقيات السليمة بالنسبة لهم هي التي تعتمد على مبدأ المسالمة والمحبة[9]. وعلى النقيض من ذلك نجد مجتمع هنود الدوبو التي تسود ثقافته طابع من التنافس والنزاع المستمر، وينظر أفراده إلى الحياة على أنها نوعٌ من الصراع الذي يملأه الخبث والشك والمكر والحذر بصفة مستمرة، وأن الأخلاقيات السائدة فيه تستند إلى القوة والعنف والبطش بالآخرين[10]. وأما مجتمع الكواكيوت فتتميز ثقافته الفردية والاجتماعية بسيادة أفكار العظمة والطموح الشخصي غير المقيد، والمنافسة، كما يعد الشعور بالخجل في ثقافة هذا المجتمع وأخلاقه رذيلة من الرذائل التي تستوجب النفور الأخلاقي؛ بل والموت[11].
أكدت هذه النتائج التي أسفرت عنها دراسة روث بنديكت على وجود تنوّع في الثقافات، واختلاف تام بين المعايير والشرائع الأخلاقية الفردية والاجتماعية، وهذا ما يُطلق عليه “النسبية الثقافية” Cultural Relativism، لقد كانت هذه النتائج بمثابة حجج جديدة لتدعيم مذهب النسبية الأخلاقية في القرن العشرين، أي تدعيم النظرية التي تقول بنسبية المعايير والقيم الأخلاقية التي تحكم سلوك الأفراد والمجتمعات البشرية. واتخذ أنصارُ النسبية الأخلاقية من المعايير والقيم الثقافية والأخلاقية التي تسود التقاليد والمؤسسات المختلفة في هذه المجتمعات، والآثار المترتبة على هذا الاكتشاف، حجةً لدعم النسبية الأخلاقية، وذلك بالتأكيد على أن شكل القيم ومضمونها يختلفان من مجتمع لآخر، ومن ثقافة لأخرى، وأن معايير الصواب والخطأ الأخلاقيين مستمدة في الأساس من المعتقدات الثقافية المختلفة في المجتمعات البشرية.
لقد استند أنصار النسبية الأخلاقية في الدفاع عن موقفهم إلى بعض الحقائق الأنثروبولوجية التي تثبت بشكل قاطع أن النسبية الثقافية هي الاتجاه الصحيح في دراسة الثقافات، وأن النسبية الأخلاقية هي الاتجاه القوي في دراسة الأخلاق. ومن هذه “الحقائق” التجريبية التي يستندون إليها:
1- تكشف دراسة الثقافات والمجتمعات البدائية والحديثة، أن هناك تفاوتًا كبيرًا في التقاليد والعادات والأخلاقيات والمحرمات والديانات والشرائع الأخلاقية والعادات اليومية والسلوكيات، من ثقافة لأخرى، ومن مجتمع لآخر.
2- يكتسب الأفراد معتقداتهم ومواقفهم الأخلاقية أساسًا من بيئاتهم الثقافية، كما أنهم يميلون، بطبيعتهم وعن طريق قوانين المجتمع، إلى اتباع ما هو مقبول اجتماعيًّا، وتجنب ما هو موضع رفض واستنكار في ثقافتهم الاجتماعية.
3- يميل الأفراد في مختلف الثقافات إلى الاعتقاد ليس فقط في وجود أخلاقيات صحيحة فحسب، وإنما يعتقدون أيضًا أن هذه الأخلاقيات التي يؤمنون بها هي وحدها الأخلاقيات الصحيحة[12].
على هذا النحو فإن المعايير والقيم الأخلاقية، وفقًا لأنصار النسبية الأخلاقية، تنبع من حياة الأفراد والمجتمعات البشرية بشكل تلقائي، وتتطور بتطور المجتمعات؛ وبالتالي فإن المعايير والقيم الأخلاقية تتحدد وفقًا للظروف الاجتماعية التي تنشأ في ظلها، وتختلف باختلاف العادات والتقاليد الثقافية الأخرى. ولما كانت حياة الأفراد والمجتمعات البشرية متغيرة وفي صيرورة دائمة؛ فإن المعايير والقيم الأخلاقية نسبية ومتغيرة كذلك وليست عامة ومطلقة؛ لأنها تختلف من مكان لآخر، بل وتختلف في المجتمع الواحد من فترة تاريخية وزمنية لفترة تاريخية وزمنية أخرى؛ وبالتالي فإن البحث في المعايير والقيم الأخلاقية ينبغي، وفقًا لأنصار هذه النظرية، أن ينصب على وصف وتقرير ما هو كائن بالفعل في المجتمعات البشرية، دون محاولة البحث عما ينبغي أن يكون عليه سلوك الأفراد والمجتمعات البشرية بشكل عام، أو الزعم بأن ثمة معاييرَ وقيمًا أخلاقية عليا هي التي ينبغي أن تسود في الثقافات والمجتمعات المختلفة كلها.
خاتمة:
على الرغم من أنه يمكن الرد على أنصار النسبية الأخلاقية؛ فإن ما يهمنا ليس نقد حججهم (وإن كان ذلك مطلوبًا وضروريًّا على أي حال)، وإنما التأكيد على أهمية الدراسات الثقافية بالنسبة للمجالات الأكاديمية المختلفة. فليست الدراسات الثقافية بعيدة عن التطورات الأوسع في النظرية الاجتماعية، وإنما هناك صلات قوية وروابط وثيقة تربط بين الدراسات الثقافية والمناقشات الأخرى في الدراسات الاجتماعية والإنسانية؛ وهكذا فإن الدراسات الثقافية في نهاية المطاف شأنها شأن الدراسات الأكاديمية الأخرى ليست منعزلة عن المجالات البحثية الأخرى، فلم يكن البحث حول تعزيز نظرية النسبية الأخلاقية بمعزل عن الدراسات الثقافية ذاتها؛ إذ استفاد دعاة النسبية الأخلاقية من جملة النتائج التي خرجت بها الدراسات الثقافية والأنثروبولوجية في القرن العشرين، من خلال التأكيد على أن المعايير والقيم الأخلاقية نتاجٌ اجتماعيٌّ وثقافيٌّ في المقام الأول.
الهوامش:
[1] Levy, Neil: Moral Relativism: A Short Introduction, London: Oneworld Publications, 2002, P. 18.
[2] Ibid, PP. 21-33.
[3] Thiroux, Jacques P. and Keith W. Krasemann: Ethics: Theory and Practice, New York: Pearson Education, Inc., 11th ed., 2012, P. 78.
[4] Barker, Chris: Cultural Studies: Theory and Practice, London: Sage Publications, 2005, P. 7.
[5] Storey, John: Cultural Studies: An Introduction, in: John Storey (ed.), What is Cultural Studies?, London: Arnold, A Member of the Hodder Headline Group, 1996, P. 3.
[6] See: Oswell, David: Culture and Society: An Introduction to Cultural Studies, London: Sage Publications, 2006, PP. 1ff.
[7] Barker, Chris: Making Sense of Cultural Studies, London: Sage Publications, 2002, P. 2. Barker, Chris: Cultural Studies: Theory and Practice, op. cit., P. 6.
[8] Young, Virginia Heyer: Ruth Benedict: Beyond Relativity, Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2005, P. 1.
[9] Benedict, Ruth: Patterns of Culture, with A New Preface by: Margaret Mead, New York: Houghton Mifflin, 1959, PP. 57-129.
[10] Ibid., PP. 130-172.
[11] Ibid., PP. 173-222.
[12] Thiroux, op. cit., PP. 78-79.
قراءات مقترحة
- Barker, Chris: Cultural Studies: Theory and Practice, London: Sage Publications, 2005.
- Benedict, Ruth: Patterns of Culture, with A New Preface by: Margaret Mead, New York: Houghton Mifflin, 1959.
- Chris: Making Sense of Cultural Studies, London: Sage Publications, 2002.
- Levy, Neil: Moral Relativism: A Short Introduction, London: Oneworld Publications, 2002.
- Oswell, David: Culture and Society: An Introduction to Cultural Studies, London: Sage Publications, 2006.
- Storey, John (Ed.): What is Cultural Studies?, London: Arnold, A Member of the Hodder Headline Group, 1996.
- Thiroux, Jacques P. and Keith W. Krasemann: Ethics: Theory and Practice, New York: Pearson Education, Inc., 11th ed., 2012.
- Westermarck, Edward: Ethical Relativity, London: Routledge, 2001.
- Young,Virginia Heyer: Ruth Benedict: Beyond Relativity, Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2005.
- د. نصار عبد الله: مدخل جديد إلى النسبية الخلقية، ضمن: دراسات في فلسفة الأخلاق والسياسة والقانون، الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1998.
- هنتر ميد: الفلسفة: أنواعها ومشكلاتها، ترجمة وتقديم: د. فؤاد زكريا، القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر، ط. 2، 1975.