هيكلة المجتمعات الحديثة | سيرج باوغام

ترجمة/ أمجاد العتيبي

مراجعة/ محمد علي الزهراني

تُسجّل دولة الرفاه اليوم تراجعًا، لدرجة أنه يبدو من الصعب الحفاظ على فكرة أن مجتمعاتنا تختلف في أنظمتها للحماية الاجتماعية، ولكن هناك تصنيفٌ آخر أكثر ملائمة يعتمد على طبيعة الروابط الاجتماعية.

منذ نشر كتاب جوستا إسبينج أندرسن Gøsta Esping-Andersen عام ١٩٩٠م بعنوان العوالم الثلاثة لرأسمالية الرفاهية^[1] The Three Worlds of Welfare Capitalism، اعتمد العديد من الباحثين في العلوم الاجتماعية المشاركين في المقارنات الدولية التصنيف المقترح هناك، كما قاموا أحيانًا ببعض التصحيحات اعتمادًا على الأهداف التي يسعون إليها، والبلدان التي يأخذونها في الاعتبار. تتمثل أهمية هذا التصنيف في السماح بمقارنة هيكلة المجتمعات الحديثة على أساس أنماط محددة من التنظيم الاجتماعي.

يتصل هذا التصنيف بأنظمة الحماية الاجتماعية، ويُعد مبدأ «عدم التسليع» (decommodification) الركيزة المركزية في تصور دولة الرفاه. وانطلاقًا من جملة دراسات تناولت العلاقة بين الطبقات الاجتماعية والمواطنة، يرى إسبينغ-أندرسن أن المجتمعات الغربية، ولا سيما في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، سعت إلى تعزيز أمن الأفراد في مواجهة تقلبات الحياة ومخاطر الفقر. ويتمثل جوهر هذا التوجّه في إخراج الأفراد من منطق السوق، أي عدم اختزالهم في كونهم سلعًا قابلة للتبادل، وذلك عبر إقرار حقوق اقتصادية واجتماعية لكل فرد، وهي حقوق وُصفت أحيانًا بأنها شكل من «الملكية الاجتماعية». غير أن عملية «عدم التسليع» هذه لم تتحقق بالكيفية نفسها في مختلف البلدان الغربية، مما أفضى إلى تنوع أنماط دولة الرفاه. ومع ذلك، لم يَسلم هذا التصنيف من النقد، إذ أُثيرت مرارًا تساؤلات حول مدى قدرته، وحده، على استيعاب الفوارق البنيوية العميقة بين المجتمعات الحديثة.

أقترح في هذا النص العودة إلى هذا التصنيف، وإلى أبرز الانتقادات التي وُجهت إليه منذ تسعينيات القرن الماضي. وسيقتضي ذلك الانطلاق من مفهوم أوسع للتضامن الإنساني، لا يقتصر على أنظمة الحماية الاجتماعية فحسب. ومن هذا المنظور، أقترح صياغة تصنيف لأنماط الارتباط الاجتماعي يقوم على مبدأ التعددية وتداخل أشكال الروابط الاجتماعية المختلفة. ويعني ذلك اعتماد إطار نظري بديل لمقارنة المجتمعات الحديثة، قبل السعي، في مرحلة لاحقة، إلى اختبار ما يميّز هذه الأنماط على نحو تجريبي.

نظام الحماية الاجتماعية كما في جوهر تصنيف إسبينج أندرسن

انطلاقًا من مراعاة كلٍّ من منح الحقوق الاجتماعية القائمة على المواطنة، وكيفية تنسيق تدخل الدولة مع الأدوار المسندة إلى السوق والأسرة، يميّز غوستا إسبينغ-أندرسن ثلاثة أنماط كبرى لدولة الرفاه: النمط «الليبرالي»، والنمط «المحافظ-النقابوي»، والنمط «الديمقراطي الاجتماعي».

ويُمثّل النمط «الليبرالي» بصورة نموذجية دولًا مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. ففي هذه البلدان، تقوم دولة الرفاه أساسًا على المساعدات الاجتماعية، وتظل الحقوق الاجتماعية فيها ضعيفة الارتباط بالعمل، ولا تُمنح إلا في حالات الحاجة الواضحة. وتؤدي الدولة دورًا داعمًا للسوق، مكتفية بتدخل محدود يهدف إلى تأمين حدٍّ أدنى من الحماية الاجتماعية، بل وقد تعمل أحيانًا على تشجيع توسّع أنظمة التأمين الخاص. ونتيجة لذلك، تبقى عملية «عدم التسليع» في هذا النمط محدودة للغاية.

على العكس من ذلك، يستند النظام “المحافظ – النقابوي” في دول القارة الأوروبية على نظام التأمين الإلزامي والمنظم، انطلاقًا من روح التضامن للدفاع عن المصالح والحقوق الخاصة المتعلقة بمسار التجارة أو العمل. يسهم هذا النظام في الحفاظ على الوضع الاجتماعي المتباين، كما يستند أيضًا إلى نظرة تقليدية لدور الأسرة؛ حيث يشجع نظام الإعانات الأسرية المرأة على البقاء خارج المجال المهني، والتركيز قبل كل شيء على تربية أطفالها، ولهذا السبب يصف إسبينج أندرسن النظام بأنه “محافظ”، وتعد النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا من الدول القريبة من هذا النظام. وأخيرًا، يسمح النظام «الديمقراطي الاجتماعي» لبلدان الشمال الأوروبي التي يُطبق فيها مبدأ عالمية الحقوق الاجتماعية بأكثر الطرق منهجية، للمجتمع ككل (الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة على حد سواء)، بالاستفادة من مستوى عالٍ جدًّا من الحماية الاجتماعية على شكل خدمات عامة وشاملة. يعزز هذا النظام تحرر الأفراد من قوانين السوق، بل وأيضًا من القوانين الأسرية، وهذا هو النموذج الذي تكون فيه عملية “عدم التسليع” أكثر تقدمًا.

تسمح هذه النماذج بفهم سُبل تنظيم المجتمعات الغربية من حيث الحماية الاجتماعية بشكل عام، والأشكال المحددة للطبقية الاجتماعية الناتجة عنها. أثار هذا التصنيف الكثير من الجدل، واقترح العديد من المؤلفين، استنادًا إلى الأعمال التجريبية، مصطلحات ومجموعات مختلفة من البلدان، غير تلك التي اقترحها إسبنج أندرسن، ودون الانحراف عن المشكلة الأولية التي قد تبناها^[2]؛ إذ اقترح موريزيو فيريرا Maurizio Ferrera إضافة نوعٍ آخر، وكان في هذه الحالة نموذج البحر الأبيض المتوسط، ليعكس خصائص بلدان جنوب أوروبا (إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، واليونان) مع مستوى منخفض جدًّا من الحماية الاجتماعية بشكل عام، ونموذج زبائني للحصول على الحقوق الاجتماعية، وإدارة جزئية وموضعية للفقر^[3]، ولكن أبرز الانتقادات ركزت على عدم المساواة بين الجنسين^[4]؛ إذ لا يأخذ هذا التصنيف بعين الاعتبار مساهمة المرأة في نظام الحماية الاجتماعية، لا سيما في المشاركة في الاقتصاد المحلي، وتعليم الأطفال، ومن منظور أعم في الوظائف الحيوية للرعاية. حاول بعض المؤلفين أيضًا إثراء فهم مختلف لنظم الرفاه الاجتماعي عبر مراعاة بصمات الأديان^[5].

على الرغم من الانتقادات، فُرض مبدأ هذا التصنيف بأشكال مختلفة مرتبطة به^[6]، لا أحد يشكك اليوم في تأثير نظام الحماية الاجتماعية على التقسيم الطبقي الاجتماعي؛ فعلى سبيل المثال، ترتبط حالة العاطلين عن العمل بالتأكيد بالطريقة التي يُعوضون بها خلال مرافقتهم في رحلات بحثهم عن عمل، مما يتيح التحقق من تأثير نظام الرفاه الاجتماعي^[7]، وعليه، هل تُستهلك تجربة البطالة عبر اقتصارها على البعد المؤسسي للسياسة الاجتماعية؟ ألا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار أيضًا أدوار الأسرة، وأشكال التواصل الاجتماعي، ونظام التعليم، والخدمات العامة، والعلاقة بالمؤسسات، إلخ؟ يعد دور السياسات الاجتماعية أساسيًّا، ولكنه وحده لا يكفي لاستيعاب تعقيد تنظيم المجتمعات الحديثة، قد يبدو موضع شك كون أنه ليس هناك سوى مؤشر واحد على “عدم التسليع” يمكنه أن يفسر ذلك.

يجب أن نقر بعد ثلاثة عقود من نشر كتاب إسبينج أندرسن، بانحسار دولة الرفاه في معظم البلدان في ظل تأثير السياسات الليبرالية الجديدة المحددة والمنتشرة على الصعيد العالمي، حتى أن البعض يشير إلى اتجاه أساسي نحو “إعادة التسويق”، ولذلك يمكن افتراض أن هذا التصنيف يفقد تدريجيًّا قوته التفسيرية، في الوقت الذي نبتعد فيه عن شروط تشكيل أنظمة الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في القرن العشرين في سياق وطني يتسم بالإنتاجية، والنمو الاقتصادي القوي. على الرغم من هذه العملية العامة، تؤكد التحليلات الأخيرة باستمرار على أهمية هذا التصنيف لإحداث اختلافات هيكلية في المجتمعات الحديثة؛ حيث يمكن التعبير عن الليبرالية الجديدة بطريقة محددة في كل نظام^[8]، ولكن، انطلاقًا من هذا الإدراك، يمكننا أيضًا أن نضع فرضية أنه إذا حوفظ على الاختلافات بين المجتمعات الحديثة، فذلك لأن هناك متغيرات خفية أخرى، حيث يساهم المنظور الحصري لأنظمة الرفاه الاجتماعي باستمرار في إخفائها.

بعبارة أخرى، وفيما يخص نظام الحماية الاجتماعية، يمكن تحديد المتغير التابع بمجموعة من المتغيرات الأخرى التي لا تُؤخذ بعين الاعتبار في النماذج التفسيرية. من المدهش أيضًا أنه بدءًا من المتغيرات التابعة الأخرى مثل سياسة التوظيف والعمل^[9]، أو سياسة التعليم^[10]، يمكن لها أن توصل الباحثين إلى تصنيفات مماثلة تقريبًا لتصنيف إسبنغأندرسن، وأيًّا كان نوع العمل العام المدروس، فإنه يسفر عن النتيجة ذاتها. إذن، ألا ينبغي لنا أن نعد البحث فيما وراء هذه السياسات القطاعية من أجل الأسس الهيكلية للمجتمعات الحديثة واجبًا علينا؟ وفي ظل هذا الانفتاح، يبدو لي أنه من المجدي اليوم اقتراح منظور نظري تكميلي.

انطلاقًا من تداخل الروابط الاجتماعية

تأكدت، في بحوثي المُقَارِنَة حول الفقر، من أن خطر الانفصالات التراكمية يختلف اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر دون أن يُعزى السبب، حتى الآن، حصرًا إلى نظام الرفاه الاجتماعي^[11]، لقد توصلت إليه عبر البحث عن إطار تحليلي أكثر شمولًا، وعن طريق القيام بتفكيكه ضمن ما يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية.

ليس الهدف البدء من هذا، ولكن من أنواع مختلفة من الروابط التي تربط الأفراد مع بعضهم البعض وتربطهم بالمجتمع؛ إذ يصبح ما يربط البشر معًا المقصد الأساسي الذي يجب دراسته. من هذا المنظور، تساعد المعايير التي تؤطر عمليات التنشئة الاجتماعية على التمييز بين المجتمعات الحديثة من وجهة نظر أشكال التضامن، أي دراسة هيكلة المجتمعات الحديثة انطلاقًا من تشابك أنواع مختلفة من الروابط الاجتماعية، والإشارة إلى مجالات مختلفة من الأخلاق الاجتماعية بمفهوم دوركهايم Durkheim، المؤلف الذي لا يستشهد بإسبنغ أندرسن.

في محاضرته عن التربية الأخلاقية، التي أُعدت في أواخر سنة ١٩٨٠م، عرّف دوركهايم مفهوم الارتباط بالجماعات^[12]، وصاغ إن جاز القول، نظرية تعدد الروابط، لكنها لم تعرف حتى اليوم أي بحث إضافي حقيقي لها. لقد ميّز دوركهايم عدة مجموعات للروابط: الأسرة، والمجموعة المهنية، والمنظمة، والوطن، والإنسانية، ثم تساءل عن مسألة التسلسل الهرمي لها، إذا ما نظرنا فقط إلى الثلاثة التي يتحدث عنها غالبًا -الأسرة والوطن والإنسانية-، فإن إجابته تكون قاطعة؛ فإذا كان كل واحد من الثلاثة حيويًّا، فإن الوطن مجموعة اجتماعية في مرتبة أعلى، لدرجة أن العائلة غالبًا ما تختلط مع المصالح الشخصية، ولا تزال الإنسانية، التي ليس لها تنظيم خاص بها، مصطلحًا مجردًا للغاية ليخضع لمجموعة أصغر قائمة بالفعل. من خلال وضع الوطن في القمة، يجعل من رابطة المواطنة ــوبالتالي الأخلاق المدنيةــ نوعًا من المثل الأعلى الذي يجب تحقيقه من أجل تنظيم النظام المعياري، وضمان التماسك الاجتماعي الأكثر اكتمالًا، إن التسلسل الهرمي الذي يقيمه بين الأنواع المختلفة من الروابط يتسق تمامًا مع تصوّره للدولة والوطن، ولكن يجب الاعتراف بأن هذا المفهوم في هذه النقطة معياري أكثر من كونه اجتماعيًّا؛ ولتجنب هذا الحكم القيمي، بدءًا من إنتاج المعايير وتحقيق الاتساق للمنظومة الاجتماعية، لا بد من تحليل كيف يُربط الأفراد بالجماعات وبالمجتمع، من خلال تسليط الضوء على تعدد النماذج التاريخية، والأنثروبولوجية لهذه العملية.

لم يعد السؤال هو: أيُّ جماعة ينبغي تثبيتها، مرةً وإلى الأبد، في ذروة هرم الروابط؟ بل بات السؤال: كيف تُدرج المجتمعات المختلفة نفسها داخل هذه المجموعات، وكيف ترتّبها من داخلها؟ أي: بأي صورة تُنظَّم الأسس الأخلاقية للتضامن؟ ويمكن الافتراض أن كل مجتمع يصوغ لهذه الأسس نسخةً متفاوتة الدقة عبر نظامه المعياري.

وانطلاقًا من هذا المسار التحليلي، أقترح إعادة تعريف فكرة «الارتباط بالمجموعات» في معناها السوسيولوجي، واستبدالها بمفهوم «الارتباط الاجتماعي»، بغرض إبراز العمل المعياري الذي تنهض به المجتمعات ذاتها. وهذا يقتضي، بدوره، ابتكار مؤشرات إحصائية تتيح مقارنة البلدان الواقعة ضمن مناطق ثقافية مختلفة. وبذلك، يكون المقصود هو استئناف النقاش من النقطة التي توقّف عندها دوركهايم، مع اقتراح إطار تحليلي جديد يتيح تمييز الأشكال المعاصرة للارتباط الاجتماعي وفهم دلالاتها.

أربعة أنظمة للارتباط الاجتماعي

امتدادًا لهذا التصور، أميّز أربعة أنماط من الروابط الاجتماعية: رابط القرابة (بوصفه علاقات الأبوة والنَّسَب)، ورابط المشاركة الاختيارية (أي العلاقات القائمة على الاختيار بين الأقارب بالمعنى الواسع)، ورابط المشاركة العضوية (الذي يحيل إلى التضامن العضوي والتكامل المهني)، ورابط المواطنة (باعتباره علاقة مساواة بين أعضاء الجماعة السياسية الواحدة). وتحيل هذه الروابط الأربعة إلى أربعة مجالات متمايزة للأخلاق الجماعية: فالقرابة تندرج ضمن الأخلاق المحلية، والمشاركة الاختيارية ضمن الأخلاق الترابطية، والمشاركة العضوية ضمن الأخلاق المهنية، والمواطنة ضمن الأخلاق المدنية.

هذه الروابط متداخلة ومتكاملة، وهي التي تنسج الإطار الاجتماعي المحيط بالفرد. ففي كل مجتمع، تُكوِّن هذه الروابط البنية الاجتماعية المسبقة التي يولد الأفراد داخلها. ويتيح مفهوم الارتباط الاجتماعي فهم هذه البنية بوصفها تداخلًا معياريًّا بين أنماط الروابط المختلفة. ويتحقق هذا التداخل أولًا على مستوى الفرد عبر عملية التنشئة الاجتماعية، لكنه يظل غير متكافئ، لأن كثافة الروابط الاجتماعية تختلف من شخص إلى آخر بحسب مسارات التنشئة وظروفها. ويكون خطر هشاشة هذه الروابط أو تمزقها مرتفعًا على نحو خاص في الأوساط العمالية، ثم يتراجع تدريجيًّا كلما ارتفع الموقع الاجتماعي، ما يسمح بدراسة هذا الشكل من اللامساواة، مثلًا، على المستوى المحلي بين المناطق الحضرية.

غير أن هذا التداخل لا يقتصر على الأفراد، بل يشمل المجتمع ككل. ويتيح تحليله المقارن فهم ما سماه مارسيل موس «الكل الاجتماعي»، في استمرارية مباشرة لمشروع دوركهايم. فلا تمنح المجتمعات المختلفة الأهمية نفسها للأنماط الأربعة من الروابط؛ إذ غالبًا ما تُعلي من شأن رابط بعينه أكثر من غيره. فعلى سبيل المثال، يختلف وزن التضامن العائلي وما يُنتظر منه جماعيًّا من مجتمع إلى آخر، كما لا تحظى القدرة على إنشاء الجمعيات والدفاع عن مصالح المجتمع المدني بالقيمة نفسها في جميع البلدان. وبالمثل، لا تتمتع الجماعات المهنية بدرجة واحدة من التنظيم أو بالحماية والاعتراف نفسيهما، وأخيرًا، يختلف التركيز على المواطنة، بوصفها أساسًا للحماية والاعتراف، اختلافًا كبيرًا بحسب السياقات الوطنية.

في ضوء هذا التنظيم الاجتماعي العالمي، يمكننا أن نتكلم عن نظام ارتباط اجتماعي تتمثل وظيفته في تحقيق تماسك معياري عالمي لتمكين الأفراد والجماعات من العيش معًا بما يتجاوز خلافاتهم ومنافساتهم، ويمكن تحديد أربعة أنواع من نظم التعلق: نظام العائلة، ونظام التطوع، ونظام التنظيم، ونظام العالمية؛ كل من هذه النماذج مزيج غير متكافئ من أربعة أنواع من الروابط، يلعب واحد منها دور تنظيمي عبر تأثيره على الثلاثة الأخرى، وتعد السمة الرئيسة للنظام العائلي أنه منظم بواسطة رابطة القرابة؛ حيث تكون الأخلاق المحلية هي المهيمنة، بينما يتسق نظام النوع التطوعي من خلال رابط المشاركة الاختيارية؛ ويستند بشكل أساسي إلى الأخلاق الترابطية، ويتسق نظام النوع العضوي عن طريق رابطة المشاركة العضوية ويتغذى على الأخلاق المهنية، وأخيرًا، ينظم نظام النوع العالمي رابطة المواطنة ويأخذ قوته الكاملة من الأخلاق المدنية.

لا يحمل الانطلاق من تعدد الروابط الاجتماعية ومجالات الأخلاق الجماعية المعنى نفسه كالانطلاق من نظام الحماية الاجتماعية، حتى وإن كان هناك تداخل محتمل؛ إذ إن هناك بالفعل اختلافًا في الإطار المفاهيمي، وفي تصنيف نظم الارتباط الاجتماعي، لا يشكل نظام الحماية الاجتماعية البعد الأساسي للتصنيف الذي يستند عمومًا إلى الأسس المعيارية التي تقود عملية التنشئة الاجتماعية.

تصنيف البلدان المختلفة بناءً على العديد من النواحي

على عكس دوركهايم، لدينا الآن مصادر إحصائية على الصعيد الدولي ناتجة عن الاستقصاءات التي أُجريت على عامة السكان في العديد من البلدان؛ لذلك يمكننا استخدامها لدراسة الاختلافات الوطنية -والإقليمية حسب بعض المصادر- في الروابط الاجتماعية انطلاقًا من المؤشرات التركيبية، وبالتالي التحقق من الأنواع المختلفة لأنظمة الارتباط الاجتماعي. يظل اختيار هذه الأخيرة مرهونًا بتوافر المصادر الإحصائية وموثوقيتها، وبما أن المؤشرات المطلوبة متنوعة، فإنها تتطلب الاستفادة من عدة مصادر في البلد نفسه، كما أنه لا بد من استبعاد بعض البلدان التي لا تملك المصادر جميعها اللازمة للمقارنة. 

بعد عملٍ شاق من الجمع، أُنشئت قاعدة البيانات النهائية لأربع وثلاثين دولة مقسمة إلى إحدى عشرة منطقة ثقافية، وهكذا فإنها تغطي مساحة كبيرة للمقارنة الدولية، تتمثل المنهجية في تحديد مؤشر تركيبي لكل نوع من أنواع الروابط الاجتماعية الأخرى^[13]، باستخدام هذه المؤشرات كلها، واستنادًا إلى هذه المؤشرات الأربعة، كشف تصنيف النسب الهرمي عن خمس مجموعات متميزة.

في المجموعة الأولى، التي تشمل سبع دول (تشيلي Chili، وكولومبيا Colombie، وبيرو Pérou، والسلفادور El Salvador، وغواتيمالا Guatemala، والمكسيك Mexique، ونيكاراغوا Nicaragua)، فإن هناك تفوقًا واضحًا لصلة البنوة على غيرها، مما يسمح لنا بتقريبها من نظام الارتباط العائلي.

وفي المجموعة الثانية، التي تضم إحدى عشرة دولة (الأرجنتين Argentine، والبرازيل Brésil، وإستونيا Estonie، وبولندا Pologne، وهنغاريا Hongrie، واليونان Grèce، وإسبانيا Espagne، واليابان Japon، وكوريا الجنوبية Corée du Sud، وجنوب أفريقيا Afrique du Sud، وتركيا Turquie)، فإن رابط النَسَب أضعف قليلًا، ولكن عند مقارنته بأنواع أخرى من الروابط، يظل أعلى بكثير، مما يسمح لنا باستنتاج أنه يتوافق أيضًا مع نظام الارتباط العائلي، وللتمييز بين هاتين المجموعتين، فقد كشفت المقارنة مع مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأخرى أن الأول له نزعة تقليدية نوعاً ما بينما الثاني أكثر حداثة.

تتألف المجموعة الثالثة من أربع دول (فرنسا France، وإيطاليا Italie، وسلوفينيا Slovénie، والأوروغواي Uruguay)، يبدو ارتباط المشاركة العضوية مرتفعًا جدًّا هذه المرة مقارنة بالثلاثة الآخرين، وهو ما يتناسب تمامًا مع تعريف نظام الارتباط العضوي.

تضم المجموعة الرابعة أربعة بلدان (الولايات المتحدة الأمريكية États-Uni، وكندا Canada، ونيوزيلندا Nouvelle-Zélande، وبريطانيا العظمى Grande Bretagne)، تعد رابطة المشاركة الاختيارية بالنسبة لهذه الدول أعلى بكثير من الروابط الثلاث الأخرى، ومن ثم، يمكننا دون تردد، أن نجعل هذه المجموعة أقرب إلى نظام الارتباط التطوعي.

وأخيرًا، تضم المجموعة الخامسة ثمانية دول (الدنمارك Danemark، والنرويج Norvège، وفنلندا Finlande، والسويد Suède، وهولندا Pays Bas، وسويسرا Suisse، وألمانيا Allemagne، وأستراليا Australie)، والتي يوجد فيها أعلى رابط للمواطنة؛ في هذه المجموعة، تكون صلة البنوة ضعيفة جدًّا، ولكن روابط المشاركة العضوية والمواطنة متسقة على حد سواء، وبما أن ارتباط المواطنة هو الأعلى، يمكننا تقريب هذه المجموعة من نظام الارتباط العالمي، لكن، تقودنا هذه النتيجة أيضًا إلى تحديد أن هذا النوع من النظام يمكن تعريفه بخاصية ثانية، وهي التشابك القوي لثلاثة أنواع من الروابط الاجتماعية التكميلية: رابط المواطنة، ورابط المشاركة العضوية، ورابط المشاركة الاختيارية، مع تفوق طفيف للأول على الاثنين الآخرين، وهكذا، ففي حين كان من الواضح في المجموعات الأربع الأخرى وجود نوع من الروابط الاجتماعية، فإن ذلك يظل أقل وضوحًا في الحالة الأخيرة، حيث يبدو أن صلة المواطنة مرتبطة برابط المشاركة العضوية ورابط المشاركة الانتخابية، اللذان يعارضان معًا بشكل جذري صلة البنوة.

إجمالًا، أظهر التصنيف الهرمي التصاعدي متانة أنماط الارتباط الاجتماعي التي صيغت في البداية بصيغة نموذجية مثالية، إذ أتاح التحقق فعليًّا من الفرضية القائلة إن الأنواع الأربعة للروابط الاجتماعية لا تتمتع بالقوة المعيارية نفسها في جميع البلدان. بل أمكن، على نحو تجريبي، تحديد الرابط الذي يهيمن على غيره، أي ذلك الرابط القادر على الاضطلاع بوظيفة تنظيم الكل الاجتماعي من خلال تأثيره البنيوي في بقية الروابط عبر بروزه وأولويته.

ومن هذا المنظور، يمكن إلى حدٍّ ما تقريب تصنيف البلدان بحسب أنظمة الارتباط الاجتماعي من التصنيفات المعروفة لأنظمة الرفاه الاجتماعي: النموذج الديمقراطي الاجتماعي، والنموذج القاري التنظيمي، والنموذج الليبرالي الاستباقي، والنموذج المتوسطي المتمحور حول الأسرة. غير أن اختلاف الإطار المفاهيمي بين التصنيفين يجعل من غير المتوقع تطابق البلدان تطابقًا تامًّا. فمن بين أربع وثلاثين دولة شملها التصنيف الأول، لم تُدرج سوى تسع عشرة دولة في التصنيف الثاني، مع تسجيل عدد ملحوظ من حالات عدم الانسجام. فقد صُنفت ثلاث دول من أصل ثماني دول في المجموعة العالمية، بحسب إسبينغ أندرسن، ضمن النموذج القاري (هولندا، وألمانيا، وسويسرا)، بينما أُدرجت أستراليا ضمن النموذج الليبرالي. وفي مجموعة الارتباط العضوي، تُصنَّف إيطاليا، وفقًا لفيريرا، ضمن نظام بلدان البحر الأبيض المتوسط. أما في مجموعة الأنظمة العائلية ذات النزعة الحديثة، فتبرز اليابان، التي اعتبرها إسبينغ أندرسن، بعد تردد، نموذجًا هجينًا يستعير عناصر من النموذج القاري ومن النموذج الليبرالي معًا.

ويجدر التنبيه، أخيرًا، إلى أن تصنيفات أنظمة الرفاه الاجتماعي تنصرف أساسًا إلى المجتمعات الغربية، وهي وحدها التي يمكن فيها الحديث عن عملية فعلية لـ«نزع السلعية»، في حين يتيح تصنيف أنظمة الارتباط الاجتماعي توسيع زاوية النظر لتشمل طيفًا أوسع من البلدان، بما فيها الدول الفقيرة أو الصاعدة.

وبعبارة أدق، يختلف الإطار النظري لهذين التصنيفين اختلافًا جوهريًّا، كما أن توزيع البلدان داخلهما بعيد عن التطابق. وقد أكد ذلك التحليل الإحصائي، الذي أظهر أن المجموعات الخمس لأنظمة الارتباط الاجتماعي تتشارك مؤشرًا مركبًا للحماية الاجتماعية، يضم التغطيات التقليدية لمخاطر البطالة، وحوادث العمل، والشيخوخة، والصحة، وهو ما يمكن اعتباره تعبيرًا عن درجة «نزع السلعية» في بلدان العينة المدروسة. ولم يقتصر هذا التحليل على إبراز الفجوة الواضحة بين المجموعات ذات الطابع العائلي والمجموعات ذات الطابع العالمي، بل كشف أيضًا الطابع التدريجي للانتقال من مجموعة إلى أخرى. كما بينت الاختبارات الإحصائية غياب فروق ذات دلالة قوية بين المجموعات «المنظمة» و«التطوعية» و«العالمية»، وهو ما يدل على أن الفوارق بين أنظمة الارتباط الاجتماعي لا يمكن اختزالها في مؤشر وحيد للحماية الاجتماعية.

شرح ديناميكية التغيير

أظهر الخبراء في أنظمة الرفاه الاجتماعي الذين يفكرون أساسًا في الترتيبات المؤسسية للسياسات الاجتماعية، أن هذه الأنظمة ﻻ تتغير بالسرعة التي قد يرغب المرء فيها، وهي متجذرة في تاريخ مؤسسات كل دولة، وبالتالي يصعب نقلها من دولة إلى أخرى؛ هذا ما يسميه الخبراء اعتماد المسار. وصف هذا النهج النظري بأنه المؤسساتية الجديدة التي تطورت خلال ١٩٩٠م ليعكس استمرارية مسارات السياسة العامة.

 تعد القرارات الثقيلة التي اتخذتها المؤسسات في الماضي أمرًا حاسمًا بالنسبة للقرارات الحالية، ولشرح قوة الاستنساخ لأنظمة الارتباط الاجتماعي، لم أقتصر على العملية المؤسسية للحماية الاجتماعية. إن الروابط الاجتماعية هي نتاج التنشئة الاجتماعية، إنها مستمرة في الحياة الجماعية لأن الأفراد والجماعات قد استوعبتها بعمق، وهكذا، فقد أكدت على ثلاثية هذه العملية: السيطرة الاجتماعية، والانتماء الاجتماعي، والذاكرة الجماعية؛ إذ تكمل هذه الأبعاد الثلاثة بعضها البعض، ولكن غالبًا ما يتم تناولها بشكل منفصل، وغالبًا ما تتداخل بطريقة محددة وفقًا للفئات الاجتماعية، حيث لا تمارس السيطرة الاجتماعية بالشدة نفسها في الأوساط الاجتماعية جميعها، فهناك عادات طبقية واضحة، وتعكس الذاكرة الجماعية أيضًا الفوارق الاجتماعية والمكانية، لكن هذه الأبعاد الثلاثة يمكن فهمها أيضًا على المستوى الوطني؛ على سبيل المثال، الرقابة الاجتماعية أكثر كثافة في النرويج أو الدنمارك مما هي ليست عليه في بلد في أمريكا اللاتينية. منذ نوربرت إلياس Norbert Elias، ونحن نعلم أن الانتماء الاجتماعي يمكن أن يتخذ شكلًا وطنيًّا؛ حيث ركزت البحوث التي أجريت منذ وقت موريس Maurice Halbwachs أيضًا على تصنيع الذاكرة الجماعية كأساس للتماسك الوطني؛ بعبارة أخرى، إذا استمرت الروابط الاجتماعية، فإن تشابكها المعياري يستمر أيضًا، هذا هو السبب في أن المجتمعات لا تستطيع أن تنتقل بسهولة من نظام ارتباط ما إلى آخر.

لا تتوافق دراسة استدامة أنظمة الرفاه الاجتماعي من خلال مبدأ اعتماد المسار ونظام التعلق الاجتماعي من خلال ثلاثية «السيطرة الاجتماعية، والانتماء الاجتماعي، والذاكرة الجماعية» مع القضايا والتفسيرات النظرية نفسها. يستخدم نهج التعلق الاجتماعي، على عكس نهج الرفاه الاجتماعي، آليات التنشئة الاجتماعية والمفاهيم الكلاسيكية لعلم الاجتماع في هذا المجال، لكن الدول ليست عالقة إلى الأبد في نموذج ما، ومن الواضح أن التطورات ممكنة، ولكنها غير متوقعة على المدى القصير أو المتوسط، فهي بطيئة حتمًا، وعادة ما تحدث الطفرات في حالات الأزمات الكبرى.

إن أحد الانتقادات الموجهة عمومًا إلى الأنماط هو أنها تؤكد على متانة الأنواع، بدلًا من التركيز على ديناميكيات التغيير، بالتالي، سيكون لديها عيب في إرفاق الوحدات التي تمت دراستها في مجموعات مغلقة وإخفاء ما يمكن أن يجعلها تتطور، وفي نهاية المطاف، تنتقل من نوع إلى آخر. لا بد من الاعتراف بأن هذا الخطر موجود في كل من تصنيف نظم الارتباط الاجتماعي ونظم الرفاه الاجتماعي، ولكن، انطلاقًا من المعايير الاجتماعية والمجالات المختلفة للأخلاق الجماعية، يمكن تحليل التناقضات الداخلية في كل نظام من أنظمة التعلق الاجتماعي وعدها فتيلًا للتغيرات المستمرة؛ لا يوجد نظام مستثنى.

علاوة على ذلك، وخلافًا لتصنيف أنظمة الرفاه الاجتماعي الذي هو بحكم تعريفه مناسب لإجراء تحليل على الصعيد الوطني، يمكن وضع تصنيف لنظم الارتباط الاجتماعي على المستوى دون الوطني لأنه من الممكن تحديد مؤشرات للروابط الاجتماعية على المستوى الإقليمي أو المحلي، وهو أمر ذو قيمة خاصة عندما تكون البلدان كبيرة، وحيثما توجد اختلافات بين الولايات المختلفة للولايات المتحدة أو البرازيل، ولكن أيضًا عندما تكون البلدان غير متجانسة^[14] للغاية بسبب تاريخها، على النقيض من ذلك، لا يوجد ما يمنعنا من دراسة كيف يمكن اليوم أن يتعرض توازن أنظمة الارتباط الاجتماعي للتهديد جزئيًّا من خلال المعايير التي يتم إنتاجها على مستوى فوق وطني.

بعبارة أخرى، يفسر النهج من حيث الروابط الاجتماعية، ومن خلال تنوع مجالات الأخلاق الجماعية التي يدمجها، وعبور المقاييس التي يسمح بها، نظام المعايير الجماعية الذي يسمح للأفراد بالبقاء معًا؛ إذ يُعد هذا النظام من المعايير مستقرًّا وغير مستقر في الوقت نفسه، ويخضع للتناقضات والتوترات التي يتم التعبير عنها في الصراعات الاجتماعية والدعوات إلى التغيير. بعد تأسيس هذه الأنظمة المختلفة والتحقق منها تجريبيًّا، يبقى دراسة عوامل ديناميكيتها المحتملة للتغيير على المدى الطويل.

بالطبع، لا يبطل تصنيف أنظمة الارتباط الاجتماعي النهج المؤسسي الجديد الذي أشرف على تعريف أنظمة الرفاه الاجتماعي، ويمكن حتى وصفه بأنه مكمل، ولكن لا يمكن ربطه بها لأنها تحشد إطارًا نظريًّا مختلفًا يرتكز على التحليل الاجتماعي لآليات التنشئة الاجتماعية، ويراعي في ذلك الأشكال المتعددة والأسس الاجتماعية للتضامن الإنساني.

---

^[1] قوستا إسبينج أندريسGosta Espinge-Andres، الثلاث عوالم لدولة الرفاه Les Trois Mondes de l’État-providence. مقالة عن الرأس مالية الحديثة (الطبعة الأولى باللغة الإنجليزية م١٩٩٠)، باريس، PUF المجلات الجامعية في فرنسا. الروابط الاجتماعية ،٢٠٠٧ م الطبعة الثانية.

^[2] انظر الأطروحة المقدمة من ويل ارتس Wil Arts، وجون جليسن John Gelissen، “الثلاث عوالم للعولمة أو أكثر؟ تقرير عن حالة الفن “Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report”، المجلة الأوروبية للأمن الاجتماعي Journal of European Social Policy، ١٢، ١٣٧-١٥٨، م٢٠٠٢. وانظر أيضًا توم شيفالير Tom Chevalier، “أنظمة دولة الرفاه” في إيف ديلوي وجان ميشيل دي وايلي Régimes d’État-providence” in Yves Déloye et Jean-Michel De Waele، سياسة مقارنة، بروكسيل Bruxelles، Editions Bruylant، 2018م، ص٣٦٥-٤٠٨.

^[3] موريزيو فيريرا Maurizio Ferrere، “الجنوب نموذج الرفاه في المجتمع الأوروبي “The “Southern” Model of Welfare in Social Europe”، صحيفة مجتمع الأمن الأوروبي Journal of European Social Policy، ٦(١) ١٩٩٦م، ص١٧-٣٧.

^[4] جان لويسJane Lewis، “نوع وتطوير أنظمة الرفاه Gender and the Development of Welfare Regimes”، جريدة مجتمع الأمن الأوروبي Journal of European Social Policy، ٢(٣)، ص ١٥٩-١٧٣، ١٩٩٢م. جوليا اوكونور Julia O’Connor، “النوع الاجتماعي والطبقة والمواطنة في التحليل المقارن لأنظمة دولة الرفاهية: قضايا نظرية ومنهجية ‘Gender, Class and Citizenship in the Comparative Analysis of Welfare State Regimes: Theoretical and Methodological Issues”، المجلة البريطانية لعلم الاجتماع The British Journal of Sociology، ٤٤(٣)، ص٥٠١-٥١٨، ١٩٩٣ م. ألان سياروف Alan Siaroff، العمل والرفاهية والمساواة بين الجنسين: تصنيف جديد Work, Welfare and Gender Equality: a New Typology”، في د. سينسبري (محرر) دول الرعاية الاجتماعية Gendering Welfare States، لندن، Sage، 1994م، ص ٨٢-١٠٠.

^[5] كييس ڤان كيرسبيرجين Kees Van Kersbergen، وفيليب مانو Philip Manow، الدين والتحالفات الطبقية ودول الرفاهية Religion, Class Coalitions and Welfare States، كامبريدجCambridge، مجلة جامعة كامبريدج، 2009م.

^[6] النقطة رقم خاص «25 عامًا من «ثلاثة عوالم من رأسمالية الرفاهية 25 Years of ‘Three Worlds of Welfare Capitalism» من المجلة الأوروبية للسياسة الاجتماعية du European Journal of Social Policy، 25 (1)، ٢٠١٥م.

^[7]دونكان جالي وسيرج باوجام (المحرران) أنظمة الرعاية الاجتماعية وتجربة البطالة في أوروبا Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in Europe (مع دونكان جالي، المحرر)، أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 2000م.

^[8] كاثلين ثيلين Kathlynn Thelen، أصناف التحرير والسياسات الجديدة للتضامن الاجتماعي Varieties of liberalization and the New Politics of Social Solidarity، كامبريدج، مطبعة الجامعة، 2014م. هانكي هاسل Hanke Hassel، وبرونو بالير Bruno Palier (المحرران)، النمو والرفاهية في الرأسمالية الاقتصادية المتقدمة Growth and Welfare in Advanced Capitalist Economies، أكسفورد، مطبعة جامعة أكسفورد، 2021م.

^[9]دونكان جالي Duncan Gallie (محرر) أنظمة التوظيف وجودة العمل Employment Regimes and the Quality of Work، أكسفورد، مطبعة جامعة أكسفورد،2007م.

^[10] ماريوس ر. بوزيماير Marius R. Busemeyer، المهارات وعدم المساواة: السياسة الحزبية والاقتصاد السياسي للتعليم والإصلاحات في دول الرفاهية الغربية Skills ans Inequality. Partisan Politics and the Political Economy of Education Reforms in Western Welfare States، كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2014م.

^[11] سيرج باوجام، الأشكال الأولية للفقر Les formes élémentaires de la pauvreté، باريس، PUF، “الرابط الاجتماعي”، الطبعة الثالثة 2013م.

^[12]إميل دوركهايم، التربية الأخلاقية L’éducation morale، باريس، مطبعة جامعة باريس، الطبعة الأولى 1925م؛ طبعة جديدة “Quadrige”2012م.

^[13] ولن أعود هنا إلى تعريف كافة المؤشرات التي تم التمسك بها والمصادر المستخدمة، ويمكن للقارئ الرجوع إلى الفصل الحادي عشر من كتاب التعلق الاجتماعي: أشكال وأسس التضامن الإنسان، أوب. المرجع السابق L’attachement social. Formes et fondements de la solidarité humaine, op. cit.، وملحقه الرقمي المتوفر على الموقع التالي: http://www.serge.paugam.fr/docs/annexe_attachement_social.

^[14] تمت دراسة الاختلافات بين الولايات في الولايات المتحدة في الفصل ١٥ من التعلق الاجتماعي L’attachement social، ص ٥٤٦ وما يليها، لتحليل الاختلافات بين المناطق الرئيسية في البرازيل، انظر ناديا أروجو غيمارايش وسيرج باوجام وإيان براتس، “Laços à brasileira. Desigualdades e vínculos sociais”، Tempo Social، revista de Socialology da Universidade de São Paulo (USP)، المجلد ٣٢، عدد ٣، ٢٠٢٠م، ص ٢٦٥-٣٠١. فيما يتعلق بالاختلافات بين الكانتونات السويسرية والمناطق اللغوية، راجع “ما يربط الأفراد بالجماعات وبالمجتمع”،  مقارنة أوروبية” (مع توغسي بيكان وكريستيان سوتر)، المجلة السويسرية لعلم الاجتماع Swiss Journal of Sociology، ٤٦(١)، ٢٠٢٠م، ص ٧ – ٣٥.

——————-

تُرجمت هذه المقالة بدعم من مبادرة «ترجم»، إحدى مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة.

الآراء والأفكار الواردة في المقالة تمثّل وِجهة نَظر المؤلف فقط.