ما تبدو عليه الرعاية طويلة الأمد في أنحاء العالم جميعه | من «نيويورك تايمز»

جوردان راو

تواجه الدول الغنية حول العالم صعوبات في تحمل تكاليف الرعاية طويلة الأمد لشعوبها التي تزداد شيخوخة بسرعة؛ فتنفق معظمها أكثر من الولايات المتحدة من خلال التمويل الحكومي أو التأمين الذي يُطلب من الأفراد الحصول عليه قانونيًّا، وبعض الدول تحمي الأفراد من استنفاد دخلهم أو ثرواتهم جميعها لدفع تكاليف الرعاية طويلة الأمد، لكن كما هو الحال في الولايات المتحدة، يمكن أن يتحمل الأفراد من الطبقة المتوسطة والأثرياء في كثير من الدول جزءًا كبيرًا من التكاليف.

تنفق الولايات المتحدة أقل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية طويلة الأمد مقارنة بمعظم الدول الغنية الأخرى، إليك كيف تدفع خمس دول أخرى تكاليف الرعاية طويلة الأمد:

🇯🇵 

اليابان: التأمين على الرعاية طويلة الأمد إلزامي للمواطنين اليابانيين الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر، في حين أنّ في الولايات المتحدة يحصل جزء صغير من الناس على التغطية طواعية. نصف تمويل برنامج اليابان يأتي من عائدات الضرائب، ونصفه الآخر من الأقساط، ويسهم كبار السن بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30 في المئة في تكلفة الخدمات اعتمادًا على دخلهم، ويتولى التأمين تغطية البقية، وهناك حد أقصى يجب على الناس إنفاقه من دخلهم قبل أن يغطي التأمين بقية التكلفة، ويمكن للعمال أيضًا أخذ إجازة مدفوعة تصل إلى 93 يومًا لمساعدة الأقارب الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد، وتُعيّن اليابان مدير رعاية لكل شخص يستخدم الخدمات؛ ويشرف كل مدير على قرابة 40 من كبار السن، وفي عام 2020م، أنفقت اليابان 2 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية طويلة الأمد؛ أي أكثر بنسبة 67 في المئة مما أنفقته الولايات المتحدة في ذلك العام.

🇳🇱 

هولندا: أدخل الهولنديون الرعاية طويلة الأمد في نظام الرعاية الصحية الشاملة منذ عام 1968م، إذ يوجد برنامج تأمين عامّ واحد يدفع تكاليف دور الرعاية وغيرها من المؤسسات، وبرنامج آخر يدفع تكاليف الرعاية التمريضية والرعاية الشخصية في المنزل، ويُعدّ التسجيل إلزاميًّا، ويسهم دافعو الضرائب الهولنديون بما يقرب من 10 في المئة من دخلهم في أقساط التأمين، حتى مبلغ محدد، وتبلغ المدفوعات من جيب المريض قرابة 7 في المئة من تكلفة الرعاية المؤسسية، وتُدفَع الضرائب العامة لبرنامج ثالث؛ إذ تقدم البلديات المساعدة المالية والدعم الاجتماعي لكبار السن الذين يعيشون في المنزل، لا يوجد تأمين خاص للرعاية طويلة الأمد، وبذلك أنفقت هولندا 4.1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية طويلة الأمد عام 2021م، أكثر من أي دولة أخرى تتبعها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأكثر بأربع مرات من المبلغ الذي أنفقته الولايات المتحدة.

🇨🇦 

كندا: تُموِّل المقاطعات والأقاليم خدمات الرعاية طويلة الأمد من خلال إيرادات الضرائب العامة، وإنّ الأموال المخصصة ليست دائمًا كافية لتغطية الخدمات كلها، وبعض المناطق تعطي الأولوية لأولئك ذوي الاحتياجات الأكبر، وتختلف المبالغ التي يمكن أن يحصل عليها الناس من الدعم، والتكاليف التي يتعين عليهم دفعها من جيبهم، ويختلف توفر الخدمات كذلك حسب المقاطعة والإقليم، كما هو الحال في الولايات المتحدة مع برامج Medicaid الحكومية. يختلف مزيج مقدمي الخدمات أيضًا حسب المنطقة؛ فعلى سبيل المثال، تُدار رعاية دور المسنين في كيبيك على نحوٍ أساسي من قبل نظام عام، في حين تُعد دور الرعاية في أونتاريو ربحية في الغالب، ومِمّا يُذكَر أن نظام الرعاية طويلة الأمد في كندا منفصل عن نظام الرعاية الصحية الوطني الذي يدفع تكاليف المستشفيات والأطباء من دون أي تكاليف من جيب المريض، وفي عام 2021م، أنفقت كندا 1.8 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية طويلة الأمد؛ أي أكثر بنسبة 80 في المئة مما أنفقته الولايات المتحدة.

🇬🇧 

بريطانيا: تدفع السلطات المحلية معظم تكاليف الرعاية طويلة الأمد من خلال الضرائب والمنح الحكومية المركزية، وغالبًا ما تُوفِّر مقدمي الخدمات الخاصة، وتعتمد إسهامات الحكومة على الحاجة المالية، وغالبًا ما يُطلب من الأفراد دفع جزء من التكاليف، وكما هو الحال في الولايات المتحدة، يدفع الأفراد من الطبقة المتوسطة والأثرياء معظم التكاليف بأنفسهم أو جميعها. وبخلاف الولايات المتحدة، تقدم الحكومة مدفوعات مباشرة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض حتى يتمكنوا من توظيف عمال لرعايتهم في منازلهم. اتخذت بريطانيا أيضًا خطوات لحماية الناس من فقدان ثرواتهم جميعها لدفع تكاليف الرعاية طويلة الأمد؛ فهي تدعم الرعاية للأشخاص الذين لديهم مدخرات وممتلكات تقل عن قرابة 30,000 دولار، في حين أنّ في الولايات المتحدة لا يتأهل معظم الناس للحصول على Medicaid حتى يستنفدوا أصولهم جميعها باستثناء 2,000 إلى 3,000 دولار، وفي عام 2022م، اقترحت الحكومة توسيع الدعم ليشمل الأشخاص الذين لديهم ثروة وممتلكات تصل إلى 105,000 دولار، مع حد أقصى مدى الحياة يبلغ قرابة 100,000 دولار على مقدار ما ينفقه أي شخص على الرعاية الطبية طويلة الأمد، باستثناء تكاليف الإقامة والطعام في دار المسنين، لكن الخطة تم تأجيلها إلى عام 2025م، وفي عام 2021م، أنفقت بريطانيا 1.8 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية طويلة الأمد؛ أي أكثر بنسبة 80 في المئة مما أنفقته الولايات المتحدة.

🇸🇬 

سنغافورة: قامت سنغافورة في الآونة الأخيرة بإنشاء نظام تأمين إلزامي للرعاية طويلة الأمد للأشخاص المولودين عام 1980م أو بعده، إذ يتم تسجيل المواطنين والمقيمين الدائمين تلقائيًّا في خطة تأمين تُدعى CareShield Life بدءًا من سن 30، ويجب عليهم دفع الأقساط حتى يتقاعدوا أو يبلغوا 67 عامًا (أيما يأتي أولًا)، أو يتم الموافقة على استخدامهم للخدمات، وتدعم الحكومة 20 إلى 30 في المئة من الأقساط للأشخاص الذين يكسبون قرابة 2,000 دولار شهريًّا أو أقل، وتبدأ المدفوعات الشهرية من قرابة 440 دولارًا. يمكن أن يتراوح الدعم الحكومي لدور الرعاية وغيرها من الرعاية المؤسسية من 10 في المئة إلى 75 في المئة اعتمادًا على القدرة على الدفع، ولا يحصل الذين يكسبون أكثر من 2,000 دولار شهريًّا على أي دعم. يُعدّ CareShield اختياريًّا للسنغافوريين المولودين عام 1979م أو قبل ذلك؛ فهم مشمولون بمخطط قديم طوعي، كذلك تقدم سنغافورة منحة نقدية شهرية تعتمد على الحاجة -هذا العام قرابة 290 دولارًا- للمساعدة في نفقات الرعاية.

المصادر: مشروع المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية حول المقارنات الدولية للرعاية طويلة الأمد؛ كاثلين مكغاري، أستاذة الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس؛ مؤسسة الكومنولث؛ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ مواقع الحكومة.

ملحوظة: تتم المقارنات في الإنفاق مع الولايات المتحدة استنادًا إلى أحدث بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.E.C.D.)، وتشمل الإنفاق من البرامج الحكومية وبرامج التأمين الإلزامي نسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة؛ وهو القيمة النقدية الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة جميعها داخل حدود الدولة، وتشمل المقارنات الفئات العمرية كلها، وتستثني الإنفاق من خطط التأمين الطوعية والتكاليف المدفوعة من الجيب. الأرقام النقدية جميعها بالدولار الأمريكي.

المصدر 

(وفق اتفاقية خاصة بين مؤسسة معنى الثقافية، ومنصة نيويورك تايمز).

تُرجمت هذه المقالة بدعم من مبادرة «ترجم»، إحدى مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة.

الآراء والأفكار الواردة في المقالة تمثّل وِجهة نَظر المؤلف فقط.