فهم الأسباب الحقيقية وراء إثارة المبادرات المتعلقة بالتنوع للمعارضة، يمكن أن يساعدك في قيادة الموظفين خلال التحول الثقافي.
روزاليند إم. تشاو، وإل. تايلور فيليبس، وبريان إس. لوري، وميغيل إم. أونزويتا
بعد أن التزمت الشركات بزيادة تركيزها بشكل كبير على العدالة العرقية استجابةً لمقتل جورج فلويد في مايو 2020م، بدأت الأعمال الجادة لتحقيق التغييرات اللازمة للوفاء بتلك الوعود. وليس من المستغرب أن هذه التغييرات تواجه مقاومة، مثل التعليقات السلبية التي نُشرت خلال المنتديات الافتراضية حول العرق، ودعوى قضائية رفعها موظف أبيض يدعي أن التدريب على التنوع خلق بيئة عمل عدائية.
هذه الردود متوقعة: إذا كنت تستفيد من النظام الحالي، فمن المرجح أن تقاوم تغييره. في الولايات المتحدة، المستفيدون الرئيسيون من النظام القائم هم البيض. وإذا كان هناك ما يمكن أن يعرقل تقدم أمريكا نحو الحوار المفتوح والعدالة العرقية، فهو عدم رغبة البيض في التعامل مع فكرة أنه إذا كان الآخرون يعانون من مساوئ غير مستحقة، فمن المؤكد تقريبًا أنهم أنفسهم يستفيدون من امتيازات غير مستحقة.
هذا الفهم الحاسم لـ العنصرية المنهجية -أن جميعنا، سواء أردنا أم لا، مشاركون ضمن نظام يكون للانتماء العرقي فيه تأثير على نتائج الحياة المهمة- يتعارض مع رغبة الناس أو حاجتهم لرؤية أنفسهم أفرادًا محترمين، وصالحين، وذوي جدارة. تظهر أبحاثنا أن العنصرية المنهجية، لأنها تشير إلى أن الموظفين البيض استفادوا من سمة شخصية لا سيطرة لهم عليها، يصعب على كثير منهم الاعتراف بها. ونتيجة لذلك، فإن الإشارة إلى العنصرية المنهجية تثير سلوكيات دفاعية تقوض الجهود الرامية إلى التغيير، وتجعلها أكثر صعوبة وانقسامًا.
ومع ذلك، يجب على القادة في الشركات الذين يدعمون التغيير الاجتماعي بصدق أن يروا العنصرية مسألةً منهجية: مكون هيكلي يؤثر على كل جانب من جوانب الحياة المؤسسية، من التسويق إلى التسعير، ومن سلاسل التوريد إلى اكتساب المواهب. ومن أجل تحقيق تقدم حقيقي نحو العدالة العرقية داخل مؤسساتهم، يجب على القادة أيضًا أن يدركوا أن مبادرات العدالة العرقية -مثلها مثل جميع التغييرات المؤسسية الكبرى، ولكن بكثافة عاطفية أكبر- ستواجه معارضة ومقاومة. وستكون القدرة على التنبؤ بالمعارضة والتعرف عليها والاستجابة لها بشكل فعال، أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح المستدام.
المفتاح للاستجابة الفعالة للمقاومة، هو الاستفادة من الحاجة البشرية لرؤية أنفسنا أشخاصًا صالحين؛ لأنها مصحوبة بحاجتنا لرؤية أنظمتنا عادلة ومنصفة، وهذه الرغبة في استعادة العدالة قوية. تشير أبحاثنا إلى أنه إذا استطاع الأفراد البيض أن يؤمنوا بوجود عدم مساواة عرقية منهجية، وأن يروا أيضًا دورًا لأنفسهم في تفكيك الأنظمة العنصرية، فإنهم سيختارون القيام بذلك، حتى لو كان ذلك على حساب الذات أو المجموعة، مثل دعم السياسات التي تزيل امتيازات البيض.
وكما قد يشعر بعض القراء بعدم الارتياح تجاه الأفكار الواردة في هذا المقال، كذلك سيشعر العديد من موظفيك. وتقع هذه التفاعلات ضمن أنماط متوقعة، أمضينا نحن وآخرون أكثر من عشرين عامًا في توثيقها، وسنناقشها أدناه. قد يتعرف بعضكم إلى ردود أفعالكم بين تلك التي نناقشها. إن فَهْمَ سبب الاستجابة، يوفر رؤًى حول طرق مواجهة السلوك الدفاعي التلقائي، الذي تثيره فكرة العنصرية المنهجية لدى كثير من الناس.
مواجهة الهوية البيضاء
أولًا، دعونا نتناول الفيل في الغرفة: الهوية البيضاء. هل هذا المقال عن الأشخاص البيض؟ نعم. هل نضع تجربة البيض في مركز الاهتمام على حساب المجموعات التي تعرضت للتهميش تاريخيًّا؟ نعم ولا. نحن نركز على الأشخاص البيض ليس لأننا نعتقد أن تجربة المجموعات غير البيضاء أقل أهمية من تجربة البيض، بل نرى أن تجربة البيض مهمة بقدر أهمية تجربة أولئك الذين يعرفون أنفسهم بأنهم من السود، أو السكان الأصليين، أو الأشخاص الملونين (BIPOC)؛ لأن أي تقدم في العدالة العرقية سيتطلب التعاون الطوعي من الأشخاص البيض الذين يؤمنون بالمساواة.
ولكي يعترف الأشخاص البيض بواقع العنصرية المنهجية، يجب عليهم أولًا أن يدركوا أنهم يمتلكون هوية عرقية تؤثر على البيئات التي يوجدون فيها، وكيفية تفاعل الآخرين معهم، وكيف يرون أنفسهم. في الواقع، فإن غياب الوعي بالهوية العرقية بين البيض، هو سمة مميزة للسلطة العرقية. إذا بقي البياض غير مطروح للنقاش، فإن الامتيازات التي يوفرها نظامنا للبياض ستبقى أيضًا غير مطروحة للنقاش. ومع ذلك، غالبًا ما تبدأ ردود الفعل العكسية في هذه الخطوة الأولى بالذات: مرة أخرى، قد يكون من غير المريح للأشخاص البيض أن يفكروا في أنفسهم بوصفهم أشخاصًا بيضًا، وأن يدركوا أن البياض يوفر مزايا. إن الردود العنصرية والمتعصبة الصريحة التي يعبر عنها القوميون البيض، هي شكل واحد من أشكال رد الفعل العكسي، ويسهل التعرف إليها نسبيًّا. لكن رد الفعل العكسي يأتي أيضًا في أشكال أكثر دقة، يمكن أن تتنكر في صورة مخاوف بشأن العدالة والمساواة. هنا، نصف ثلاث فئات واسعة من ردود الفعل العكسية غير المنتجة -النفي، والابتعاد، والتحريف- ونشير إلى نوع رابع من الردود الذي يعدُّ بنّاءً أكثر: التفكيك.
النفي. النفي هو أحد أكثر أشكال رد الفعل العكسي بين البيض شيوعًا: حيث ينكر الأشخاص البيض ببساطة أن العنصرية تمثل مشكلة كبيرة. ومع ذلك، يمكن أن يظهر هذا الاعتراض بطرق مفاجئة ودقيقة، مما يجعل من الصعب التصدي له.
توثق أبحاثنا أن الأمريكيين البيض ينكرون العنصرية من خلال وضع حدود حول مناقشات العرق. على سبيل المثال، يعتقد العديد من الأمريكيين البيض أن مجرد مناقشة العرق، هو في حد ذاته أمر عنصري. هذه الردود تستند إلى الافتراض الأساسي بأن عدم كون الشخص عنصريًّا، يعني الطموح إلى عالم يُعامل فيه الجميع على قدم المساواة والعدالة، بغض النظر عن العرق. ولكن حيثما توجد بالفعل عدم مساواة عرقية، يصبح من المستحيل إحراز أو قياس التقدم في معالجة عدم المساواة دون الحديث عن العرق، أو تتبع النتائج المرتبطة بالعرق.
غالبًا ما يوجد نمط النفي هذا بين الأشخاص البيض الأكثر معارضة للعدالة العرقية. في أبحاثنا، وجدنا أن هذه المجموعة هي الأكثر احتمالًا للتعبير عن الرأي القائل بأنه لا ينبغي أن يكون العرق محورًا للنقاش أو السياسات العامة، وأنهم يعارضون جمع البيانات العرقية، خاصة عندما يرون أن وضع المجموعة العرقية البيضاء مهدد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص البيض الذين يعارضون العدالة العرقية، هم أكثر ميلًا لتبني فكرة “عمى الألوان”، أو فكرة أن العرق لا يهم ولا ينبغي الاعتراف به. من ناحية أخرى، تتبنى التعددية الثقافية، التي يفضلها عادة الموظفون الملونون، وجهة النظر القائلة بأنه يجب الاعتراف بالاختلافات والاحتفاء بها.
الابتعاد. غالبًا ما يكون من غير المريح بشدة للأمريكيين البيض أن يدركوا أنهم يستفيدون من عرقهم. ونتيجة لذلك، حتى عندما يعترفون بأن الموظفين الملونين يتعرضون للتمييز، فإنهم يبتعدون عن هذه المشكلة، من خلال الابتعاد النفسي عن الهوية العرقية البيضاء.
أحد ردود الفعل الشائعة للابتعاد، هو تأكيد التفرد الشخصي (“ليس كل الأشخاص البيض متشابهين”، أو “أنا لست مثل هؤلاء الأشخاص البيض الآخرين”). وهناك طريقة أخرى هي التركيز على فئة فرعية من البياض، عادةً من خلال إبراز الخلفية الأوروبية للفرد (“أنا أمريكي من أصل إيطالي”)، أو الإشارة إلى أن المجموعة الاجتماعية للفرد قد تعرضت أيضًا للتمييز التاريخي، أو حتى تأكيد هوية غير عرقية قد تعرض الفرد للتمييز (“أنا امرأة”). واستراتيجية مماثلة، هي الإشارة إلى المصاعب الشخصية (“لقد عانيت من الإدمان”، أو “أنا طفل طلاق”)، بعدّها دليلًا على أن الفرد لم يستفد شخصيًّا من الامتيازات العرقية.
تعكس هذه الاعتراضات ارتباكًا لدى العديد من الأشخاص البيض بشأن كيفية عمل العنصرية النظامية؛ فكون مجموعة ما لديها مزايا، لا يعني أنهم لا يواجهون أيضًا، بوصفهم أفرادًا، مآسي شخصية ومعاناة، وتمييزًا غير عرقي، أو أنهم لا يحتاجون لبذل جهد كبير. ومع ذلك، فإن الإشارة إلى المصاعب أو الادعاء بأن ما لدى الفرد هو نتيجة للعمل الجاد، يتجاهل حقيقة أن العديد من غير البيض قد عملوا بجد مماثل دون تحقيق نتائج متناسبة، ولا يغير من قيمة أن يكون للمرء بشرة بيضاء في المجتمع في الوقت الحالي.
التحريف. هناك فئة متزايدة من تكتيكات رد الفعل العكسي تندرج تحت ما نسميه التحريف، أو الاستراتيجيات التي يعترف فيها الأشخاص البيض بوجود العنصرية، لكنهم يحرفون طبيعة عدم المساواة العرقية لحماية مشاعرهم الإيجابية عن أنفسهم. على سبيل المثال، تشير أبحاثنا إلى أنه لتجنب احتمال أن يكونوا جزءًا من نظام اجتماعي تتمتع فيه جماعتهم بامتيازات، يميل بعض الأشخاص البيض إلى تبني رؤية فردية للعنصرية، إذ تشير العنصرية أساسًا إلى الأفعال التي يقوم بها الأفراد. يتيح ذلك للناس تجنب التفكير في أن الأنظمة العنصرية التي يشاركون فيها قد أفادتهم. كما أن عَدَّ العنصرية مسألة تتعلق أساسًا بسلوك الأفراد، يُعد إشكاليًّا أيضًا؛ لأنه يركز الجهود على حلول لا تعالج الطبيعة المنهجية للعنصرية. فَكِّرْ، على سبيل المثال، في شيوع تدريبات التحيز الضمني أو اللاواعي، التي تَزَايَدَ انتشارها بشكل مطرد منذ الثمانينيات. ومن اللافت أن الشركات تستثمر بشكل متزايد في تدريبات التحيز الضمني، رغم تَزَايُدِ الأدلة على أن لها تأثيراتٍ محايدةً أو سلبيةً على مواقف الناس تجاه زملائهم من ذوي البشرة الملونة، وجهود التنوع بشكل عام، وربما يرجع ذلك إلى أن التدريبات الإلزامية غالبًا ما تثير مقاومة وغضب الحضور.
ومن الناحية الحرجة، لا يؤدي التحريف فقط إلى انسحاب الأشخاص البيض من جهود تحقيق العدالة العرقية، بل يدفعهم أيضًا إلى مهاجمة التدريبات، أو الإجراءات الجديدة التي قد تؤثر عليهم. في الواقع، هناك نسبة غير ضئيلة من الأمريكيين البيض (33%) يرون أنهم تعرضوا للتمييز على أساس العرق. علاوة على ذلك، يعتقد 20% أن كون الشخص أسود، يمنحه ميزة في التقدم في الولايات المتحدة، خاصة في مجال التوظيف. تتوافق هذه النتائج مع ملاحظاتنا من عملنا الاستشاري؛ حيث نسمع كثيرًا من العملاء، أنهم يواجهون صعوبة مع الموظفين الذين يعتقدون أن التغييرات في عمليات التوظيف والترقية المصممة لمعالجة العنصرية المنهجية ستعمل ضدهم.
اختيار المسار البديل: التفكيك
بينما توضح الأبحاث التي ذكرناها أعلاه كيف يستجيب الأشخاص البيض غالبًا بشكل دفاعي لجهود العدالة العرقية، فقد حددنا أيضًا متى ولماذا يتعاملون أحيانًا مع انزعاجهم، من خلال اختيار استراتيجية استجابة رابعة أكثر إنتاجية: تبني الرغبة في تفكيك الأنظمة غير العادلة. ومن المهم أن هذه الاستجابة تحدث غالبًا عندما يعترف الأشخاص البيض بوجود العنصرية المنهجية، ويرون لأنفسهم دورًا في استعادة العدالة. فكيف يمكننا إيصال الموظفين إلى هذه النقطة؟ هنا، نقدم ثلاث خطوات إيجابية، تهدف إلى مواجهة الاستجابات الدفاعية الثلاث، وزيادة احتمالية الاستجابة الأكثر إنتاجية.
1. مواجهة الإنكار والتحريف بالإفصاح عن البيانات. من الاتجاهات الواعدة التي لاحظناها، أن عددًا متزايدًا من المؤسسات أصبح يفصح عن البيانات الديموغرافية المتعلقة بالتوظيف والتعيين والترقية والقيادة والاحتفاظ بالموظفين. إن الإفصاح العلني عن البيانات يعمل مباشرة ضد استراتيجية الإنكار، من خلال تقديم أدلة على وجود الفوارق العرقية. كما أن هذه الإفصاحات تواجه بشكل مباشر استراتيجية التحريف، من خلال توضيح من المستفيد ومن المتضرر، ومن خلال أي ممارسات (بما في ذلك تلك التي قد تبدو جيدة، مثل التوظيف بشكل أساسي من الجامعات المرموقة).
في بعض الأحيان يكون هذا الإفصاح طوعيًّا، لكن المؤسسات تُطالب بشكل متزايد بتقديم هذه البيانات. على سبيل المثال، اقترحت ناسداك إلزام الشركات بالإبلاغ عن تنوع مجالس الإدارة كشرط للإدراج في البورصة. وفي المملكة المتحدة، يجب على الشركات الكبرى تقديم معلومات غير مالية، تتعلق بأنشطتها المرتبطة بتنوع الموظفين ومجالس الإدارة. وقد صرحت شركة بلاك روك، أكبر مدير للأصول في العالم، بأنها ستطلب من الشركات تقديم بيانات ديموغرافية عن القوى العاملة ومجالس الإدارة الخاصة بها، وستصوت ضد المديرين الذين لا يمتثلون لذلك.
وما يلفت الانتباه في الدفع الحالي، هو أنه يهدف إلى مطالبة الشركات ليس فقط ببيانات مجمعة عن التركيبة الديموغرافية للقوى العاملة لديها، بل ببيانات مفصلة بشكل خاص. هذا التمييز مهم: إذا كانت الشركات تتكون من 14% من السود أو الأمريكيين من أصل إفريقي (وهي نسبة تتوافق مع تمثيلهم في عموم سكان الولايات المتحدة)، لكن 75% منهم يعملون في وظائف منخفضة المستوى، فإن ذلك يحقق معيار التنوع في التمثيل العرقي، لكنه لا يحقق معيار العدالة العرقية. ولهذا، ركزت شركة كوكاكولا على التركيبة الديموغرافية لفريق القيادة لديها؛ فعلى الرغم من أنها نجحت في زيادة التنوع الديموغرافي بين الموظفين الجدد، إلا أن الفريق التنفيذي لا يعكس ديموغرافية أكبر أسواقها. وحتى البيانات المتعلقة، على سبيل المثال، بالفريق التنفيذي، ليست بالضرورة مفيدة إذا كانت مجمعة: فقد أظهرت الدراسات حول التنوع الجندري في مجالس الإدارة، أنه رغم تزايد عدد النساء في المجالس، فإنهن غالبًا ما يُخصَّص لهن أدوار ذات تأثير محدود نسبيًّا. يجب على المؤسسات أن تدفع نفسها لجمع وفهم بيانات أفضل وأكثر دلالة، حتى تتمكن من تتبع تقدمها بدقة.
2. مواجهة التباعد والتحريف من خلال التعاون. إحدى الطرق التي يضر بها التباعد العدالة العرقية، هي أنه يسمح للأشخاص البيض بالاعتقاد بأن الجهود المبذولة لتحقيق العدالة العرقية لا تتطلب مشاركتهم. ولكن بناء فهم مشترك لعدم المساواة كونها صفةً للأنظمة التي ينخرط فيها جميع الناس، بغض النظر عن العرق، يتطلب دعوة الأشخاص البيض للمشاركة بطرق أكثر فاعلية من مجرد المحادثة الشجاعة الشائعة، أو جولات الاستماع. على سبيل المثال، في فرصة ضائعة، كان العديد من الدعوات الداعمة للعدالة العرقية في صيف العام الماضي، واضحة في اعترافها بالتمييز العنصري ضد الأقليات، لكنْ تم التطرق بشكل أقل نسبيًّا إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه الأشخاص البيض في إصلاح النظام. واستثناء ملحوظ جاء من أحد القادة، الذي اعترف في رسالة بـ”الألم والصدمات” التي كان يشعر بها العديد من أعضاء مجتمع المؤسسة، لكنه حث أيضًا جميع أصحاب المصلحة، وخاصة الأغلبية من البيض، على التفكير في كيفية الانخراط النشط في مواجهة العنصرية. هذا المكون الثاني مهم؛ فمن خلال دعوة الأمريكيين البيض صراحةً للمشاركة في هذا المسعى، أوضح هذا القائد أن للأشخاص البيض مكانًا على الطاولة، وواجبًا بأن يكونوا جزءًا من الحل. وفي الواقع، تظهر الأبحاث أن دعوة أعضاء الأغلبية بشكل صريح للعمل من أجل العدالة، يزيد من دعمهم ومشاركتهم في مبادرات العدالة.[15].
قد يكون غياب التوقعات الصريحة لمشاركة الأشخاص البيض في العديد من جهود العدالة عبر التاريخ، هو السبب في أن معظم المبادرات تموت في مهدها بمجرد تجاوزها مستوى الإدارة العليا.[16]. هنا، نقترح على القادة ألا يشجعوا فقط الموظفين البيض على المشاركة، بل أن يبرزوا أيضًا أولئك الذين يفعلون ذلك. نحن لا ننصح بذلك لتقليل قيمة العمل الذي يقوم به رواد BIPOC لدفع هذه الجهود إلى الأمام، بل لأن الناس يميلون أكثر إلى تغيير آرائهم وسلوكهم عندما يرون أن أشخاصًا مشابهين لهم، يحملون مواقف ومعتقدات معينة. في لغة الثقافة المؤسسية، الأفراد الذين يُنظر إليهم بصفتهم” أبطالًا” في المؤسسة، يقدمون إشارة للآخرين حول السلوكيات التي تُعدّ ذات قيمة. وبهذه الطريقة، فإن دعوة المشاركة الواسعة وتسليط الضوء على كيفية اتساق سلوكيات معينة مع القيمة الجوهرية للعدالة، ستعزز أهميتها ضمن منظومة القيم المؤسسية.
يتطلب التعاون أيضًا أن يتعامل القادة بجدية مع مخاوف الموظفين البيض من تعرضهم للعقاب في أثناء مرحلة التعلم. في أعمالنا الاستشارية، كثيرًا ما نسمع من عمال بيض لديهم فضول حول العدالة، لكنهم يخشون ارتكاب خطأ، أو التسبب في ضرر غير مقصود. ومع ذلك، فإن ارتكاب الأخطاء، وتلقي الملاحظات، وتعديل السلوك بناءً على ذلك، هو التعريف الحقيقي للتعلم. لهذا السبب، نؤكد أهمية خلق مساحات يمكن للموظفين البيض فيها ممارسة الحديث عن العنصرية. وللتوضيح، لا نعني بذلك مساحات للأشخاص البيض للتعبير عن خطاب كراهية، بل نعني مساحات رسمية يتوقع فيها أن يشعروا بعدم الارتياح وأن يُحيَّدوا، لكنهم يعلمون أيضًا أنه إذا ارتكبوا خطأً فلن يتعرضوا للعقاب فورًا. بهذه الطريقة، يمكن التخفيف من المخاوف التي تمنع الموظفين البيض من الحديث عن العنصرية، والتي تعيق التعلم أيضًا. الورشات الصغيرة مثالية لهذا الغرض، شريطة أن يقودها منسق ماهر يضع توقعات بأن الأخطاء محتملة، ويضمن تقديم ملاحظات بناءة وفورية. الفكرة هنا ليست منح الناس الفرصة لقول أشياء مسيئة؛ بل التوقع هو أن بإمكانهم اختبار طرق الحديث عن العرق، وتغيير سلوكهم عند تلقيهم الملاحظات.
هناك طريقة أخرى لإدارة هذه المخاوف، هي وجود قواعد وإجراءات محددة جيدًا لمعالجة السلوكيات المسيئة عندما تحدث حتمًا، والتواصل بشأن هذه السياسات بشكل واضح لا لبس فيه. إن الجمع بين مساحات تعلم آمنة للموظفين البيض، وإرشادات واضحة حول التوقعات المشتركة للسلوك، يمكن أن يساعد في طمأنة جميع الموظفين بأن التعلم ذو قيمة، وأن الانتهاكات تُعامل بجدية وعدالة.
3. مواجهة التحريف برؤيةٍ قائمةٍ على العدالة. يمكن أن تكون أساليب التحريف صعبة بشكل خاص في المواجهة؛ لأنها تحاول في الأساس تغيير شروط النقاش وتبديل أهدافه، ويتطلب التصدي لهذه الأساليب أن يكون القادة واضحين للغاية عند وضع الرؤية وتحديد هدف العدالة العرقية. يقدم جزء كبير من الأدبيات الموجهة للمديرين حجة تجارية للتنوع، مما يعكس بلا شك جزئيًّا الافتراض القديم -الذي أصبح الآن محل جدل كبير- بأن ولاء قادة الأعمال الأساسي هو للمساهمين، وأن أي مبادرة يتخذونها يجب أن تُسهم في صافي الأرباح. وبالفعل، هناك العديد من الحالات التي يوفر فيها التنوع الديموغرافي الأكبر فوائد للمؤسسات. ولكن استخدام الأداء المؤسسي المحسن مبررًا لجهود تحقيق العدالة، يمكن أن يدعم حجة ضد التنوع إذا لم يحقق المكاسب المتوقعة، ويمكن أن يؤدي إلى تعزيز معتقدات سلبية أكثر تجاه الآخرين المختلفين. فعلى سبيل المثال، تُظهر الأبحاث الحديثة أن الأشخاص الذين يؤمنون بالحجة التجارية للتنوع، عندما يكونون ضمن فريق متنوع لا يحقق الأداء المطلوب، تتكون لديهم مواقف أكثر سلبية تجاه أعضاء المجموعات الاجتماعية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن التركيز على الحجة التجارية للتنوع، يمكن أن يضر فعليًّا بموظفي الأقليات، من خلال عدِّهم مجرد رموز مفيدة. لذلك، فإن التركيز فقط على الحجة التجارية للتنوع، له عواقب حرجة وسلبية محتملة.
نحث قادة المؤسسات على أن يبنوا حجتهم بدلًا من ذلك على القيم الأخلاقية المنتشرة للعدالة والمساواة، مع جعل العدالة هدفهم. إن صياغة رؤيتهم بهذه المصطلحات، يسمح للقادة بالاعتراف بحقيقة أن جهود التنوع والعدالة والشمول تتطلب من الشركات إعطاء الأولوية للمساواة والعدالة المؤسسية على المدى الطويل، على حساب الانزعاج النفسي لبعض الموظفين، وإمكانية الخسائر القصيرة الأجل. تظهر أبحاثنا أن الاعتراف علنًا بهذا الانزعاج مسبقًا، يمكن أن يقلل من ردود الفعل السلبية لدى البيض، مما يجعل الموظفين البيض أقل ميلًا للابتعاد، وأكثر قبولًا لواقع العنصرية النظامية. وقد وجدنا أنه عندما يُعترَفُ بجهودهم، يصبح الموظفون البيض أقل عرضة لردود الفعل السلبية، وأكثر استعدادًا للاعتراف بالامتياز العرقي.
إن تأسيس العدالة والمساواة أساسًا لجهود التنوع والعدالة والشمول، يمكّن القادة أيضًا من التواصل حول الفائدة النفسية التي تأتي من العمل في بيئة قائمة حقًّا على الجدارة. فعلى سبيل المثال، بعد أن قامت شركة كوكاكولا بتسوية دعوى جماعية للتمييز العنصري بقيمة 192.5 مليون دولار في عام 2000م، تذكر المدير المعين حديثًا للعدالة في مكان العمل، ستيف بوكراتي، قائلًا: “في الأيام التي تلت الدعوى، كان الذكور البيض يسيرون على قشر البَيض… كان الرجال البيض يأتون ويتحدثون معي ويقولون: “هذا يخص الجميع ما عداي”. كنت أقول: “لا، ليس كذلك. لسنا هنا لإبطال قيمتك أو مساهمتك أو فرصتك في التقدم. نحن هنا فقط لإثبات قيمة الجميع، ولم تُثبت قيمة الجميع في العمل””. وأكد أن التغييرات تهدف إلى تحسين الجدارة في الشركة. وبهذه الطريقة، اعترف قادة كوكاكولا بعدم ارتياح الموظفين البيض تجاه التغييرات. وفي الوقت نفسه، أكدوا أن الجهود لن تعود بالنفع فقط على الموظفين من الأقليات، الذين يمكنهم أن يكتسبوا الثقة بأن أداءهم الجيد لن يُتجاهل بسبب عرقهم، بل سيكون لهذه الجهود أيضًا فوائد للموظفين البيض، الذين يمكنهم أن يكتسبوا الثقة بأن نجاحهم المهني جاء نتيجة لعملهم الجاد، وليس بسبب عرقهم.
عندما تستمر ردود الفعل السلبية
قد لا يتأثر جميع الأفراد في مؤسستك بالأساليب التي وصفناها للتغلب على مقاومة مبادرات العدالة. في النهاية، إذا لم يكن بالإمكان التغلب على ردود الفعل السلبية يجب إزالتها، وإلا فإنها تخاطر بجعل ردود الفعل السلبية مقبولة ضمنيًّا. يقوم الموظفون -سواء كانوا من البيض أو من الأقليات- بتقييم مدى التزام المؤسسات بمبادرات التغيير، من خلال مراقبة كيفية استجابة القيادة للمعارضة والمقاومة. ولهذا السبب، يجب على القادة ألا يكونوا واضحين فقط بشأن ما سيتسامحون معه، وما لن يتسامحوا معه، بل يجب عليهم أيضًا التصرف بناءً على تلك التصريحات. فعلى سبيل المثال، بعد سلوك غير لائق من بعض الموظفين خلال اجتماع عام، أعلنت شركة سيسكو عن تبرع بقيمة 5 ملايين دولار لمجموعات مناهضة للعنصرية، وأكدت أن الشركة “لن تتسامح مع العنصرية”، وقامت بطرد عدة موظفين بسبب تصرفاتهم.
ولكن بغض النظر عن مكان رسم الخط الفاصل، فإن النقطة المهمة هي أن هناك خطًّا واضحًا: يفهم الموظفون ثقافة مؤسستهم من خلال ملاحظة من وماذا يُكافأ وما يُعاقب عليه. وبينما يفسر نقص التدريب أو المعرفة بعض أشكال المعارضة، يحتاج القادة إلى التعامل مع مقاومة الموظفين للتغييرات المؤسسية المصممة لمعالجة العنصرية النظامية، بالحزم نفسه الذي يتعاملون به مع أي معارضة لتغيير استراتيجي في المؤسسة: تحديد وتثقيف من يحتاجون إلى مزيد من التوجيه ويمكن إقناعهم، والتخلي عن أولئك الذين لا يرغبون في المشاركة في الرؤية. يجب أن يكون القادة الملتزمون بإحداث التغييرات اللازمة لتحقيق تقدم ملموس نحو العدالة العرقية في مؤسساتهم، مستعدين لمواجهة درجة معينة من المعارضة الداخلية، غالبًا من الموظفين البيض، الذين قد يشعرون بعدم الارتياح أو الذنب، أو بالتهديد للنظام القائم ولصورتهم الذاتية. كما رأينا، فإن هذه ردود الفعل متوقعة، ويمكن معالجتها بشكل منهجي ومتعمد -وإن لم يكن ذلك سهلًا بالضرورة- تمامًا كما هو الحال مع أي معارضة أخرى لأي تغيير استراتيجي كبير يقوده القادة.
من بين العديد من التحديات المتأصلة في التغييرات المؤسسية المتعلقة بالعدالة العرقية، أن القادة في الشركات يجب أن يخاطِبوا مجموعتين داخليتين من أصحاب المصلحة: الموظفين من السود والسكان الأصليين والأشخاص الملونين (BIPOC) وحلفاءهم، والموظفين البيض الذين لا يؤمنون بوجود العنصرية البنيوية. وللتواصل الفعّال مع الحاجة الملحة للتغيير، يجب على القادة الاعتراف بالأذى العميق الذي تسببت به العنصرية المنهجية للمجتمعات والموظفين الملونين، وربط جهودهم لإصلاح هذا الضرر بالقيم الاجتماعية الراسخة وهدف الشركة. ومع ذلك، يجب عليهم القيام بذلك مع الموازنة في الوقت نفسه بين بيانات التضامن هذه، وإمكانية أن تضع مثل هذه التصريحات الموظفين البيض غير الحلفاء في موقف دفاعي، وتثير المعارضة التي وصفناها أعلاه. ونأمل أن يسمح الاستعداد لهذه المعارضة للقادة المؤسسيين باتخاذ إجراءات استباقية ضد العديد من أساليب رد الفعل العكسي، التي استُخْدِمت وستُستخدم ضد جهود العدالة العرقية. ومن خلال التصدي الناجح لمثل هذه الردود، سيكون القادة والمؤسسات في وضع أفضل للقيام بالعمل الشاق، المطلوب لإحداث تغيير تحولي ضروري لتفكيك الأنظمة الحالية للعنصرية، وتحقيق العدالة العرقية.
حول المؤلفين
روزاليند إم. تشاو: أستاذة مشاركة دائمة في كلية تيبر للأعمال بجامعة كارنيجي ميلون. إل. تايلور فيليبس: أستاذة مساعدة في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك. براين إس. لوري (@brianloweryphd): هو أستاذ سلوكيات المؤسسات وعميد مشارك أول في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة ستانفورد. ميغيل إم. أونزويتا (@unzueta): أستاذ الإدارة والمؤسسات في كلية أندرسون للإدارة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.
المراجع
1. N. Grant and I. King, “Cisco Fires Workers for Racial Comments During Diversity Forum,” Bloomberg, July 17, 2020, www.bloomberg.com; M. Tani, “LinkedIn Staffers Go All-Lives-Matter During ‘Dumpster Fire’ Meeting on Racism,” The Daily Beast, June 4, 2020, www.thedailybeast.com; and K. Brown, “Smith College Defends Focus on Diversity After Employee Claims Bias Against White Staff,” New England Public Media, March 3, 2021, www.nepm.com.
2. L.T. Phillips and S. Jun, “Why Benefiting From Discrimination Is Not Recognized as Discrimination,” Journal of Personality and Social Psychology, forthcoming.
3. B.S. Lowery, R.M. Chow, E.D. Knowles, et al., “Paying for Positive Group Esteem: How Inequity Frames Affect Whites’ Responses to Redistributive Policies,” Journal of Personality and Social Psychology 102, no. 2 (February 2012): 323-336.
4. E.P. Apfelbaum, S.R. Sommers, and M.I. Norton, “Seeing Race and Seeming Racist? Evaluating Strategic Colorblindness in Social Interaction,” Journal of Personality and Social Psychology 95, no. 4 (November 2008): 918-932.
5. R.M. Chow and E.D. Knowles, “Taking Race Off the Table: Agenda Setting and Support for Color-Blind Public Policy,” Personality and Social Psychology Bulletin 42, no. 1 (October 2015): 25-39.
6. E.D. Knowles, B.S. Lowery, C.M. Hogan, et al., “On the Malleability of Ideology: Motivated Construals of Color Blindness,” Journal of Personality and Social Psychology 96, no. 4 (May 2009): 857-869.
7. W.S. Jansen, M.W. Vos, S. Otten, et al., “Colorblind or Colorful? How Diversity Approaches Affect Cultural Majority and Minority Employees,” Journal of Applied Social Psychology 46, no. 2 (February 2016): 81-93.
8. R.M. Chow, B.S. Lowery, and E.D. Knowles, “To Be Fair or to Be Dominant: The Effect of Inequality Frames on Dominant Group Members’ Responses to Inequity,” ch. 7 in “Fairness and Groups,” eds. E.A. Mannix, M.A. Neale, and E. Mullen (Bingley, England: Emerald Publishing, 2010).
9. L.T. Phillips and B.S. Lowery, “The Hard-Knock Life? Whites Claim Hardships in Response to Racial Inequity,” Journal of Experimental Social Psychology 61 (November 2015): 12-18.
10. M.M. Unzueta and B.S. Lowery, “Defining Racism Safely: The Role of Self-Image Maintenance on White Americans’ Conceptions of Racism,” Journal of Experimental Social Psychology 44, no. 6 (November 2008): 1491-1497.
11. F. Dobbin and A. Kalev, “Why Diversity Programs Fail,” Harvard Business Review 94, no. 7/8 (July-August 2016): 52-61.
12. J.M. Horowitz, A. Brown, and K. Cox, “Race in America 2019,” PDF file (Washington, D.C.: Pew Research Center, updated April 9, 2019), www.pewresearch.org.
13. Ibid.
14. K.A. Whitler and D.A. Henretta, “Why the Influence of Women on Boards Still Lags,” MIT Sloan Management Review 59, no. 3 (spring 2018): 79-81.
15. E.N. Sherf, S. Tangirala, and K.C. Weber, “It Is Not My Place! Psychological Standing and Men’s Voice and Participation in Gender-Parity Initiatives,” Organization Science 28, no. 2 (March-April 2017): 193-210.
16. “Middle Managers: Engaging and Enrolling the Biggest Roadblock to Diversity and Inclusion,” PDF file (New York: The Conference Board, April 2007), www.conference-board.org.
17. C. Herring, “Does Diversity Pay? Race, Gender, and the Business Case for Diversity,” American Sociological Review 74, no. 2 (April 2009): 208-224.
18. L. Dickens, “Beyond the Business Case: A Three-Pronged Approach to Equality Action,” Human Resource Management Journal 9, no. 1 (January 1999): 9-19.
19. M. Kauff, K. Schmid, and O. Christ, “When Good for Business Is Not Good Enough: Effects of Pro-Diversity Beliefs and Instrumentality of Diversity on Intergroup Attitudes,” Plos One 15, no. 6 (June 2020): 1-29.
20. O.A.M. Georgeac and A. Rattan, “The Business Case for Diversity Undermines LGBT Individuals’ and Women’s Sense of Belonging and Interest in Joining Organizations,” Outstanding Research Award, Society for Personality and Social Psychology, 2020.
21. L.T. Phillips and B.S. Lowery, “Herd Invisibility: The Psychology of Racial Privilege,” Current Directions in Psychological Science 27, no. 3 (June 2018): 156-162; and L.T. Phillips and B.S. Lowery, “I Ain’t No Fortunate One: On the Motivated Denial of Class Privilege,” Journal of Personality and Social Psychology 119, no. 6 (December 2020): 1403-1422.
22. J. Maloney and L. Weber, “Coke’s Elusive Goal: Boosting Its Black Employees,” The Wall Street Journal, Dec. 16, 2020, www.wsj.com.
23. Grant and King, “Cisco Fires Workers.”
—————————-
تُرجمت هذه المقالة بدعم من مبادرة «ترجم»، إحدى مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة.
الآراء والأفكار الواردة في المقالة تمثّل وِجهة نَظر المؤلف فقط.




